به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محسن جهانشاهی روز گذشته در نشست مطبوعاتی در سازمان حفاظت محیط زیست افزود: "پس از اولین جلسه شورای ملی ایمنی زیستی با حضور معاون اول رییس جمهور در سال گذشته، شورای ملی ایمنی زیستی بازنگری های لازم را در زمینه پیش نویس قانون ایمنی زیستی به عمل آورد و 16 تیرماه امسال در دومین جلسه شورای ملی با حضور معاون اول رییس جمهور، وزیر علوم، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ونمایندگان وزارتخانه های عضو، کلیات پیش نویس قانون به تصویب رسید. "
وی اظهار داشت: "در این جلسه وزیر علوم، تحقیقات و فناوری شمول قانون را در پیش نویس قانون ایمنی زیستی مورد نقد قرار داد و این ماده را نیازمند بررسی بیشتر دانست. به جزء بحث شمول قانون، یکی دو تبصره دیگر نیز به تصویب نرسید و برای بررسی بیشتر به کمیسیون هماهنگی ارجاع شد. البته این موارد هفته آینده در جلسه شورای ملی ایمنی زیستی مطرح و نهایی می شود."
مسئول دبیرخانه شورای ملی ایمنی زیستی در پاسخ به مهر در خصوص عدم حضور سه متخصص مرتبط با بیوتکنولوژی در جلسات شورا علیرغم مواد مندرج در پیش نویس اظهار داشت: "من نیز با حضور متخصصین در جلسات شورا موافق هستم. اما این افراد هنوز شناسایی نشده اند. از سوی دیگر عنوان نشده است که عدم حضور این افراد در جلسات باعث غیر قانونی شدن مصوبات می شود."
وی ادامه داد: " البته شورای ملی ایمنی زیستی دارای کمیسیون های هماهنگی است که در این کمیسیون ها متخصصین نقش پر رنگی دارند. اعضای این کمیسیون ها از نمایندگان تام الاختیار سازمان ها و وزارتخانه های ذیربط تشکیل شده است."
جهانشاهی در پاسخ به این پرسش که آیا تصویب پیش نویس قانونی ایمنی زیستی علیرغم الحاق ایران به پروتکل کارتاهنا ضروری بود یا خیر افزود: " پروتکل کارتاهنا مصوبه مجلس است و عمل به آن الزامی است اما کارتاهنا تنها در مورد واردات و صادرات محصولات دست ورزی شده ژنتیکی کاربرد دارد نه تولید آن. بنابراین باید برای تولید این محصولات و برخی موارد دیگر که در پروتکل به آن اشاره نشده است قانون داخلی تصویب کرد."
وی با بیان اینکه بیشتر کشورهای پیشرفته به پروتکل کارتاهنا نیز ملحق نشده اند گفت: " آمریکا و کانادا محصولات تراریخته را برای کشورهای جهان سوم تولید می کنند اما خودشان مصرف کننده نیستند."
مسئول دبیرخانه شورای ملی ایمنی زیستی در خصوص قانون مجازات برای تولید محصولات دست ورزی شده ژنتیکی که از سوی برخی از خبرنگاران مطرح شد افزود:" مجازات ها را حقوق دان ها مشخص کرده اند. ما نیز به عنوان متخصص نگران هستیم. اما از سوی دیگر خطرات احتمالی تولید این محصولات به محیط زیست جبران ناپذیر است و باید چارچوب های لازم رعایت شود."
وی اظهار داشت: " البته بحث بیمه نیز توسط وزارت علوم مطرح شده و در حال پیگیری برای روشن شدن است که می توان به وسیله آن محقق را ایمن کرد."
جهانشاهی در توضیح این پرسش که چرا در بند مربوط به مجازات قانون، دارنده مجوز فعالیت در زمینه محصولات تراریخته یعنی پژوهشگر باید مورد مجازات قرار گیرد، گفت: " دارنده مجوز مسئول جبران خسارت ها است چون هیچ فردی متخصص تر از پژوهشگر نیست. البته مراجعی که صادرکننده مجوز هستند نیز باید خود را برای صدور مجوز قوی کنند و چارچوب های لازم را در نظر بگیرند."
وی در خصوص بازدارندگی قانونی ایمنی زیستی برای پژوهشگران گفت: "هیچ قانونی نباید برای پژوهشگران بازدارنده باشد. اگر محققی تصور می کند این قانون بازدارنده است، نظرات تخصصی خود را ارائه دهد."
مسئول دبیرخانه شورای ملی ایمنی زیستی اظهار داشت: " پژوهشگران باید مباحث حاشیه ای را کنار بگذارند و صرفا به مباحث پژوهشی بپردازند تا هر چه زودتر قانون به تصویب برسد. برای ادامه فعالیت ها در تصویب قانون داخلی ایمنی زیستی از پژوهشگران استفاده می شود همچنانکه در جلسات گذشته نیز استفاده می شد."
وی به استقرار دبیرخانه شورای ملی در سازمان حفاظت محیط زیست اشاره کرد و گفت: "با توجه به اینکه پروتکل کارتاهنا ( قانون بین المللی ایمنی زیستی ) یک قانون الحاقی به کنوانسیون تنوع زیستی است و همچنین در کارتاهنا نیز نگرانی هایی برای تنوع زیستی و خطرات احتمالی ناشی از محصولات دست ورزی شده ژنتیکی عنوان شده است، استقرار دبیرخانه در سازمان محیط زیست منطقی به نظر می رسد."
وی ادامه داد: "همچنین با در نظر گرفتن اینکه سازمان محیط زیست سازمانی نظارتی است و در مسایل بیوتکنولوژی و ژنتیک نیز ذی نفع نیست، به خوبی می تواند بر موضوعات مربوط به ایمنی زیستی نظارت داشته باشد."
وی در پاسخ به پرسش خبرنگاری در مورد ورود محصولات تراریخته به کشور و برچسب داشتن آنها طبق پروتکل کارتاهنا گفت: " در این مورد اطلاعات زیادی ندارم. بهتر است از وزارت بازرگانی سئوال کنید. "
جهانشاهی با اشاره به سازو کارهای اجرایی پروتکل کارتاهنا در وزارتخانه های ذیربط افزود: " برخی از وزارتخانه ها مانند وزارت بهداشت توانسته اند ساز و کار های اجرایی را برای اجرای این قانون ایجاد کنند و برخی دیگر تا کنون نتوانسته اند. "
وی در خصوص مراحل بعدی در تصویب قانون ایمنی زیستی گفت:" احتمال بسیار دارد که این قانون در هیئت دولت نیز به تصویب برسد و سپس در مجلس شورای اسلامی مطرح می شود. "
مسئول دبیرخانه شورای ملی ایمنی زیستی در پاسخ به این پرسش که معترضین قانون وی را متخصص در زمینه ایمنی زیستی نمی دانند گفت: " من تنها نقش هماهنگ کننده را ایفا می کنم. فوق دکتری نانو تکنولوژی هستم و در امور ایمنی زیستی ذی نفع نیستم. "
وی همچنین در زمینه ارائه مستندات برنج تراریخته توسط تولید کننده آن به خبرنگاری توضیح داد: " ظاهرا مجری طرح در گذشته مستنداتی را به سازمان محیط زیست ارائه داده بود اما در حال حاضر مستنداتی به ما ارائه نشده است. "
جهانشاهی در توضیح تاریخچه ایجاد شورای ملی ایمنی زیستی گفت: ایران در 26 مرداد 1384 شورای ملی ایمنی زیستی مصوبه هیئت دولت را به ریاست معاون اول ریاست جمهوری و نایب رئیسی ریاست سازمان حفاظت محیط زیست اخذ کرد. در آن زمان هیئت دولت، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی، وزیر بازرگانی، وزیر جهاد کشاورزی، وزیر امور خارجه، وزیر صنایع و معادن و ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی را به عنوان اعضا معرفی کرد.
وی ادامه داد: دبیرخانه شورا نیز در ابتدا در وزارت جهاد کشاورزی مستقر شد تا کانون ملی و موضوع ماده 19 پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا شود و سپس در 4 بهمن 1384 به سازمان حفاظت محیط زیست منتقل شد. نوشتن پیش نویس قانون و تهیه پیش نویس اولیه در 28 تیرماه 85 نیز در این سازمان آغاز شد.
نظر شما