به گزارش خبرنگار مهر ارسلان میری پیش از ظهر سهشنبه در نشست خبری به مناسبت هفته مبارزه با کالای قاچاق و ارز بیان داشت: تعزیرات حکومتی یکی از مراجع رسیدگی به تخلفات اقتصادی است و پروندههایی که جنبه تخلف اقتصادی و قاچاق دارند در این مرجع رسیدگی میشوند.
وی افزود: از جمله تخلفات اقتصادی میتوان به قاچاق کالا و ارز اشاره کرد همچنین بر اساس قانون تخلفات صنفی، بهداشتی و درمانی نیز از وظایف تعزیرات حکومتی عنوان شده است لذا ما تکمیل کننده بخش عظیمی از پروندههای تخلف و مسئول رسیدگی و اجرای حکم هستیم.
مدیر کل تعزیرات حکومتی استان کرمان گفت: پروندههای ما به دو دسته تقسیم میشوند آنهایی که جنبه تخلف اقتصادی دارند و پروندههای قاچاق کالا و ارز هستند.
میری اظهار داشت: دستگاههای که با تعزیرات حکومتی در حال همکاری هستند اداره کل اطلاعات، نیروی انتظامی سپاه، جهاد کشاورزی، سازمان املاک تملیکی، منابع طبیعی و برخی از دستگاههای دیگر که پروندههای تخلفات را برای ما ارسال میکنند تا به آنها رسیدگی شود.
مدیر کل تعزیرات حکومتی استان کرمان بیان داشت: سازمان تعزیرات حکومتی علاوه بر قاچاق کالا و ارز بر تخلفات دارو هم نظارت دارد.
وی به عملکرد تعزیرات در سال ۹۷ اشاره کرد و ابراز داشت: طی سال گذشته تعداد سه هزار و ۸۰۶ فقره پرونده تخلف به تعزیرات حکومتی وارد شده همچنین سال ۹۶ یک هزار و ۸۸۹ فقره پرونده داشتیم که این پروندهها بالغ بر یک میلیون تومان بودهاند.
رئیس تعزیرات حکومتی استان کرمان ادامه داد: ورودی پروندهها در سال گذشته نسبت به سال ۹۶ حدود ۱۰۱ درصد افزایش داشته همچنین در پروندههای مختومه افزایش ۹۵ درصدی نسبت به ۹۶ داشتیم لذا در سال گذشته ۱۷ هزار ۲۱۲ فقره پرونده رسیدگی و رای محکومیت آنها صادر شده است.
میری یادآور شد: در بخش بهداشت دارو و درمان بیش از هشت هزار و ۴۸۳ میلیارد ریال محکومیت بوده که نزدیک به ۲۵ درصد آنها وصول شده همچنین در بخش وصولی از محل پروندههای قاچاق کالا و ارز ۱۰۲ میلیارد ۹۳۶ میلیون و ۵۴۶ هزار و ۹۱۷ ریال وصولی داشتیم که به حساب خزانه واریز شده است.
مدیر کل تعزیرات حکومتی استان کرمان تصریح کرد: بیشترین قاچاق کالا مکشوفه مربوط به مواد نفتی یعنی نفت و گاز، بنزین، نفت سفید، احشام، دارو، تجهیزات پزشکی، لوازم آرایشی بهداشتی، سیگار و میوه بوده است.
میری در رابطه با آمار قاچاق طی سه ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل بیان داشت: آمار قاچاق کالا و ارز در استان طی این دوره افزایش داشته لذا کشفیات هم رو به رشد بوده است اما با مطرح شدن بحث تحریمها و کاهش ارزش پول ملی و ارزآوری قاچاق افراد فرصت طلب سواستفاده میکنند زیرا برخی از کالاها در آن سوی مرز با قیمت بالاتری به فروش میرسند.
مدیر کل تعزیرات حکومتی استان کرمان تاکید کرد: ۹۸۶ فقره پرونده کالای قاچاق در سه ماهه اول سال ۹۸ بوده همچنین ۹۹۲ فقره پرونده مختومه شده است.
وی افزود: بیش از ۶۲ میلیارد و ۵۹۳ میلیون ریال محکومیت پروندههای قاچاق کالا در سه ماهه ابتدای سالجاری بوده که از این آمار بیش از ۴۱ میلیارد ریال وصول شده است.
میری در خصوص تعیین تکلیف کالاهای قاچاقی که ضبط شدهاند، گفت: کالاهایی که مضر هستند و در واقع به کالاهای سلامت محور معروفند که به سلامت جسمی و روحی مردم آسیب وارد میکنند معدوم میشوند همچنین کالاهایی که به بازار داخلی ضرر وارد نکنند در بازار داخلی توزیع میشوند.
مدیر کل تعزیرات حکومتی استان کرمان ضمن اشاره به نامگذاری سال ۹۸ تحت عنوان رونق تولید و حمایت از کالای داخلی اظهار داشت: از مردم و کسبه تقاضا داریم سعی کنند به سمت کالاهای داخلی روی بیاورند اگرچه در برخی موارد از حیث تولید شاید فکر کنند کیفیت کمتری نسبت به کالاهای خارجی داشته باشند تا به کارگر ایرانی کمک کنند.
وی افزود: از تولیدکنندگان میخواهم که با تولیدکنندگان خارجی رقابت کنند و کالای بیکیفیت تولید نکنند تا مردم متضرر نشوند و بیکاری هم در جامعه رفع شود.


نظر شما