به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو بین المللی چین، گزارش منتشر شده اداره ملی آمار چین حاکی از آن است که در نیمه اول سال جاری، میزان کل تولید ناخالص داخلی (GDP) چین به ۴۵ هزار و ۹۰ میلیارد یوان رسید که در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته ۶.۳ درصد افزایش یافت. در شرایط افزایش یک جانبه گرایی و حمایت گرایی اقتصادی در جهان، حفظ رشد باثبات اقتصادی چین دارای اهمیت فراوان است.
از سال گذشته تا کنون، با توجه به افزایش عوامل نامشخص و ناآرام خارجی، اقتصاد چین با فشارهای سنگین رو به رو شده است. با آنکه میزان رشد ۶.۳ درصدی در نیمه اول سال جاری نسبت به ۶.۴ درصد رشد اقتصادی در سه ماهه چهارم سال گذشته کمی کاهش یافته، اما این رشد در حالت کسادی رشد اقتصاد جهانی به دست آمده و در حد میزان تعیین شده رشد اقتصادی در سال از سوی دولت چین یعنی از ۶ تا ۶.۵ درصد قرار دارد. این در حالی است که شاخص های عمده اقتصاد کلان نیز در حد منطقی قرار گرفته است، طوری که میزان اشتغال به کار جدید در شهرها در این مدت ۷ میلیون و ۳۷۰ هزار نفر بوده و حدود ۶۷ درصد هدف تعیین شده سال است. همچنین قیمت مصرف شهروندان ۲.۲ درصد فزونی گرفت و قیمت تولید کنندگان صنعتی ۰.۳ درصد افزایش یافته که به طور کلی باثبات بوده است. درآمد سرانه قابل مصرف چین نیز ۱۵ هزار و ۲۹۴ یوان بود که در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته ۶.۵ درصد افزایش نشان داد. گردش باثبات این شاخص ها پایه مطلوبی برای تحقق اهداف اقتصادی در سال بنا کرده است.
با وجود آنکه تاکنون بسیاری کشورها هنوز داده های اقتصادی خود را اعلام نکرده اند، اما بر اساس پیش بینی سازمان های بین المللی مربوط، رشد ۶.۳ درصدی اقتصادی چین در میان جوامع عمده اقتصادی جهان همچنان پیشتاز است. اکنون سهم چین در رشد اقتصاد جهانی ۳۰ درصد است و در آینده چین همچنان نیروی محرکه قوی اقتصاد جهانی خواهد بود.
اما آنچه مهم تر است اینکه ساختار اقتصادی چین پی در پی بهبود یافته است، طوری که ارزش افزوده صنایع خدماتی ۵۴.۹ درصد کل تولید ناخالص داخلی چین را شامل می شود که در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته ۰.۵ درصد افزایش یافته است. ارزش افزوده صنایع نوظهور راهبردی و صنایع تولید با فناوری عالی نیز از میزان رشد متوسط بالاتر است. همچنین سهم مصرف در رشد اقتصادی چین به ۶۰.۱ درصد رسید که این امر نشان می دهد، مصرف همچنان نیروی محرکه اصلی رشد اقتصادی چین است.
توسعه با کیفیت اقتصادی چین در شرایط پیچیده بین المللی منوط به تلاش مشترک دولت و شرکت های چین است. از یک طرف، دولت چین بر اجرای سیاست فعال مالی و پولی پایبند بوده و تدابیری در این راستا از جمله کاهش ۲ هزار میلیارد یوان مالیات را در پیش گرفته است. این امر گردش منطقی اقتصادی چین را تضمین کرده است.
از سوی دیگر شرکت های دولتی به انجام اصلاحات پرداخته و شرکت های خصوصی در زمینه های اقتصاد نوظهور و جدید فعال تر شده اند. به دنبال گسترش درهای باز، شرکت های خارجی نیز سرمایه گذاری بیشتر در چین انجام داده اند. طوری که میزان جلب سرمایه خارجی چین در نیمه اول سال جاری رشد ۷.۲ درصدی داشته که این نشانگر اعتماد کامل جامعه جهانی نسبت به اقتصاد چین است.
نظر شما