به گزارش خبرنگار مهر، رسول رستمی صبح یکشنبه در نشست شورای ساماندهی مبادلات مرزی استان بوشهر با اشاره به شعار سال «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» اظهار کرد: استان بوشهر دارای ظرفیتهای بسیار خوبی در حوزه اقتصادی است.
وی از مهمترین فرصتهای اقتصادی استان بوشهر به صنعت، معدن، شیلات و تجارت اشاره کرد و افزود: دستگاههای اجرایی به منظور دستیابی به توسعه اقتصادی باید با برنامهریزی عملیاتی و پروژهمحور برای بهرهگیری از این ظرفیتها اقدام کنند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر بیان کرد: توسعه مبادلات مرزی با هدف تقویت معیشت مردم مرزنشین، ایجاد رونق اقتصادی در مناطق ساحلی و افزایش درآمدهای استان نیازمند همکاری دولت، بخش خصوصی و دستگاههای مرتبط است.
ساماندهی مبادلات مرزی
وی با اشاره به اجرای قانون ساماندهی مبادلات مرزی تصریح کرد: این قانون فرصت مهمی برای توسعه فعالیتهای اقتصادی در مناطق مرزی و ساحلی ایجاد کرده و استان بوشهر تلاش کرده با همکاری دستگاههای اجرایی، نظارتی و امنیتی از این ظرفیت به بهترین شکل استفاده کند.
رستمی خاطرنشان کرد: در فرآیند اجرای این قانون، همراهی مجموعه دستگاههای نظارتی، اطلاعاتی و امنیتی نقش مهمی در شکلگیری سازوکار مناسب برای اجرای قانون و تثبیت آن در سطح کشور داشته است.
وی با قدردانی از تلاش فعالان این حوزه و مدیران دستگاههای اجرایی گفت: عملکرد انجام شده در استان بوشهر موجب شد این استان در میان ۱۲ استان دارای فعالیتهای کولبری، ملوانی و مبادلات مرزی سهم قابل توجهی از درآمدها را به خود اختصاص دهد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر با اشاره به افزایش فعالیتها در این حوزه بیان کرد: در مقطعی که کشور با شرایط خاص اقتصادی مواجه بود، فعالیت در حوزه مبادلات مرزی حتی چند برابر شرایط عادی افزایش یافت و این موضوع نشاندهنده ظرفیت بالای فعالان اقتصادی استان و روحیه تلاش در شرایط دشوار است.
رستمی همچنین از پیگیریها و رایزنیهای انجام شده در سطح ملی برای اجرای بهتر این قانون قدردانی کرد و افزود: حمایت و پیگیری نمایندگان استان به ویژه نماینده مردم دشتی و تنگستان به عنوان ناظر اجرای قانون در مجلس شورای اسلامی نقش مهمی در تثبیت سهم استان در اجرای این قانون و حفظ منافع اقتصادی استان داشته است.
تأمین سوخت شناورها
وی با تأکید بر اینکه دستاوردهای سال نخست اجرای قانون نباید متوقف شود گفت: اگر برای تداوم و توسعه این روند برنامهریزی نکنیم ممکن است توفیقات استان در سال دوم استمرار نداشته باشد، بنابراین لازم است از هماکنون برای افزایش ظرفیتها و رفع موانع موجود اقدام نماییم.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر با اشاره به موضوع تأمین سوخت شناورها گفت: در حال حاضر سهمیه سوخت شناورها تا پایان فروردین ماه سال جاری مطابق روال سال گذشته است.
رستمی با تأکید بر نقش بخش خصوصی در توسعه مبادلات مرزی خاطرنشان کرد: تصمیمگیریها در این حوزه باید با مشارکت فعالان اقتصادی انجام شود زیرا بخش خصوصی شناخت دقیقتری از شرایط بازار و مسیرهای تجاری دارد.
وی تأکید کرد: برای تأمین کالا نیز لازم است هماهنگیهای لازم با صاحبان اصلی کالا و فعالان حوزه بازرگانی انجام شود و حتی در صورت نیاز نشستهایی در سطح ملی با حضور بخش خصوصی و دستگاههای مرتبط برگزار شود.
نظر شما