مصادیق اساسی ترک فعل و تخلفات دستگاه‌های اجرایی در توسعه روستایی

در صورتی که به تخلفات دستگاه های اجرایی به نحو مناسبی رسیدگی نشود، نواحی روستایی به ویژه از منظر حفظ هویت و کارکرد تولیدی، بیش از پیش در معرض تهدید جدی قرار می گیرند.

به گزارش خبرگزاری مهر، نتایج حاصل از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص عملکرد دستگاه‌های اجرایی درخصوص برخی از تکالیف اساسی در اسناد بالادستی، قوانین دائمی و قانون برنامه ششم توسعه در حوزه توسعه روستایی حاکی از بروز اهمال کاری‌ها، تخلفات و ترک فعل‌های اساسی توسط دستگاه‌ها به شرح زیر است:

۱_ استنکاف سازمان اداری و استخدامی از اجرای تکلیف جز «۳» بند «ب» ماده (۲۷) قانون برنامه ششم در زمینه تحقق مدیریت جهادی در نواحی روستایی و عشایری

۲_ ترک فعل سازمان برنامه و بودجه در شفاف سازی اعتبارات مربوط به امور روستایی و عشایری برخلاف جز «۲» بند «الف» ماده (۲۷) قانون برنامه ششم توسعه

۳_ ترک فعل دولت (وزارت امور اقتصادی و دارایی) در کاهش مدت زمان صدور مجوزهای شروع بنگاه‌های اقتصادی روستاها به حداکثر ۱۵ روز، علی رغم تصریح جز «۳» بند «الف» ماده (۲۷) قانون برنامه ششم توسعه

۴_ ترک فعل وزیر جهاد کشاورزی از عمل به مواد (۱) و (۲) قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی مصوب ۱۳۷۹/۱۰/۰۶

۵_ اقدام خلاف قانون معاون ریاست جمهوری در تعیین متولی امور روستاها در قالب بخشنامه

۶_ تخطی و تخلف شورای عالی اداری در اجرای جز «۳» بند (ب) ماده (۲۷) قانون برنامه ششم مبنی بر یکپارچه‌ سازی امور کشاورزی، روستایی و عشایری

۷_ اجرای ناقص و عدم اثربخشی اقدامات دولت در ترویج مهاجرت معکوس (از شهر به روستا) از طریق توزیع مناسب جمعیت و منابع و ایجاد شغل و سکونتگاهی مناسب در روستاها، برخلاف تکلیف جز «۲» بند «پ» ماده (۸۰) قانون برنامه ششم توسعه

۸_ انحراف و تخلف در اجرای قانون اشتغال پایدار روستایی، عشایری و شهرهای زیر ۱۰ هزار نفر جمعیت

در ادامه این گزارش آمده است؛ در صورتی که به این سهل انگاری‌ها و تخلفات دستگاه‌های اجرایی به نحو مناسبی رسیدگی نشود، نواحی روستایی به ویژه از منظر حفظ هویت و کارکرد تولیدی، بیش از پیش در معرض تهدید جدی قرار می‌گیرند. لذا با توجه به اهمیت راهبردی نواحی روستایی و عشایری در تأمین امنیت غذایی جامعه و تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، شایسته است پیگیری ترک فعل‌ها و تخلفات صورت گرفته توسط دستگاه‌های اجرایی مذکور، در دستور کار مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد ناظر بر اجرای صحیح و کامل قوانین و مقررات قرار گیرد.

متن کامل گزارش را (اینجا) بخوانید.

کد خبر 5326147

برچسب‌ها

شهر خبر

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 3 + 3 =

    نظرات

    • جمشید IR ۱۸:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۷/۲۰
      0 0
      بدانید که. ..بیش از ده سال استکه .طرح مسکن هادی روستایی..در کشور اجرا نشده است..و..جالب اینکه..مرتب تاکید بر.. مهاجرت معکوس..به روستاها تبلیغ می‌شود..و از طرفی دیگر سازنده مسکن روستایی..متهم به تعرض و تغییر کاربری اراضی کشاورزی ..بجهت ساخت خانه می‌شوند!!!