به گزارش خبرگزاری مهر، جلیل حسنی صبح شنبه در جمع مدیران حوزههای سیاسی، امنیتی و اجتماعی فارس، با اشاره به اعتراضات و متعاقب آن اغتشاشات اخیر، گفت: اعتراض، حق طبیعی و مسلم مردم است و ضروری است بسترهای قانونی و شفاف بری بیان مطالبات و نقدها فراهم شود تا این حق در چارچوب قانون اعمال گردد.
وی با توصیف شرایط کشور پس از وقایع اخیر بهعنوان شرایطی آرام و باثبات، افزود: در طول سال تجمعات و اعتراضات متعددی در نقاط مختلف کشور برگزار میشود که در آن مردم مطالبات و مسائل خود را مطرح میکنند و مسئولان نیز با حضور در میان آنان، پاسخگوی پرسشها و دغدغههای شهروندان هستند. این روند، نشاندهنده بهرسمیت شناختن حق اعتراض و نقش آن در اصلاح امور است.
سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس با تأکید بر اهمیت شیوه مواجهه مسئولان با اعتراضات، تصریح کرد: نوع پاسخگویی به مطالبات مردمی نقش تعیینکنندهای در سرنوشت اعتراضات دارد. پاسخ منطقی، مستدل و بهموقع میتواند به شکلگیری تعامل دوسویه و اعتماد متقابل میان مردم و مسئولان منجر شود؛ در حالی که بیتوجهی یا واکنشهای غیرمنطقی، زمینه سرریز شدن مطالبات اجتماعی به حوزه امنیتی را فراهم کرده و احتمال بروز ناآرامیها را افزایش میدهد.
حسنی یکی از عوامل گسترش اعتراضات را نبود واکنشهای منطقی و مؤثر نسبت به گلایههای مردم و همچنین فقدان بسترهای مناسب و قانونی برای بیان اعتراضات دانست و گفت: هر اندازه امکان طرح مطالبات در فضایی آرام، قانونی و پاسخگو فراهم شود، از تبدیل نارضایتیها به بحران جلوگیری خواهد شد.
وی با اشاره به ضرورت مدیریت حاشیهها و اختلافات، خاطرنشان کرد: سیاست دولت وفاق ملی، مبتنی بر همافزایی احزاب، نهادها و دیدگاههای مختلف در جامعه و در عین حال پرهیز از تمرکز بر اختلافات است.
سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس افزود: یکی از دلایل عدم توفیق در اجرای برخی سیاستها، حاشیهسازیها و اختلافنظرهایی است که گاه میان مدیران و مسئولان شکل میگیرد و انرژی مجموعه مدیریتی را از اهداف اصلی منحرف میکند.
حسنی با تأکید بر ضرورت واکنشهای دقیق، سریع و حسابشده مدیریتی، گفت: یک مدیر باید هنر و توانمندی خود را در شرایط بحران نشان دهد؛ مدیریت نارضایتیها نیازمند درک درست شرایط، شناخت افکار عمومی و انتخاب شیوه مناسب برای پاسخگویی است.
وی ادامه داد: هرچند شیوهها و روشهای مدیریت ممکن است متفاوت باشد، اما هدف نهایی یکی است و آن، حفظ آرامش، اعتماد عمومی و حل مسائل در چارچوب قانون است.
سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس در پایان با اشاره به عدم اجرای قوانین موجود و یا عدم تبدیل مصوبات و تصمیم گیری ها به عمل تصریح کرد: سیاستها و راهبردها عمدتاً روشن و مشخصاند، اما تاکتیکها و روشهای اجرایی باید متناسب با شرایط تغییر کند. توفیق در مدیریت جامعه، در گرو آن است که سیاستهای کلان با تاکتیکهای هوشمندانه و اجرایی پیوند بخورد و از مرحله تصمیمگیری به مرحله عمل مؤثر برسد.
نظر شما