به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، حجت الاسلام پورمحمدی وزیر کشور که پس از پایان نشست بررسی وضعیت حمل ونقل عمومی با حضور مسئولان مربوطه و رئیس مجلس شورای اسلامی در ساختمان مشروطه مجموعه بهارستان برگزار شد، اظهار داشت: کسانی که به صورت غیر مجاز اقدام به خرید و فروش بنزین می کنند فراموش نکنند که از سهمیه کسانی استفاده می کنند که کارت سوخت آنها مفقود شده و یا در مراکز عرضه سوخت جا مانده و مسیر دیگری برای دریافت بنزین مازاد در شرایط فعلی وجود ندارد.
وی در عین حال تاکید کرد: کسانی که با اختیار خود کارت هوشمند سوخت شهری را در اختیار بستگانشان قرار می دهند تا آنها از سهمیه بیشتری استفاده کنند، کار غیر قانونی و خلاف انجام نمی دهند و مجاز به این کار هستند.
وزیر کشور مهمترین دستاورد اجرای طرح سهمیه بندی بنزین را نهادینه شدن فرهنگ صرفه جویی و حفظ منابع ملی و جلوگیری از هدر رفتن آنها عنوان کرد و از استقبال عمومی از این طرح را مورد تقدیر قرار دارد.
حجت الاسلام پور محمدی در ادامه با تاکید بر اینکه میزان صرفه جویی در مصرف بنزین به زودی محاسبه خواهد شد و از این محل برای حل مشکل حمل و نقل عمومی و ایجاد خدمات عمومی مطلوب تر اعتبارات در نظر گرفته خواهد شد.
وی در ادامه به گزارشی از وضعیت حمل و نقل عمومی پرداخت و گفت: از 6 هزار و 500 اتوبوس تکلیفی در سال 85 که باید برای تزریق به ناوگان حمل و نقل مقرر شد تا آخر سال مالی 85 که ماه جاری است ابتدا از تولیدات کارخانه های داخلی استفاده شود.
وزیر کشور افزود: با اتوبوس های تحلیل شده که 5 هزار دستگاه است، رشد فوق العاده در ناوگان حمل و نقل عمومی و تحولی درحوزه خودرو سازی کشور ایجاد شد که این دستگاه ها توزیع شده اند.
"در برخی شهرها نیز شهرداری ها از منابع مالی برای پرداخت 5/17 درصد از سهم خود به شرکت های خودرو سازی برخوردار نبودند و توانستند این خودروها را تحویل بگیرند که ما از استانداری ها خواستیم که برای حل این مشکل آنها را کمک کنند تا هر چه سریعتر این سهمیه ها در اختیارشان قرار گیرد."
پور محمدی ادامه داد: دولت برای تامین کسری اتوبوس ها نیز قرارداد با خودور سازان خارجی منعقد کرد ولی در این کار تاخیر صورت گرفت تا قدرت تولید داخلی برآورد شود و پس از آنکه متوجه شدیم خودروسازان داخلی پاسخگوی نیازها نیستند خرید خودرو از شرکت های خارجی را عملیاتی کردیم.
وزیر کشور تصریح کرد: تا اوایل مهر ماه، سقف تکلیفی سال 85 برای خرید و تجهیز ناوگان حمل و نقل عمومی به اتوبوس ها ، اجرایی می شود و امیدواریم با این توان تولید موجود سال آینده در حوزه اتوبوسرانی با مشکلی مواجه نباشد.
این مقام مسئول با تاکید بر اینکه، مجموعه شبکه حمل و نقل عمومی به جز قطار شهری در چرخه جامع حمل و نقل مورد توجه قرار گرفته است، ادامه داد: قرار است برای تامین نیازها و اتخاذ تصمیمات خوب تسهیلات تکمیلی در نظر گرفته شود و مجلس شورای اسلامی نیز برای تامین منابع مالی دولت را یاری کند تا شاهد تحول خوبی در این عرصه باشیم.
نظر شما