به گزارش خبرنگار مهر، ارائه مدارک فعالیت جهت ثبت علامت تجاری یکی از ضروریات است. مهدی کارچانی سرپرست گروه حقوق مالکیت فکری پژوهشگاه قوه قضائیه در یادداشتی تحت عنوان خوانِ هشتم کسب و کارهای نوپا به این موضوع پرداخته است.
احتکار علامت تجاری به فرایندی اشاره دارد که طی آن شخصی بدون قصد استفاده از علامت، اقدام به ثبت آن می‌نماید تا در زمان مناسب علیه استفاده‌کننده از علامت طرح دعوی نموده و از نمدِ گواهینامه ثبت علامت تجاری برای خود کلاهی فراهم آورد. قانونگذاران برای مقابله با چنین فرایندی مسیرهای متفاوتی را پیش گرفته‌اند؛ برای مثال در برخی کشورها متقاضی ثبت علامت ملزم می‌شود تا در زمان تسلیم اظهارنامه قصد خود مبنی بر استفاده واقعی از علامت را اعلام نماید و در صورتی که ظرف مدت مشخصی به قصد خود جامه عمل نپوشاند، گواهینامه ثبت علامت توسط مرجع ثبت لغو می‌شود.
در حقوق ایران وفق مقررات آئین‌نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۷ متقاضی ثبت علامت تجاری باید «مدارک دال بر فعالیت در حوزه ذی‌ربط بنا به تشخیص مرجع ثبت» را به اظهارنامه ضمیمه نماید؛ در ایران قانونگذار راهکاری پیشینی را برگزیده و به شخصی که در حال حاضر در حوزه ثبت علامت فعالیت رسمی ندارد، اجازه ثبت علامت را نمی‌دهد. نکته شایان توجه اینکه مدرک دال بر فعالیت از نظر اداره ثبت علامت تجاری، تنها مشمول برخی از مجوزها مثل پروانه کسب از صنف مربوطه، مجوز سازمان غذا و دارو، پروانه بهره‌برداری سازمان صمت استان‌ها و… می‌شود و موارد دیگر مثل فاکتور و سربرگ، وبسایت، حساب شبکه‌های مجازی و… به عنوان مدارک فعالیت پذیرفته نمی‌شوند. همچنین در صورتی که اشخاص قصد ثبت علامت خود در حوزه کسب و کارهای اینترنتی را داشته باشند، در زمان تسلیم اظهارنامه باید علاوه بر مجوز فعالیت، دارای «نماد اعتماد الکترونیک (این ماد)» نیز باشند.
پرسش اینجاست که این حکم تا چه اندازه توانسته مانع فعالیت محتکرین علامت شود و به چه میزان مانع شروع فعالیت استارتاپ‌ها و کسب و کارهای کوچک شده و اطمینان ناشی از تجارت آنها را کاسته است؟ آیا می‌توان منافع چنین مقرره‌ای را بیشتر از مضار آن دانست؟ به نظر می‌رسد چنین مقرره‌ای بیش از آنکه سدی در برابر محتکرین باشد، به مانعی در کنار سایر موانع در برابر کسب و کارهای خرد بدل گردیده چراکه طبیعتاً اخذ مجوز فعالیت توسط محتکرین نسبت به فعالان کسب و کارها آسان‌تر بوده و شواهد حاکی از این است که لزوم ارائه مجوز فعالیت در آئین‌نامه مذکور نتوانسته فعالیت محتکرین علامت را متوقف نماید.
قانونگذار در راه مقابله با احتکار علامت می‌تواند از راهکارهای بهینه‌ای که منافع کسب و کارهای نوپا را نیز تضمین کند، استفاده نماید؛ در این خصوص استفاده از راهکارهای پسینی پسندیده‌تر است و می‌توان سرنوشت اعتبار گواهینامه و نه ثبت علامت و صدور گواهینامه را به استفاده از علامت و فعالیت در بازار گره زد. برای مثال قانونگذار می‌تواند متقاضی ثبت علامت را ملزم نماید تا به استفاده از علامت یا ارائه نمونه کالا ظرف مدت معین تعهد دهد و در صورت عدم استفاده یا ارائه نمونه، اداره مالکیت صنعتی را به لغو گواهینامه ثبت علامت تجاری ملزم نماید. همچنین در صورتی که ارائه جواز فعالیت برای قانونگذار موضوعیت دارد، می‌توان دارنده گواهینامه را ملزم نمود تا ظرف مدت مشخصی پس از ثبت جواز فعالیت را به اداره مالکیت صنعتی ارائه دهد.
متأسفانه «طرح حمایت از مالکیت صنعتی» که عهده‌دار رفع کاستی‌ها و روزآمد نمودن قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶ است، به پیامدهای راهکار فعلی توجه نداشته و مدارک دال بر فعالیت متقاضی ثبت در حوزه تولید، توزیع یا خدمات را از جمله پیوست‌های اظهارنامه ثبت علامت برشمرده و ظاهراً قرار است تا در بر همان پاشنه سابق بچرخد. امید است تدوین‌کنندگان این طرح به نتایج اجرای آزمایشی قانون مصوب ۱۳۸۶ عنایت بیشتری داشته باشند
نظر شما