وی افزود: بر این اساس، دولت طبق چارچوب پیشنهادی الگو، پیام بودجه (سند سیاست‌ها و برنامه‌های دولت) را جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم و مجلس شورای اسلامی حسب روال کنونی این سند را بررسی و تصویب می‌کند. متعاقباً و پس از یک دوره 2 یا 3ماهه، دولت بر اساس پیام بودجه مصوب، سند تفصیلی بودجه را تهیه کرده و به مجلس ارائه می‌کند و در شور دوم این سند به لحاظ انطباق با مفاد پیام بودجه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
توکلی ادامه داد: پیام بودجه مصوب، ملاک بررسی‌های تفصیل بودجه در مجلس شورای اسلامی خواهد بود و چارچوب لازم را برای بررسی تفصیل بودجه فراهم خواهد آورد.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی همچنین از تصریح نیازهای اطلاعاتی قوه مقننه برای بررسی و رأی به بودجه، ارتقاء جایگاه قوه مقننه به سطح سیاستگذاری در فرآیند تدوین قانون بودجه، فراهم کردن مقدمات لازم برای بررسی دقیق بودجه در قوه مقننه، محور قراردادن وظایف و ماموریت‌های دولت در بررسی‌های بودجه‌ای، انعطاف پذیربودن نحوه اجرای الگو، اعتبار حقوقی بخشیدن به رویکرد بودجه‌ریزی از بالا به پایین و طرح مسائل حوزه فرابودجه‌ای به عنوان تعدادی از دستاوردهای الگوی پیشنهادی این مرکز نام برد.
توکلی با بیان اینکه تحول در بودجه‌ریزی حداقل نیازمند تغییر موادی از آیین‌نامه مجلس است، گفت: الگوی تدوین شده در مرکز پژوهشهای مجلس برای بودجه‌نویسی در قالب یک طرح اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس ارائه خواهد شد و هرچند مطمئناً به بودجه 87 نمی‌رسد اما از چارچوب کلی آن در این بودجه استفاده خواهد شد.
تفاهم‌های دولت و مجلس
توکلی در بخش دیگری از سخنان خود درباره رایزنی‌های مجلس و دولت درباره نحوه تدوین بودجه 87 گفت: رایزنی‌های ما با دولت تشریفاتی نبوده و دولت با حسن نظر به تمامی پیشنهادات و تذکرات هیئت رئیسه مجلس و نمایندگان حاضر در جلسات مشترک درباره تغییر ساختار بودجه، توجه کرده است.
وی افزود: نخستین بار در جلسه مشترک دولت و مجلس در تیرماه، آقای رئیس‌جمهور از قصد دولت برای تغییر در نحوه بودجه‌نویسی خبر داد که زمان به‌موقع و مناسبی بود.
وی ادامه داد: سپس در شهریورماه، دولت چارچوب پیشنهادی خود برای تدوین بودجه سال آینده را به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ارائه کرد و در جلسه‌ای که در مهرماه با حضور رؤسای قوای مقننه و مجریه برگزار شد، بر رایزنی نزدیک مجلس با دولت برای اصلاح اشکالات احتمالی ساختار پیشنهادی دولت، تاکید شد.
توکلی ادامه داد: طبق قانون اساسی برای نحوه تهیه و بررسی بودجه باید قانون داشته باشیم اما در شرایط فعلی قانون جامعی در این زمینه نداریم. در گذشته قانون محاسبات عمومی مصوب 1349 نحوه بودجه‌ریزی را مشخص کرده بود اما در اصلاحات سال 1366 مبحث بودجه‌ریزی از این قانون حذف شد و اکنون فقط قوانین پراکنده‌ای درباره نحوه تدوین بودجه داریم.
به گفته توکلی، با شرایط پیش‌گفته، اقدام دولت در تغییر ساختار بودجه، اقدامی غیرقانونی نبوده و نیست اما چون ساختار جدید بر نحوه تصویب و اجرای بودجه تاثیر می‌گذارد، دولت و مجلس باید درباره چارچوب بررسی آن به تفاهم برسند.
عضو فراکسیون اصولگرایان با بیان اینکه حدود 8 جلسه مشترک میان نمایندگان مجلس و دولت درباره تغییر ساختار بودجه برگزار شده، گفت: در این جلسات سعی شده چارچوب جدید تعارضی با اعمال حقوق نظارتی نمایندگان نداشته باشد، ضمن آن که از طیف‌های مختلف مجلس نیز در این جلسات حضور یافته‌اند.
توکلی با تمجید از رویکرد دولت در رایزنی با مجلس در تغییر نحوه تدوین بودجه و پذیرفتن پیشنهادات مجلس، افزود: چارچوب پیشنهادی دولت با الگوی موردنظر مرکز پژوهشها چندین تفاوت دارد.
وی مهمترین تفاوت را در این دانست که ساختار پیشنهادی دولت بیشتر برای رفع گیرهای عملیاتی بودجه معطوف است، اما الگوی مرکز پژوهشها یک الگوی جامع و با تکیه بر مباحث نظری است.
توکلی ذکر نشدن برنامه‌ها و سیاست‌های هر دستگاه در طرح اولیه دولت را یکی دیگر از موارد تفاوت برشمرد و گفت: مجلس معتقد است هر دستگاهی که بودجه می‌گیرد باید محصول کار و برنامه‌های یک‌ساله خود را اعلام کند تا امکان ارزیابی عملکرد آن وجود داشته باشد.
بدین ترتیب، در الگوی مرکز پژوهشها آمده است که دولت باید حتماً جدول تفصیلی بودجه دستگاه‌ها را با استناد به سند اصلی بودجه به مجلس تقدیم کند که دولت قصد داشت فقط بودجه 60 دستگاه را به مجلس اعلام کند.
وی افزود: با تفاهم اخیر دولت و مجلس، مقرر شد که ردیف بودجه هر دستگاهی که اساسنامه و وظایف آن به تصویب مجلس رسیده در جدول ردیف بودجه دستگاه‌ها بیاید و بر این اساس، دیگر ردیف بودجه دستگاه‌ها به 60 دستگاه محدود نخواهد شد.
توکلی جمع‌بندی جلسات مشترک دولت و مجلس را اینگونه برشمرد: تمام دستگاه‌هایی که اساسنامه قانونی دارند، ردیفشان به طور مستقل در بودجه 87 خواهد آمد و هم‌اکنون کمیته مشترک دولت و مرکز پژوهشها در حال احصاء این دستگاه‌ها هستند، پس دیگر ردیف بودجه دستگاه‌ها به 60 ردیف، محدود نخواهد شد و افزایش خواهد یافت.
وی افزود: همچنین 2 جدول به 12 جدول بودجه اضافه خواهد شد که یکی جدول فهرست سیاست‌ها و برنامه‌های دولت و دیگری جدول تفاوت‌های بودجه سال 87 با بودجه سال 86 خواهد بود تا شفافیت اطلاعات صورت گیرد.
الگوی پیشنهادی
همچنین جزئیات الگوی پیشنهادی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی برای تامین حقوق قوه مقننه در فرایند رسیدگی و تدوین و تصویب به بودجه اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر مطالعات برنامه و بودجه این مرکز که مقوله «بودجه و پارلمان» را همراه با تجربه دیگر کشورها در این زمینه با اولویت مورد مطالعه و بررسی قرار داده است، اقدامات خود را با ارائه یک الگوی پیشنهادی تحت عنوان «حقوق قوه مقننه در بررسی و رای به بودجه» به پایان رساند.
بر اساس الگوی پیشنهادی مرکز پژوهشها، روند بررسی و تصویب بودجه نظیر تعدادی از کشورها دو مرحله‌ای خواهد شد که البته نحوه اجرای این الگو در ایران بستگی به نقطه نظرات دست‌اندرکاران امر خواهد داشت که یکی از روش‌های آن دو شوری شدن روند بررسی بودجه خواهد بود ، به گونه‌ای که دولت طبق چارچوب پیشنهادی الگو، پیام بودجه را جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم و مجلس شورای اسلامی حسب روال کنونی این سند را بررسی و تصویب می‌کند. متعاقبا دولت بر اساس پیام بودجه مصوب سند تفصیلی بودجه را تهیه کرده و در شور دوم این سند به لحاظ انطباق با مفاد پیام بودجه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. ارکان رسیدگی کننده به پیام بودجه در شور اول و تفصیل بودجه در شور دوم حسب نظر مجلس شورای اسلامی (که در آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تنظیم می‌شود) می‌تواند متفاوت باشد به گونه‌ای که بررسی و تصویب پیام بودجه و تفصیل بودجه طبق روال فعلی مراحل ارائه پیشنهاد توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی، بررسی در کمسیون‌های تخصصی، بررسی در کمیسون تلفیق و بررسی در صحن علنی را طی می‌کند. یا آنکه مراحل بررسی پیام بودجه و تفصیل بودجه به صورت متفاوت تعیین شده و‌آداب و تشریفات مستقلی برای آن در نظر گرفته می‌شود.
بر اساس این الگو، پیام بودجه ماهیت تخصصی خواهد داشت و به همین دلیل ضرورت دارد که مجلس شورای اسلامی ضمن بررسی دقیق آن از حداکثر توان کارشناسی و حرفه‌ای در این ارتباط استفاده خواهد کرد زیرا چارچوب بودجه کشور در این سند تعیین خواهد شد و لازم است تا سازگاری بین اجزاء بودجه و نتایج آن حفظ شود. ضمن این که پیام بودجه مصوب، ملاک بررسی‌های تفصیل بودجه در مجلس شورای اسلامی خواهد بود و چارچوب لازم را برای بررسی تفصیل بودجه فراهم خواهد آورد.
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی همچنین تاکید کرد که باید زمان کافی برای بررسی پیام بودجه در مجلس شورای اسلامی، زمان کافی برای دولت جهت تنظیم سند تفصیلی بودجه و همچنین زمان لازم برای بررسی و تصویب سند تفصیلی در مجلس پیش‌بینی و در همین حال حقوق دولت در مدیریت بخش عمومی کشور و حقوق مجلس شورای اسلامی در بودجه در تمامی مراحل رسیدگی و تصویب حفظ شود.
مرکز پژوهشها در ادامه متذکر شد: چارچوب اطلاعاتی که اسناد بودجه باید دربرداشته باشند معمولا در قوانین ناظر بر تهیه و تنظیم بودجه در کشورها تعیین می‌شود که در حال حاضر کشور ما در این زمینه خلا قانونی دارد و اگر چه می‌توان کلیات این اسناد را طبق آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تبیین کرد اما با توجه به اینکه آیین‌نامه داخلی در واقع برای اداره مجلس شورای اسلامی است این امر نیاز به قانونی مستقل دارد. بنابراین تهیه قانونی ناظر بر نحوه تهیه بودجه در کشور ( که همان قانون موضوع اصل 52 قانون اساسی است) ضرورت دارد.
از سوی دیگر یکی از شرایط موفقیت الگوی پیشنهادی در جهت‌دهی به بررسی بودجه در مجلس شورای اسلامی دقیق‌بودن آن به خصوص در زمینه تفکیک منابع و مصارف قابل تصمیم‌گیری و اجتناب‌ناپذیر (نگهداشت سطح) است. اگر این دو بخش به دقت از هم تفکیک شوند و در مرحله تهیه تفصیل بودجه نیز این تفکیک‌ها انجام شود زمینه تمرکز مجلس شورای اسلامی بر اجزای قابل تصمیم‌گیری و بررسی راهبردی دولت در هر بخش فراهم خواهد شد.
مرکز پژوهشها در ادامه نگرانی از بروز تغییرات احتمالی ناخواسته و اغتشاش و گسیختگی در مدیریت امور جاری کشور را یکی ازدلایل همیشگی تن دادن به تداوم فرآیند فعلی بودجه‌ریزی و به خصوص بررسی و تصویب بودجه توسط قوه مقننه – به رغم اجماع در مورد ناکارآیی آن – ذکر کرد و افزود: الگوی پیشنهادی بدون اخلال در فرآیند فعلی بودجه‌ریزی و با تعریف یک مرحله مجزا از فرآیند کنونی تهیه سند تفصیلی بودجه، سعی دارد تا زمینه لازم را برای تامین حقوق قانونگذار در بودجه در چارچوب اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از یک سو و اصلاح نظام بودجه ریزی کشور از سوی دیگر را فراهم کند.
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی همچنین از تصریح نیازهای اطلاعاتی قوه مقننه برای بررسی و رای به بودجه، ارتقاء جایگاه قوه مقننه به سطح سیاستگذاری در فرآیند تدوین قانون بودجه، فراهم کردن مقدمات لازم برای بررسی دقیق بودجه در قوه مقننه، محور قراردادن وظایف و ماموریت‌های دولت در بررسی‌های بودجه‌ای ، انعطاف پذیربودن نحوه اجرای الگو، اعتبار حقوقی بخشیدن به رویکرد بودجه ریزی از بالا به پایین و طرح مسائل حوزه فرا بودجه‌ای به عنوان تعدادی از دستاوردهای الگوی پیشنهادی خود نام برد و افزود: مبانی نظری این الگوی پیشنهادی به تازگی در کتابی با عنوان «حقوق قوة مقننه در بررسی و رای به بودجه» منتشر شده است.
نظر شما