اقدامات پیشگیرانه با رویکرد سیستمی؛ ضامن صیانت از حقوق سهامداران

به گزارش خبرگزاری مهر محمدحسین فروزان‌مهر سرپرست شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی در جلسه ساماندهی شرکت‌های مستقر در خارج از کشور این گروه و در تشریح برنامه‌ها و سیاست‌های جدید مدیریتی عنوان کرد: اولویت ما مبتنی بر اصل شفافیت و صیانت از حقوق و منافع ذینفعان به ویژه سهامداران شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی و حمایت از حقوق کلیه سرمایه گذاران است.

وی پیاده سازی اصول حاکمیتی و نظارت بر حسن اجرای دستور العمل‌های ابلاغی سازمان بورس در این حوزه را به منظور ارزیابی و بهبود چهارچوب‌های قانونی، مقرراتی و نهادی امری ضروری توصیف کرد.

فروزان‌مهر تاکید کرد: در چارچوب این سیاست بنا داریم در گروه توسعه ملی ضمن بازنگری دستورالعمل‌ها، ضوابط اجرایی و «مؤلفه‌های مرتبط با اصول حاکمیت شرکتی» ملاک ارزیابی عملکرد مدیران را با هدف ارتقا، اثربخشی و کارایی شرکت‌های تابعه قرار دهیم.

سرپرست و بانک، راهبرد عملیاتی برای دستیابی اهداف فوق را شفافیت و گزارشگری مستمر و واقعی از عملکرد حوزه‌های کسب و کار دانست و اظهار کرد: در این راستا برنامه ریزی لازم برای انطباق عملکردها با سلسله مراتب قوانین و مقررات به منظور تخصیص منابع و حفظ حقوق سهامداران منجمله سهامداران «اقلیت» و پاسخگویی اعضا هیئت مدیره به ذینفعان در چارچوب طراحی و پیاده سازی دستورالعمل‌های اجرایی متمرکز خواهد بود.

وی افزود: برای ارتقای شفافیت، بازبینی و اصلاح ساختار کمیته‌های حسابرسی در دستور کار قرارگرفته و نظام گزارشگری منطبق با استاندارد «کوزو» در حال انجام است.

وی در تشریح برنامه‌های جدید گروه توسعه ملی برای حفاظت و صیانت از دارایی شرکت‌های تابعه در داخل و خارج از کشور بیان کرد: به نظر می‌رسد روش‌های نظام مندی چون تشکیل بانک اطلاعاتی جامع و حسب ضرورت اقدامات حقوقی مؤثر راهکار اثربخشی در این زمینه باشد.

فروزان مهر خاطرنشان کرد: گزارش گیری در سطح مطلوب و معطوف به مدیریت حسابرسی و برنامه ریزی رفع اشکالات، تحقق تکالیف جامع سالیانه، پیگیری زمان بندی اقدامات و ارتقا به سطح کنترل‌های داخلی با رعایت دوجانبه دستورالعمل‌های ابلاغی، پیش نیاز انجام انتظارات است.

وی با اشاره به تأکیدات مدیرعامل بانک ملی ایران مبنی بر قانونمداری به مثابه یک راهبرد و سیاست قطعی در ارتباط با فعالیت شرکتهای بانک ملی گفت: اعمال سیاست‌های مرتبط با شفافیت عملکرد و اقدامات پیشگیرانه با رویکردهای سیستمی و فرآیندی، ضامن حفظ و ارتقای اصل بنیادین سرمایه اجتماعی گروه و در سطح فراتر بانک ملی ایران است.

سرپرست بانک در ادامه و در بیان سیاست‌های جدید گروه توسعه ملی به اصل تعارض منافع مدیران هم اشاره کرد و گفت: سیاست قطعی مدیریت جدید در گزینش و ادامه همکاری با مدیرانی است که ساز وکارهای پیشگیری از این اصل را در چهارچوب دستورهای انتصابات و در کلیه فرآیندهای عملیاتی پیش بینی شده با حساسیت مورد توجه قرار داده و بر آن پایبند باشند.

فروزان مهر به سیاست فسادستیزی به عنوان یکی دیگر از اولویت‌ها در دوره مدیریت جدید نیز اشاره کرد و خطاب به هیئت مدیره شرکت‌های تابعه در اجرای مسئولیت قانونی شأن و در راستای حفظ حقوق و منافع سهامداران و ذینفعان گفت: انتظار می‌رود امر پیشگیری و مبارزه با فساد و تخلفات را در همه ارکان با رویکرد سیستمی از طریق ساماندهی ساختار حقوقی قراردادهای شرکت‌های تابعه و گروه مجدانه در دستور کار قرار دهید.

فعالیت اثربخش و تخصصی واحدهای بازرسی و نظارت با هماهنگی ارکان بانک ملی، بازنگری فرایندها و قراردادهای مرتبط با کنترل‌های داخلی، پایش مستمر عملکرد شرکت‌های تابعه در حوزه تخصصی تولید فروش و مالی در بازه‌های زمانی کوتاه از طریق طراحی و پیاده سازی سامانه‌های هوشمند با هدف افزایش سرعت، دقت و کیفیت گزارش‌های عملکردی از جمله انتظارات سرپرست شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به هیئت مدیره شرکت‌های تابعه بود که خواستار پیگیری و اجرای آن در چارچوب اصل فسادستیزی شد.