از پاسخ سربالا وزیر تا سهم بالا خدمات در تعاونی‌ها

به گزارش خبرنگار مهر، موضوع سهم ۲۵ درصدی تعاونی‌ها در اقتصاد از برنامه پنجم توسعه و حتی پیش از آن مطرح بوده است. برنامه ششم هم به پایان رسید و برنامه هفتم به زودی وارد فاز اجرا می‌شود اما همچنان این عدد از سوی دولتمردان در حال تکرار است در حالی که سهم تعاونی‌ها امسال به عدد ۶ درصد رسید. به نظر می‌رسد این عدد، رقم رویایی و آرمانی است که با واقعیت فاصله زیادی دارد. چرا سیاست‌ها در اجرا به هدف دست نمی‌یابند؟ چالش‌های پیش رو تحقق سهم ۲۵ درصدی بخش تعاونی‌ها در اقتصاد چیست؟

بعد از پایان دولت سیزدهم صحبت کنیم

سید صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به این پرسش که چرا مدت‌ها است موضوع سهم ۲۵ درصدی تعاونی‌ها در اقتصاد مطرح اما محقق نشده است به مهر گفت: بله متأسفانه سال‌ها است که تلاش می‌شود سهم تعاونی‌ها در اقتصاد به ۲۵ درصد برسد اما تا امروز محقق نشده است. بخشی از چرایی این موضوع ریشه فرهنگی دارد که ما باید تعاون با یکدیگر را افزایش دهیم.

وی افزود: فرهنگ و مقوله تعاون باید به احسن وجه ترویج و مشکلاتی که وجود دارد ترمیم شود.

وی ادامه داد: مشکل دیگر منابع مالی است که باید به میزان نیاز تأمین شود تا به آن نگاه وسیعی که در حوزه اقتصاد تعاونی وجود دارد، دست یابیم.

وزیر تعاون در پاسخ به این پرسش که این موضوع همیشه مطرح بوده چرا تا به امروز همچنان تکرار عدد می‌شود، گفت: ما در حال تلاش هستیم اگر محقق نشد بعد از دوره درباره آن صحبت می‌کنیم.

مرتضوی در پاسخ به پرسشی دیگر مبنی بر اینکه پیش بینی می‌شود در دوره فعلی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی چقدر از این عدد محقق شود، اظهار کرد: نمی‌توان پیش بینی کرد. تلاش می‌کنیم تا بتوانیم عدد فعلی را افزایش دهیم.

آب رفت حیات تعاونی‌ها

در ادامه رضا وفایی یگانه، معاون اقتصادی و کسب و کار اتاق تعاون ایران درباره چگونگی تحقق سهم ۲۵ درصدی تعاونی‌ها در اقتصاد به مهر گفت: در حال حاضر بیش از ۲۰۰ هزار تعاونی در کشور ثبت شده که از این تعداد بیش از ۱۰۰ هزار تعاونی فعال است. دلیل این تفاوت در اعداد این است که برخی تعاونی‌ها پروژه محور بوده و در مقطعی تشکیل و پس از پایان پروژه فعالیت این شرکت‌های تعاونی نیز به پایان می‌رسد. بنابراین اگر اختلافی وجود دارد بخشی از آن به این مساله بر می‌گردد.

وی افزود: پس از سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و تاکید شدن بر فعالیت بخش تعاون در اقتصاد که در برنامه پنجم توسعه مطرح شد موضوع مورد پیگیری قرار گرفت؛ اما در یک دهه گذشته شرکت‌های تعاونی مغفول ماندند و به فراموشی سپرده شدند به طوری که در سال ۱۳۹۱ بیش از ۱۳ هزار تعاونی در کشور تشکیل شد که این عدد سال به سال کوچک‌تر شده و در نهایت در سال ۱۳۹۹ کمتر از ۳ هزار شرکت تعاونی در کشور شکل گرفت.

وی تصریح کرد: در دولت سیزدهم دوباره باور به تعاونی و فعالیت شرکت‌های تعاونی برجسته و مورد توجه قرار گرفت.

الزامات شکل‌گیری شرکت‌های تعاونی

وفایی یگانه در پاسخ به این پرسش که تشکیل تعاونی‌ها بر اساس چه رویکرد و الزامی است، گفت: در حال حاضر سهم بخش تعاون در اقتصاد حدود ۶ درصد است. هدف گذاری آن از قانون پنجم توسعه (۱۳۹۰-۱۳۹۴) انجام شده است.

معاون اقتصادی و کسب و کار اتاق تعاون ایران ادامه داد: فرصت‌های زیادی برای تشکیل تعاونی‌ها در قالب‌های مختلف وجود دارد البته لزوماً تعداد تعاونی‌ها مطرح نیست و بازدهی و کیفیت فعالیت‌ها اهمیت بیشتری دارد. ویژگی تعاونی بر اساس آنچه در قانون آمده، شرکت‌های تعاونی تشکیل می‌شوند تا به اعضا خدمات با کمترین هزینه ارائه دهد. بر این اساس تعداد این شرکت‌های تعاونی در کنار بازدهی آنها مهم است.

مزیت تعاونی‌ها چیست؟

این مقام دولتی درباره مزیت‌های شرکت‌های تعاونی گفت: یکی از برنامه‌های دولت سیزدهم ساخت یک میلیون مسکن در سال است. شرکت تعاونی مسکن می‌تواند در این راستا کمک کننده به دولت باشند.

وی اظهار کرد: بسیاری از نهادها و سازمان‌ها به دنبال تأمین مسکن کارکنان خود هستند به جرأت می‌توان گفت بر اساس تجربیات موفق جهانی اگر کارکنان یک مجموعه در کنار هم قرار گیرند گام به گام جلو رفته و می‌توانند به هدف که تأمین مسکن است دست پیدا کنند؛ یا هر مشکل دیگری که وجود دارد با کنار هم قرار گرفتن کارکنان به عنوان اعضای یک شرکت تعاونی راحت تر می‌توانند چالش‌ها را حل و فصل کنند. همچنین، مهم‌ترین دستاوردهای دانشجویان تخصص آنها است. این قشر می‌توانند در قالب شرکت تعاونی کسب و کار تجاری راه اندازی کنند.

خدمات و بیشترین سهم در تعاون

وفایی یگانه درباره آمار شرکت‌های تعاونی فعال در حوزه‌های مختلف عنوان کرد: در حال حاضر تقریباً ۲۶ درصد از شرکت‌های تعاونی در کشور در حوزه خدمات فعالیت دارند. حدود ۲۵ درصد در بخش کشاورزی، ۲۱ درصد در صنعت و معدن، ۹ درصد در حوزه تأمین و توزیع و برخی هم در بخش‌های حمل و نقل، مسکن و… فعال هستند.

گردش مالی شرکت‌های تأمین و توزیع

معاون اقتصادی و کسب و کار اتاق تعاون ایران درباره نقش کمرنگ تعاونی‌های بخش تأمین و توزیع در بین شرکت‌های تعاونی، گفت: در حوزه تأمین و توزیع شاید آمار پایین باشد اما ترنور مالی این سهم را متفاوت کرده و گردش مالی آن بالا است. به عنوان مثال ۱۰۰ تولیدکننده گردهم، یک شرکت تعاونی در حوزه خدمات تشکیل می‌دهند که حوزه توزیع را پشتیبانی می‌کنند. بنابراین اگر منابع مالی هم لحاظ شود این سهم‌ها در شرکت‌های تعاونی متفاوت می‌شود.

وی درباره شرکت‌های تعاونی در حوزه صادرات هم گفت: در حال حاضر شرکت مدیریت صادرات در بخش تعاون فعالیت دارد که فلسفه شکل‌گیری آن در قانون ایجاد بستر صادرات کالاها برای اعضا با پایین‌ترین هزینه است. محصولات به شکل امانی دریافت می‌شود یا خریداری و صادر می‌شوند. چندین تولیدکننده این شرکت تعاونی را تشکیل داده‌اند تا محصولات را به بازار مصرف برسانند.

وفایی یگانه با بیان اینکه شرکت‌های تعاونی عضو محور هستند، گفت: در شرکت‌های تعاونی هر فرد یک رأی دارد اما در شرکت‌های سهمی هر عضو بر اساس آورده‌ای که دارد حق رأی داشته و سخن می‌گوید.

ایجاد دفتر تجاری ایران در مسکو

معاون اقتصادی و کسب و کار اتاق تعاون ایران در ادامه سخنان خود اظهار کرد: در کنار این شرکت‌ها، اتاق تعاون ایران هم اقداماتی برای تسهیل صادرات داشته که یکی از آنها ایجاد دفتر تجاری ایران در مسکو است. این دفتر سال گذشته در روسیه راه اندازی شد و تعاون گران می‌توانند از این بستر بهترین بهره برداری هم برای صادرات کالاهای خود و هم واردات تجهیزات و تکنولوژی‌های مورد نیاز را داشته باشند. علاوه بر این اتاق تعاون اعلام آمادگی کرده تا در سایر کشورها از جمله کشورهای حاشیه خلیج فارس هم دفتر تجاری راه اندازی کند.

وی تصریح کرد: رایزن اقتصادی، فرد محور است اما دفاتر تجاری ساختار محور و در نتیجه عملکرد بهتری می‌توانند داشته باشند.

تسهیل ورود ایران به بازار جهانی

وفایی یگانه در ادامه با اشاره به عضویت اتاق تعاون ایران در اتحادیه جهانی تعاون، گفت: سال گذشته اتاق به عنوان نماینده ایران به عضویت اتحادیه جهانی تعاون (ICA) در آمده که ۱۳۰ کشور عضو این اتحادیه هستند. عضویت ایران سبب شده تا دسترسی کشور به بازار جهانی تسهیل شود.

وی با اعلام اینکه به زودی رئیس هیأت مدیره اتحادیه جهانی تعاون به ایران سفر خواهد کرد، ادامه داد: تاکید بر فعالیت تعاونی‌ها به دور از فضای سیاسی است و به این ترتیب در مقاطعی که کشور دچار تحریم می‌شود می‌توانیم ارتباطات مستمر خود را با بازار جهانی حفظ کنیم.

معاون اقتصادی و کسب و کار اتاق تعاون ایران در پایان با بیان اینکه دولت برای بهبود مدیریت سهام عدالت آن را به شرکت تعاونی واگذار کرده است، گفت: اگر شرکت تعاونی سهام عدالت را به مجموع شرکت‌های تعاونی کشور اضافه کنیم در حال حاضر ۵۵ میلیون نفر از جمعیت ایران عضو تعاونی‌ها هستند.

دستورکار احیا ۸۸۸ تعاونی روستایی

امروز ۷۰ درصد امنیت غذایی کشور از سوی روستاییان تأمین می‌شود. شرکت‌های تعاونی روستایی می‌توانند بخشی از سهم ۲۵ درصدی اقتصاد را تأمین کنند. سید امیرحسین مدنی، معاون توسعه روستایی و مناطق محروم و عشایر ریاست جمهوری در پاسخ به این پرسش مهر که آیا معاون توسعه روستایی در حوزه فعال شدن شرکت‌های تعاونی روستایی برنامه‌ای دارد، گفت: تفاهم نامه‌ای بین معاونت توسعه روستایی ریاست جمهوری با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به امضا رسیده که ۸۸۸ تعاونی تعطیل و نیمه تعطیل را احیا کنیم. این امر در حال پیگیری است.

وی افزود: موضوع شرکت‌های تعاونی روستایی هم چون متولی به نام سازمان تعاون روستایی دارد بنا داریم هم افزایی شکل گیرد. از این رو از شرکت‌های تعاونی روستایی برای شرکت در نمایشگاه «روستاآباد» دعوت شد و در غرفه‌های متعدد به ارائه محصولات می‌پردازند.

وی ادامه داد: با توجه به اهمیت تعاونی‌ها و تأکیدی که مقامات کشوری بر فعالیت شرکت‌های تعاونی‌ها دارند امیدواریم روستاییان را بیشتر و جدی تر به این سو هدایت کنیم.

مدنی در پاسخ به این پرسش که شرکت‌های تعاونی روستایی بیشتر در کدام حوزه فعالیت دارند، گفت: در حال حاضر شرکت‌های تعاونی فعال در شبکه توزیع برای کاهش واسطه‌ها و رسیدن محصول با قیمت مناسب به دست مصرف کننده اهمیت ویژه دارد؛ از این رو هر چه بتوانیم بازار را با تجمیع شرکت‌های تعاونی رونق دهیم فعالیت‌ها اقتصادی‌تر خواهد شد.

این مقام مسؤول تاکید کرد: تجمیع آنها برای اینکه بازارهای بهتری داشته باشند این رویه بیشتر به اقتصاد روستا کمک می‌کند. امیدواریم تا پایان سال بتوانیم عدد مناسبی در حوزه احیا شرکت‌های تعاونی ارائه دهیم.

عدم همکاری معاونت تعاون

خبرنگار مهر موضوع چگونگی تحقق عدد ۲۵ درصدی سهم تعاونی‌ها در اقتصاد را از معاونت تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیگیری کرد؛ اما با وجود پیگیری‌های یک ماهه همکاری لازم انجام نشد.