به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین؛ محمد قاسمی در چهارمین نشست شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان قزوین که در سالن جلسات دادسرای مرکز استان برگزار شد، گفت: حفظ حقوق بیت‌المال، منابع طبیعی، محیط زیست و… یک تکلیف و وظیفه شخصی و همچنین سازمانی است و باید نسبت به این حوزه حساسیت ویژه داشت و تبعاً مسئولان و دستگاه‌های متولی باید پاسخگوی اقدامات خود باشند.
وی افزود: قوه قضائیه در دوره تحول در خصوص صیانت و حفظ حقوق بیت‌المال عزم جدی خود را به کار گرفته و همانگونه که طی روزهای گذشته شاهد بودیم؛ ساختمان قدیمی قوه قضائیه که در بستر رودخانه چالوس احداث شده بود، تخریب شد و این هشدار دستگاه قضائی است.
این مقام قضائی استان در ادامه بیان داشت: قوه قضائیه صیانت از حقوق بیت‌المال را از خود آغاز کرده و این موضوع باید مورد توجه دست‌اندازان، متعدیان و متعرضان به بیت‌المال قرار گیرد، زیرا برخورد دستگاه قضائی با آنها سخت و بدون اغماض خواهد بود.
قاسمی در خصوص مسائل و مشکلات اراضی موقوفه استان قزوین گفت: وقف یک سنت نیکو و حسنه است، اما امروزه در برخی مناطق به دلیل سود و صرفه اقتصادی، وقف بودن اراضی را با ادعاهای مختلف قبول ندارند و این یک مبارزه منفی است و شاید این موضوع به عملکرد دستگاه‌ها مرتبط و در حراست و صیانت از اراضی موقوفه کوتاهی صورت گرفته باشد و این موجب شده است که امروز سودجویان از هیچ تعرضی به این اراضی غافل نشوند.
دبیر شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان قزوین در ادامه تاکید کرد: مردم باید به مالکیت قانونی موقوفات توجه کنند و اگر ادعایی نسبت به اسناد رسمی اوقاف دارند، باید در مراجع قضائی طرح دعوا نمایند. زیرا در غیر این صورت سو استفاده‌ها گسترده خواهد شد و هم‌اکنون نیز پرونده‌های متعددی در مراجع قضائی استان مطرح است و باید نسبت به این موضوع فرهنگ‌سازی درست صورت گیرد.
دادستان مرکز استان تصریح کرد: نباید برخی افراد با اسناد عادی به موقوفات تعرض کنند و سازمان اوقاف باید اقدامات قانونی خود را از باب افراز اراضی موقوفه اجرایی کند، تا از تعرض به آنها جلوگیری شود.
وی افزود: وقف فرصت بسیار خوبی است و باید از این ظرفیت برای خدمت‌رسانی و ارتقا استان استفاده کرد، اما امروزه فرصت وقف در حال تبدیل شدن به تهدید است و در حوزه اراضی موقوفه با مشکلات متعددی روبرو هستیم.
محمد قاسمی با اشاره به اینکه مراجعت معکوس به روستاها نسبت به گذشته افزایش یافته، اظهار داشت: وقتی نسبت به تغییر کاربری غیرمجاز سخت‌گیری می‌شود، باید چاره‌ای نیز اندیشیده شود و می‌بایست بسترهای کار قانونی فراهم شود و در این خصوص نیازمند تسهیل‌گری هستیم، زیرا نباید پیچیدگی اقدامات قانونی مردم را به سمت تخلف سوق دهد. اما متأسفانه برخی تخلفات در حوزه تغییر کاربری صورت می‌گیرد و بعداً به دنبال الحاق به طرح هادی هستند و قطعاً تخریب آنها نیز تبعات سو به همراه خواهد داشت.
این مقام مسئول اعلام داشت: کمیته‌ای در ذیل کارگروه نظارت و پیگیری حقوق عامه در بنیاد مسکن استان تشکیل می‌شود و دستگاه قضائی استان نیز از ظرفیت‌های قانونی خود استفاده خواهد کرد، تا موانع و مشکلات موجود مرتفع شود و باید تسهیلات و بسته حمایتی برای افراد متقاضی ساخت مسکن در روستاها پیش‌بینی شود و باید مردم را به سمت قانونمداری سوق داد.
قاسمی ادامه داد: طرح کمربندی نسیم شمال قزوین یک طرح ملی است و این مسیر از دیرباز وجود داشته است و در خصوص چند بنای غیرمجاز این مسیر، دستگاه‌های متولی اعلام داشته‌اند که مکاتبات لازم صورت گرفته و قطعاً کوتاهی دستگاه‌ها نیز نادیده گرفته نخواهد شد و با این تغییر کاربری‌های غیرمجاز نیز همانند سایر موارد برخورد می‌شود.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین در پایان خاطرنشان کرد: باید انتظار مردم در خصوص صیانت از بیت المال، منابع طبیعی و محیط زیست برآورده شده و با هم‌افزایی تمامی دستگاه‌ها و نهادها و همچنین گشت‌های مشترک، از تعدیات و تعرضات جلوگیری شود و بدون‌شک این شورا ضمن حفاظت از حقوق بیت‌المال، از حقوق مردم نیز دفاع خواهد کرد.
گفتنی است در این نشست؛ برخی موارد حوزه صیانت از حقوق بیت‌المال مطرح و مورد بررسی قرار گرفت و مصوبات لازم نیز به تصویب رسید.
نظر شما