به گزارش خبرنگار مهر، محمد باقر الفت بعد از ظهر چهارشنبه در همایش استانی فرآیند داوری افزود: ممکن است رسیدگی به یک پرونده در کشور چهار سال زمان ببرد در حالیکه در کشورهای پیشرفته این مدت زمان به چهار تا پنج ماه تقلیل یافته است، بنابراین دادگاه ها باید به واسطه طرح شدن دعوی در موسسات داوری مدت زمان رسیدگی به پرونده ها را کاهش دهند.
وی ادامه داد: با توجه به عدم تخصصی بودن داوری در کشور سامانه ای برای فعالیت داوری طراحی و مورد تایید دستگاه قضایی قرار گرفت و بر آن نظارت می شود تا داوران از این مسیر خارج نشوند.
معاون قوه قضائیه یادآور شد: احکام داوری باید مورد توجه و حمایت قدرت حاکمیت قرار گیرد و این قدرت در مرحله اجرایی نیز باید تضمینی برای اجرای آرا و نتایج داوری باشند.
الفت تصریح کرد: با نهادینه شدن داوری در جامعه، سرمایه اجتماعی دادگستری نیز افزایش می یابد و فرهنگ عمومی را گسترش می دهد همچنین تمام اقشار جامعه با اصول حقوقی مرتبط با خود آگاه می شوند و همچنین سبب می شود تا عرف به قانون تبدیل شود.
وی با اشاره به وضعیت قانون تجارت نیز تاکید کرد: با توجه به عدم تغییر قانون تجارت از سال ۱۳۱۲ تاکنون نمی توان مبنای خوبی برای تصمیم گیری ها داشت، بنابراین باید با اجرای برنامه مشترک بین دستگاه قضایی و بخش خصوصی نظام داوری ترویج شود.
نظر شما