به گزارش خبرنگار مهر، علی‌محمد فلاح‌زاده امروز در «سومین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی» در نشست تخصصی با عنوان «بازطراحی ساختار کلان دولت»، با اشاره به لزوم بازطراحی ساختار دولت بر اساس توانایی‌ها و ظرفیت‌ها اظهار کرد: من معتقد به تمرکزگرایی در اداره امور هستم و با تکثرگرایی و شوراهای مختلف و متعدد مخالفم. بسیاری از شوراهای عالی مانند شورای پول و اعتبار، شورای عالی شهرسازی و معماری، شورای اقتصاد و دیگر شوراهای عالی، خلاف قانون اساسی است و سیاستگذار باید هیئت دولت باشد.
وی افزود: این شوراها دولت را دور می‌زنند و حتی برخی دستگاه‌های اجرایی چون می‌دانند برخی پیشنهادات در دولت تصویب نمی‌شود، آن را به شوراهای موازی مانند شورای پول و اعتبار یا شورای اقتصاد می‌برند.
دبیر کمیسیون اجتماعی هیئت دولت ادامه داد: جایگاه مصوبات شوراهای مختلف در سلسله مراتب هنجارهای حقوقی مشخص نیست مثلاً در جریان تصویب اساسنامه صندوق حمایت از اشتغال معلولان همین مشکل پیش امد؛ اما شوراهایی که رئیس آن رئیس جمهور است، مشخص است که بر شوراهایی که رئیس آن رئیس جمهور نیست و مصوبات آن به تأیید رئیس جمهور نمی‌رسد ارجح است.
فلاح‌زاده یادآور شد: برای دستیابی به توسعه، نیاز به تمرکز در تصمیم‌گیری داریم. فعالیت شوراها در چند دهه گذشته نشان می‌دهد نه تنها فایده‌ای نداشته بلکه مضر هم بوده‌اند.
وی به فعالیت شرکتهای دولتی اشاره و اظهار کرد: همه ما می‌دانیم که شرکتهای دولتی یا شبه‌دولتی، حیات‌خلوت برخی مقامات هستند و در این شرکت‌ها فساد زیاد است اما آیا هیچ‌وقت سوال شده که دولت برای رفع این مشکل چه اقدامی می‌تواند انجام دهد؟
این حقوقدان تصریح کرد: بر اساس یکی از اصل‌های قانون اساسی، شرکتهای دولتی موظفند اساسنامه داشته باشند. در این راستا یا باید در مجلس یا هیئت دولت به تصویب رسیده باشد که این اتفاق نیفتاده و تنها چند شرکت معدود، آن هم در چند سال اخیر مثل شرکت نفت، اساسنامه خود را به مجلس آورده است.
دولت باید برای شرکتهای دولتی اساسنامه تیپ تصویب کند
به گفته فلاح‌زاده، دولت باید با اخذ مجور از مجلس، برای شرکتهای دولتی با دسته بندی ان ها تا جایی که ممکن است اساسنامه تیپ تصویب کند و از این طریق در مورد مهم‌ترین مسائل این شرکت‌ها از جمله شفافیت و پاسخ گویی در حقوق و پاداش‌ها و معاملات و مناقصات سیاست گذاری کند.
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، یکی دیگر از ضعف‌های ساختاری دولت را تعدد مصوبات عنوان کرد و افزود: مصوبات دولت بسیار زیاد بوده و هیچ واحد و نهادی برای پایش اجرای آنها وجود ندارد که بررسی کند این مصوبه در این دستگاه یا نهاد تا چه مرحله‌ای به اجرا رسیده بنابراین این مصوبات رها شده هستند.
۴۰ درصد لوایح نیاز به قانونگذاری ندارد اما وزرا می‌ترسند راسا اقدام کنند و دنبال گرفتن مصوبه هستند
فلاح‌زاده با تأکید بر اینکه تمرکز در تصمیم‌گیری‌ها و حذف شوراها، ضرورت پاسخگویی دستگاه‌های دولتی را افزایش می‌دهد، بیان کرد: این اتفاق سبب افزایش نظارت دولت بر زیرمجموعه‌های خود هم خواهد شد. در حال حاضر هیچ ساختاری نداریم که وزرا از زیرمجموعه‌های خود به دولت گزارش دهند. در نتیجه برخی وزرا فکر می‌کنند مسئولیت آنها رها شده و نهایتاً اگر حادثه و اتفاقی رخ دهد، به دولت پاسخگو خواهند بود.
وی خاطرنشان کرد: یکبار لوایح دولت را که به مجلس ارائه شده بود، مطالعه کردم؛ ۳۰ تا ۴۰ درصد محتوای این لوایح اجرایی بود و نیاز به قانونگذاری نداشت. وزیر مربوطه می‌تواند برای بسیاری از لوایحی که به مجلس می‌رود، رأساً آئین‌نامه صادر کند و نیازی به تصویب در دولت یا مجلس نیست اما با توجه به اینکه ۱۱ نهاد نظارتی داریم، وزرا به دلیل این نظارت‌ها و ترس از عواقب بعدی که نیازمند پاسخگویی دستگاه‌های اجرایی است، اکثر مسائل خود را در دولت یا مجلس تصویب می‌کنند در حالی که بسیاری از ان ها نیازمند تصویب دولت یا مجلس نیست بلکه در سطح وزارت خانه یا حداکثر توافق چند دستگاه قابل انجام است.
نظر شما