به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعبدالمجید اجتهادی مدیرکل پیشگیری و نظارت بر قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات گفت: در بحث مبارزه با قاچاق کالا و ارز اصلاح قانون طی دو سال گذشته در دستور کار بوده و سال ۹۲ تصویب و لازم الاجرا شد.
وی ادامه داد: سال ۹۴ مجدد اصلاحیه در دستور کار قرار گرفت؛ البته از سال ۹۲ برخی دستگاه ها ایراداتی در نظر داشتند که مطرح و بررسی شد و در نهایت لایحه اصلاح مبارزه با قاچاق به مجلس ارسال شد.
اجتهادی یادآور شد: سال گذشته بخشی از قانون در صحن تصویب ولی ایرادی وارد شد که این لایحه قضایی است و قوه‌قضائیه باید صریحاً در این‌باره اظهار نظر کند.
وی گفت :لایحه بعد از بازگشت از قوه قضائیه در اختیار مرکز پژوهش‌های مجلس قرار گرفت و کمیسیون اقتصاد مجلس از روز گذشته بررسی پیشنهادات مجلس را در دستور کار قرار داده و در حال بررسی است.
اجتهادی اظهار کرد: یکسری خلأ در قانون وجود دارد که مجلس در پی افزایش ظرفیت قانون برای مقابله با قاچاق است.
مدیرکل پیشگیری و نظارت بر قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات ادامه داد: در شرایط فعلی برای مبارزه با قاچاق نیاز اساسی به اصلاح قانون داریم؛ یکسری موارد در لایحه دولت در مورد اصلاحات عبارتی بود که دارای بار حقوقی است.
اجتهادی افزود: در بخش ارز مشکلات قانونی داشتیم که قبل از نوسانات ارزی در سال گذشته در لایحه اصلاحِ قانون از سوی دولت و مرکز پژوهش‌های مجلس پیش بینی‌هایی صورت گرفت و مسئله ممانعت از فروش و خرید فردایی» را مطرح کردند و این موارد و برخی دیگر از رفتارها نیز بزه انگاری شد.
وی تصریح کرد: اصلاحیه قانون در مبارزه با قاچاق ارز راهگشاست ولی در اصل قاچاق، مشکلی را رفع نمی‌کند.
اجتهادی ادامه داد: مسئله مبنی بر اینست که یکسری سامانه ها ایجاد نشده و سامانه های فعال نیز ارتباطی با یکدیگر نداشته و مدیریت از بدو ورود تا زمان عرضه را دربر نمی‌گیرد.
مدیرکل پیشگیری و نظارت بر قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات در بخشی دیگر از این مصاحبه رادیویی خاطرنشان کرد: تازمانیکه سامانه های کد رهگیری ایجاد و اطلاعات باهم لینک نشود، مبارزه با قاچاق کاملا انجام نمی‌گیرد.
اجتهادی با بیان اینکه مقاومت دستگاه‌ها در این خصوص بی مورد است، افزود: شاید محرمانگی اطلاعات در برخی دستگاه‌ها مطرح شود؛ از طرفی سامانه کد کالا و رهگیری و انبارها ایجاد شده ولی برای کل کالا ها پوشش ندارد که باید با سامانه‌های نیز لینک شود.
وی گفت :مسئولیت سامانه قاچاق فرایند تشکیل پرونده را مدیریت می کند و جزء وظایف سازمان تعزیرات است که به طور کامل ایجاد نشده است.
مدیرکل پیشگیری و نظارت بر قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات که با برنامه «رویداد» رادیو گفت وگو مصاحبه می‌کرد در خصوص اقدامات آتی برای مقابله با دستگاه‌های خاطی اظهار کرد: امروز جلسه‌ای در دفتر معاون اول رئیس جمهور در حال تشکیل است تا دستگاه‌هایی که وظیفه مقابله ای خود را به درستی انجام نداده اند، بازخواست و پرونده قضایی برای این دستگاه‌ها تشکیل شود.
نظر شما