به گزارش خبرگزاری مهر، رضا عیسی‌نیا، عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در پنجمین نشست اساتید منتخب علوم انسانی اسلامی بیان کرد: در جهان امروز موضوع شهروندی در سایه دولت یا در گروگان دولت بوده و از سوی دیگر این شهروندان هستند که به دولت ها هویت می بخشند و به طور کل در بخش‌های دولتی، خصوصی و جامعه مدنی امور زندگی اجتماعی انسانها را اداره می کنند.
وی در ادامه با اشاره به مفهوم دولت- شهروند ابراز کرد: دولت به معنای امر حاکمیتی است که هم شامل نهادهای مقتدر همچون رهبری، خبرگان رهبری، مجلس، مجمع تشخیص مصلحت و غیره و هم نهادهایی همچون دیوان عالی کشور، سازمان بازرسی کل کشور، هیأت وزیران، دیوان عدالت اداری و… می‌شود. بحث شهروندی نیز شامل مجموعه ای از حقوق، وظایف و مشارکت است که به دنبال برابری و عدالت است.
عیسی نیا افزود: «دولت- شهروند» قانونی تابع حقوق و قانون است و دولت قانونی، دولتی خواهد بود که روابط خود با شهروندانش تابع نوعی رژیم حقوقی باشد.
وی ادامه داد: «دولت- شهر» قانونمند؛ نظامی است که رضایت عمومی در آن اصل است و قانون هم ابزاری برای عمل در دستان دولت بوده و هم وسیله ای برای محدود کردن قدرت دولت محسوب می شود.
عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی گفت: در این نظام، نفع شهروندان و حمایت از آنها معنا پیدا می کند چون قانون برتر از همه چیز حتی برتر از قانون گذار است. این در حالی است که در دولت- شهروند اخلاقی، سیاست تابع امر اخلاق است و براین باور است که واقعیت سیاست را چنان که باید باشد توصیف می‌کند. در این نظام جامعه سیاسی، جامعه ای ایده آل خواهد بود.
وی افزود: در دولت اخلاقی و فضیلت مند قدرت در مرکز ثقل قرار می گیرد و خواست حاکم عین مصلحت مردم تفسیر می شود و این دولت نه تنها قداست خود را سلب نمی کند بلکه بدنبال تأمین عدالت و سعادت شهروندان است تا آنها به مدینه فاضله برسند.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: اقتضای دولت اخلاقی این است که شهروندان در قالب دولت شکل بگیرند یعنی هیچ گونه حق و حقوقی جز اطاعت پذیری به شهروندان داده نمی شود بنابراین محدویتی برای قدرت یا دولت وجود نخواهد داشت چرا که این شهروندان نیستند که به دولت قدرت قانون گذاری، نظارت و اجرا می بخشند بلکه این شهروند است که باید برای رسیدن به سعادت و کمال مورد تعلیم و تربیت قرار بگیرد.
نظر شما