به گزارش خبرنگار مهر، بهرام خواجه سعیدی عصر پنجشنبه در جلسه کارگروه جمعیت با اشاره به گزارش عملکرد بانکهای شهرستان، بر ضرورت تسریع در پرداخت وامهای ازدواج و فرزندآوری تأکید کرد.
وی با بیان اینکه با وجود عملکرد قابل قبول برخی شعب در جذب و تخصیص اعتبارات، همچنان تعدادی از بانکها از برنامه تعیینشده در پرداخت تسهیلات تکلیفی عقب هستند افزود: گزارشها نشان میدهد بسیاری از متقاضیان پس از گذشت بیش از یک تا یکونیم سال از ثبتنام، هنوز موفق به دریافت وام ازدواج نشدهاند و این وضعیت قابل قبول نیست و باید دلایل آن شفافسازی و برطرف شود.
خواجهسعیدی با اشاره به نقش مهم تسهیلات فرزندآوری و وامهای اشتغال در شاخصهای اقتصادی شهرستان اظهار کرد: تأخیر در پرداخت این تسهیلات علاوه بر ایجاد نارضایتی عمومی، میتواند روند توسعه و شاخصهای ارزیابی اقتصادی فریدن را تحت تأثیر قرار دهد.
فرماندار فریدن با تأکید بر اینکه محدودیتهای اعتباری نباید مانعی برای اجرای قانون باشد، خواستار پیگیری مشکلات از طریق سطوح بالاتر بانکی در استان شد و تصریح کرد: قابل پذیرش نیست که یک شعبه بانکی به دلیل محدودیتهای داخلی از پرداخت وامهای ازدواج یا فرزندآوری خودداری کند.
در این جلسه برخی رؤسای بانکها مشکلاتی مانند کمبود ضامن معتبر، وضعیت اعتباری متقاضیان، حجم بالای پروندهها و تأخیر برخی دستگاهها در معرفی پروندهها را از عوامل کندی روند پرداخت عنوان کردند.
خواجهسعیدی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اجرای کامل قانون جوانی جمعیت گفت: اگر قرار است سیاستهای جمعیتی اثربخش باشد، باید موانع بانکی رفع شود و مردم ماهها در انتظار دریافت تسهیلات نمانند.
وی در پایان از مدیران استانی خواست نسبت به تخصیص اعتبارات ویژه برای شهرستانهای کمتر برخوردار از جمله فریدن اقدام کنند و با قدردانی از شعب بانکی که روند خود را اصلاح کردهاند، همکاری شبکه بانکی را در تحقق سیاستهای حمایتی جمعیت ضروری دانست.
نظر شما