مدیریت مصرف بنزین با اصلاح سهمیه نرخ دوم؛ راهکاری برای کاهش فشار ارزی

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به شرایط خاص اقتصادی و پیامدهای ناشی از آسیب به برخی زیرساخت‌های انرژی کشور در ماه‌های اخیر، موضوع مدیریت مصرف بنزین بار دیگر به یکی از اولویت‌های سیاست‌گذاری تبدیل شده است. کاهش بخشی از ظرفیت پالایشی کشور و افزایش فاصله میان تولید و مصرف، ضرورت اتخاذ تصمیمات فوری و کارآمد برای مدیریت تقاضا را بیش از گذشته برجسته کرده است.

بر اساس برآوردها، پیش از بروز این شرایط، مصرف روزانه بنزین در کشور به طور متوسط بین ۱۳۰ تا ۱۳۵ میلیون لیتر در نوسان بود و در برخی روزها حتی از مرز ۱۴۰ میلیون لیتر نیز عبور می‌کرد. این در حالی است که ظرفیت تولید پالایشگاه‌های کشور در بهترین حالت حدود ۱۱۴ تا ۱۲۴ میلیون لیتر در روز برآورد می‌شد. در چنین شرایطی، حتی در حالت عادی نیز کشور با کسری نسبی بنزین مواجه بود.

اکنون با کاهش بخشی از ظرفیت تولید، مدیریت مصرف به یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر تبدیل شده است. در این میان، سیاست‌گذاران دو مسیر اصلی را پیش رو دارند: افزایش قیمت سوخت به‌منظور کاهش تقاضا یا استفاده از ابزارهای مدیریتی و غیرقیمتی برای کنترل مصرف.

بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند در شرایط کنونی، اتکا به ابزارهای قیمتی نه تنها راه‌حل مناسبی نیست، بلکه می‌تواند تبعات اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای به همراه داشته باشد. افزایش قیمت بنزین در شرایطی که فشار معیشتی بر خانوارها وجود دارد، می‌تواند موجب افزایش هزینه حمل‌ونقل، رشد قیمت کالاها و شکل‌گیری انتظارات تورمی شود.

از همین رو، تمرکز دولت بر استفاده از سیاست‌های غیرقیمتی، از جمله اصلاح و کاهش سهمیه بنزین نرخ دوم، به‌عنوان گزینه‌ای منطقی‌تر مطرح شده است. در این چارچوب، سهمیه پایه ۶۰ لیتری با نرخ یارانه‌ای ۱۵۰۰ تومان که عمدتاً برای مصارف ضروری خانوارها در نظر گرفته شده، بدون تغییر باقی می‌ماند؛ اما سهمیه بنزین نرخ دوم که پیش از این تا سقف ۱۰۰ لیتر قابل استفاده بود، با هدف مدیریت مصرف کاهش یافته است.

کارشناسان معتقدند این رویکرد می‌تواند بدون ایجاد شوک قیمتی، بخش قابل توجهی از مصرف غیرضروری را کنترل کند. تجربه سال‌های گذشته نیز نشان داده است که بخش مهمی از افزایش مصرف بنزین مربوط به استفاده از سهمیه‌های نرخ دوم و مصرف‌های غیرضروری بوده است.

از سوی دیگر، کنترل مصرف بنزین در شرایط فعلی اهمیت ارزی نیز دارد. در صورت افزایش فاصله میان تولید و مصرف، دولت ناچار به واردات بنزین خواهد شد؛ وارداتی که نیازمند صرف منابع قابل توجه ارزی است.

این در حالی است که کشور در مقطع کنونی بیش از هر زمان دیگری به منابع ارزی برای بازسازی و احیای زیرساخت‌های آسیب‌دیده صنعتی نیاز دارد. از جمله مهم‌ترین این بخش‌ها می‌توان به صنایع نفت و گاز و پروژه‌های راهبردی مانند فازهای مختلف میدان گازی پارس جنوبی اشاره کرد که نقش تعیین‌کننده‌ای در تأمین انرژی و درآمدهای ارزی کشور دارند.

به همین دلیل، بسیاری از تحلیلگران معتقدند مدیریت مصرف بنزین از طریق سیاست‌های غیرقیمتی می‌تواند علاوه بر کنترل بازار داخلی سوخت، به حفظ منابع ارزی کشور نیز کمک کند. هر میزان کاهش در مصرف بنزین، به معنای کاهش نیاز به واردات و جلوگیری از خروج ارز خواهد بود؛ منابعی که می‌توانند در مسیر بازسازی و توسعه زیرساخت‌های انرژی به کار گرفته شوند.

در کنار این سیاست‌ها، استفاده گسترده‌تر از سوخت‌های جایگزین نیز می‌تواند نقش مهمی در کاهش مصرف بنزین ایفا کند. توسعه و استفاده از CNG یکی از ظرفیت‌های مهم کشور است که می‌تواند روزانه بخش قابل توجهی از تقاضای بنزین را جایگزین کند و فشار بر شبکه توزیع سوخت را کاهش دهد.

در نهایت به نظر می‌رسد ترکیبی از سیاست‌های مدیریتی دولت و همکاری عمومی مردم در اصلاح الگوی مصرف، می‌تواند کشور را از این مقطع حساس عبور دهد. کاهش مصرف‌های غیرضروری، استفاده بیشتر از حمل‌ونقل عمومی و بهره‌گیری از سوخت‌های جایگزین، اقداماتی است که در کنار سیاست‌های دولت می‌تواند به تثبیت بازار سوخت و حفظ منابع ملی کمک کند.