۲۹ بهمن ۱۴۰۴، ۱۵:۱۲

خط گردشگری دریایی برای اتصال بنادر جنوبی کشور راه‌اندازی می‌شود

خط گردشگری دریایی برای اتصال بنادر جنوبی کشور راه‌اندازی می‌شود

مدیرکل امور دریایی سازمان بنادر گفت: سازمان بنادر و دریانوردی در حال پیگیری برای راه‌اندازی یک خط گردشگری دریایی توسط شناوری بزرگ است که بتواند بنادر جنوبی کشور را به یکدیگر وصل کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بنادر و دریانوردی، اله مراد عفیفی‌پور، مدیرکل امور دریایی این سازمان از انجام ۱۷ میلیون و ۶۰۰ هزار سفر دریایی طی ۱۰ ماهه سال ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: این آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۳ درصدی داشته است.

وی با اشاره به پیگیری‌های سازمان بنادر و دریانوردی برای توسعه گردشگری دریایی، افزود: در حال برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی یک خط گردشگری دریایی با استفاده از شناوری بزرگ هستیم تا بنادر جنوبی کشور را به یکدیگر متصل کند.

عفیفی‌پور درباره زیرساخت‌های مسافری بنادر ادامه داد: ترمینال مسافری مجهزی در بندر خرمشهر فعال است و بندر بوشهر نیز دارای ترمینال بسیار مدرن و کامل است. همچنین، تمامی دستگاه‌های مرتبط با تشریفات سفرهای بین‌المللی در ترمینال مسافری بندر چابهار مستقر هستند.

وی با اشاره به مناطق گردشگری دریایی اضافه کرد: خور آذینی یکی از نقاط زیبای گردشگرپذیر است و سازمان بنادر و دریانوردی در این خور، اسکله گردشگری دریایی احداث کرده است.

مدیرکل امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به راه‌اندازی خطوط دریایی بین‌المللی گفت: خط دریایی عمان - چابهار فعال است و در تلاشیم یک خط دریایی خارجی دیگر نیز در بندر چابهار راه‌اندازی شود.

عفیفی‌پور در پایان خاطرنشان کرد: راه‌اندازی خط گردشگری دریایی با شناور بزرگ، ضمن تقویت گردشگری دریایی، نقش مهمی در اتصال بنادر جنوبی کشور خواهد داشت و توسعه این مسیرها در دستور کار سازمان قرار دارد.

کد خبر 6752980

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha

    نظرات

    • NP FR ۱۵:۳۷ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۹
      1 0
      ما همین حالا هم کلی با بی نظمی در جنوب روبرو هستیم چالش حالا به فکر تفریحی هم افتادن وقتی نظم قوانین در بقیه مکان ها برای بومی ها نیست در چنین وضعیتی چالش جدی وجود دارد. چالش ورود یک لندینگ کرافت بزرگ از بوشهر به مسیر بندرلنگه – کیش ا مسئله از دو جهت چالش‌برانگیز شده برای خدمه های بومی و مالکان شناور بومی در جزیره ..
    • NP FR ۱۵:۳۸ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۹
      2 0
      چالش‌های اصلی رقابت نابرابر با ناوگان محلی: لندینگ کرافت‌های بومی با ظرفیت کمتر و هزینه‌ی عملیاتی بالاتر فعالیت می‌کنند. ورود یک شناور بزرگ با سرمایه یا حمایت بیرونی، می‌تواند باعث افت سفارش، رکود کاری و زیان مستقیم برای مالکان و خدمه محلی شود. تهدید اشتغال بومی: در مسیرهای ساحلی خلیج فارس، حمل بار دریایی یکی از منابع اصلی درآمد خانوارهای محلی است. کاهش تقاضا برای لندینگ‌های کوچک‌تر به معنای بیکاری مستقیم ده‌ها نفر از دریانوردان منطقه است.
    • NP FR ۱۵:۳۹ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۹
      2 0
      نبود سیاست حمایتی مشخص: در بسیاری از بنادر کوچک، مقرراتی برای «ظرفیت حمل ناحیه‌ای» یا سهمیه‌بندی برای ناوگان بومی وجود ندارد. این خلأ قانونی باعث می‌شود شرکت‌های بیرونی با ناوگان بزرگ و امکانات بیشتر، بازار محلی را تسخیر کنند. اختلال در تعادل حمل‌ونقل دریایی: افزایش ظرفیت ناگهانی در یک خط مشخص (مثل بوشهر–کیش) ممکن است باعث کاهش سودآوری خطوط دیگر شود و توازن کلی حمل ساحلی را بر هم بزند.
    • NP FR ۱۵:۳۹ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۹
      2 0
      راهکارهای پیشنهادی و پایدارتدوین مقررات برای حفظ سهم ناوگان بومی: هر بندر باید سهم مشخصی برای شرکت‌های محلی در مسیرهای تجاری خود داشته باشد. حمایت مالی و فنی از ناوگان کوچک‌تر: اختصاص تسهیلات نوسازی، کاهش عوارض بندری و بیمه برای لندینگ‌های بومی جهت رقابت سالم‌تر.
    • NP FR ۱۵:۴۱ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۹
      2 0
      مدیریت ظرفیت و زمان‌بندی ورود شناورهای بزرگ: هر مسیر باید سقف ظرفیت مشخص داشته باشد تا ورود یک ناوگان سنگین، منجر به حذف رقبا نشود. ایجاد انجمن صنفی محلی: تا مالکان و خدمه لندینگ کرافت‌های منطقه بتوانند به‌صورت جمعی از حقوق خود دفاع کنند و در تصمیم‌گیری‌های بندری نقش داشته باشند. بنابراین، این موضوع فقط اقتصادی نیست؛ بُعد اجتماعی و معیشتی جدی هم دارد، چون تهدیدی مستقیم برای اشتغال محلی محسوب شده .
    • NP FR ۱۵:۵۸ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۹
      3 0
      واقعیت این است که اگر نظم قانونی و شفافیت ایجاد شود، نه‌تنها امنیت معیشتی خدمه بازمی‌گردد بلکه رقابت سالم هم در منطقه برقرار خواهد شد.
    • NP FR ۱۶:۰۲ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۹
      0 1
      دقیقاً در همین نقطه است که «مدیریت محلی» باید تبدیل به حاکمیت منسجم و پاسخ‌گو شود. در حال حاضر چند نهاد مسئول مستقیم و غیرمستقیم در این زمینه وجود دارند، ولی چون وظایفشان به‌روشنی تفکیک نشده، نظارت و عدالت اجرایی ناقص است.
    • NP FR ۱۶:۰۳ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۹
      2 0
      نهادهای مسئول و نقش هرکدام سازمان منطقه آزاد کیش (یا قشم و سایر جزایر)اصلی‌ترین مرجع قانون‌گذاری محلی در حوزه حمل‌ونقل، اشتغال و سرمایه‌گذاری جزیره. باید مصوبه‌ای برای اولویت اشتغال و فعالیت ناوگان بومی تصویب کند و مجوزهای فعالیت را بر مبنای سهمیه بومی صادر نماید. سازمان بنادر و دریانوردی جمهوری اسلامی ایران مرجع ملی صدور مجوز و نظارت فنی بر شناورها و پرسنل. می‌تواند آیین‌نامه‌ای تدوین کند تا فعالیت ناوگان غیربومی در آب‌های مناطق آزاد تنها در صورت نبود ظرفیت بومی مجاز باشد.
    • NP FR ۱۶:۰۴ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۹
      2 0
      شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نهاد بالادستی که بر سیاست‌گذاری کلان و هماهنگی بین جزایر نظارت دارد. اختیار دارد دستورالعمل‌هایی برای عدالت اقتصادی، حمایت از ناوگان بومی و شفاف‌سازی فرآیند صدور مجوز تصویب کند. استانداری هرمزگان و اداره کل کار و اشتغال مسئولیت اجرای طرح‌های اشتغال پایدار، بیمه پرسنل دریایی و حمایت از نیروهای بومی را بر عهده دارد.
    • NP FR ۱۶:۰۵ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۹
      2 0
      می‌تواند با همکاری سازمان منطقه آزاد، طرح حمایت از نیروی کار بومی در حمل‌ونقل دریایی را اجرا کند. شورای شهر و انجمن صنفی لندینگ‌داران و دریانوردان منطقه‌ای می‌توانند به‌عنوان ناظر مردمی عمل کنند، تخلفات و لابی‌ها را گزارش دهند و در تصویب مقررات محلی نقش مشورتی ایفا کنند.
    • NP FR ۱۶:۰۶ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۹
      1 0
      اقدام مؤثر برای اجرای عدالت راهکار پایدار، تشکیل «کمیته مشترک ساماندهی حمل‌ونقل دریایی بومی مناطق آزاد» است تا همه این نهادها زیر یک سازوکار واحد تصمیم بگیرند. این کمیته باید هر سال گزارش عملکرد اقتصادی و اشتغال بومی را به شورای عالی مناطق آزاد ارائه دهد. به عبارتی، اگر هماهنگی بین سازمان منطقه آزاد، بنادر و دریانوردی و نهادهای استانی ایجاد شود، هم عدالت اجرا می‌شود و هم ثبات اقتصادی و امنیت شغلی بومی‌ها تضمین خواهد شد.
    • NP FR ۱۶:۰۸ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۹
      3 0
      برای اینکه این موضوع به‌صورت مؤثر و اجرایی حل شود، ساختار پیشنهادی «کمیته مشترک ساماندهی حمل‌ونقل دریایی بومی مناطق آزاد» را می‌توان بر اساس الگوی کشورهای موفق طراحی کرد.
    • NP FR ۱۶:۱۰ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۹
      2 0
      ساختار پیشنهادی کمیته رئیس کمیته: نماینده شورای عالی مناطق آزاد (به‌عنوان نهاد بالادستی و ناظر ملی). اعضا ثابت: مدیرعامل سازمان منطقه آزاد هر جزیره (کیش، قشم و ...). مدیرکل بنادر و دریانوردی منطقه. نماینده استانداری (برای پیوند سیاست‌های استانی و ملی). نماینده اداره کل کار و رفاه اجتماعی (برای پیگیری حقوق نیروی کار بومی). دو نماینده از شرکت‌ها و خدمه بومی منتخب انجمن صنفی دریانوردان. ناظر رسانه‌ای یا حقوقی (برای شفافیت تصمیم‌ها).
    • NP FR ۱۶:۱۱ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۹
      6 0
      وظایف اصلی کمیته ۱.تنظیم مقررات برای توزیع عادلانه مسیرها بین ناوگان بومی و غیر‌بومی. ۲.نظارت بر صدور مجوزها تا هر شناور جدید فقط در صورت ظرفیت خالی مجوز بگیرد. ۳.تعیین تعرفه پایه حمل بار و خدمات دریایی جهت جلوگیری از رقابت ناسالم. ۴.تدوین برنامه نوسازی ناوگان بومی با وام کم‌بهره و بیمه حمایتی. ۵. انتشار گزارش شفاف سالانه از وضعیت اشتغال، درآمد، و ظرفیت فعال ناوگان بومی.
    • NP FR ۱۶:۱۲ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۹
      2 0
      سازوکار نظارت و اجراجلسات کمیته باید هر سه ماه تشکیل و مصوبات آن در سایت رسمی مناطق آزاد منتشر شود. کمیته ملزم است برای هر بندر یا جزیره، سهم مشخص بومی‌ها را در حمل‌ونقل دریایی تصویب کند. تخلفات و لابی‌های غیرقانونی باید از طریق هیئت بازرسی شورای عالی مناطق آزاد بررسی و گزارش شود. اجرای چنین ساختاری، ضمن حفظ منافع شغلی بومی‌ها، سرمایه‌گذاران را نیز در مسیر قانونی و شفاف قرار می‌دهد و مانع سوءاستفاده‌های شخصی می‌شود.
    • NP FR ۱۶:۱۸ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۹
      2 0
      ثبات واقعی زمانی ایجاد می‌شود که قانون و مدیریت، از واقعیت میدانی الهام بگیرند.