به گزارش خبرگزاری مهر، در بیانیه کمیته اقتصادی جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی درباره قیمتگذاری بنزین در دولت جدید آمده است: در روزهاي اخير برخي اظهارات وزراي جديد درباره قيمت بنزين، نگرانيهايي در محافل مردمی و اقتصادي ايجاد كرده است.
درباره اين موضوع يادآوري چند نكته به ويژه براي اطلاع دولتمردان ضروري است:
تا پيش از تصويب «قانون هدفمندسازي يارانهها»، خط مشي رسمی و قانوني کشور درباره قيمتگذاري بنزين، قانون «توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت» مصوب 1386 بود. تا پيش از تصويب اين قانون، دولت طي 15 سال از 1368 تا 1383، همه ساله در نوروز هر سال قيمت بنزين را درصدي كمتر از نرخ تورم افزايش مي داد كه اين سياست از يك سو قيمت «واقعي بنزين» را در عمل طي 15سال كاهش و نتيجتاً مصرف آنرا -با فرض ثابت بودن ساير شرايط- افزايش داد، و از سوي ديگر در ابتداي هر سال شوك تورمي وسيعي به اقتصاد ايران تحميل مي كرد.
مسئولان اقتصاد كشور در ابتداي دهه 1380 و به هنگام تدوين قانون برنامه چهارم توسعه، مقرر كردند دولت مجاز باشد از ابتداي سال 1384 فرآوردههاي نفتي را در داخل به قيمت فوب خليج فارس عرضه كند. اين تصميم به معني افزايش چند برابري قيمت بنزين از ابتداي سال 1384 از 800 ريال در هر ليتر (به قیمت آن زمان) به بيش از 3600ريال در هر ليتر بود. در آن زمان نمايندگان مجلس هفتم با حكم مربوطه در ماده3 برنامه چهارم مخالفت كردند و سال بعد با طراحي تبصره 13 در قانون بودجه، مقرركردند از آن پس، در مديريت قيمت فراوردههاي نفتي، بجاي سياست «شوك درماني»، تلفيقي از سياستهاي قيمتي و غيرقيمتي تجویز شود. رئوس اين سياستها كه بعداً به شكل «قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت» تدوين شد، از اين قرار هستند:
1- بنزين از سال 1386 با كارت هوشمند سوخت و طبق سهميه بندی عرضه شود و به طور تدريجي طي 5 سال سهميهها كاهش يابند به طوری که سواريهاي شخصي بعد از 5 سال و از سال 1391 تمام مصرف خود را به قيمت آزاد تهيه كنند.
2- همزمان با سهميه بندي بنزين، حمل و نقل عمومي به عنوان كالاي جايگزين«خودروي شخصي» با تمام توان توسعه يابد به طوري كه به تدريج، استفاده از حمل و نقل عمومي بجای خودروی شخصی براي مالكان آنها مقرون به صرفه شود.
3- خودروسازان به توليد خودروهاي كم مصرف و نيز خودروهاي دو گانه سوز تشويق شوند و جايگاههاي عرضه گاز طبيعي(سی ان جی) در سراسر كشور توسعه يابد.
هدف و رويكرد «قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت»، اين بود كه با اجراي تلفيقي از سياستهاي قيمتي و غيرقيمتي، تقاضا براي بنزين كاهش يابد و همزمان طي 5 سال با كاهش تدريجي سهميههاي بنزين، قيمت اين كالا افزايش يابد.
اين قانون از سال 1386 اجرا شد و در ابتدا، تاثير فوقالعادهاي در مهار قاچاق سوخت و كاهش مصرف بنزين در كل كشور داشت اما در ادامه، با اجراي قانون هدفمندي يارانه ها، قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت -حداقل از نظر كاهش سهميهها و مديريت مصرف سوخت- در عمل به كنار گذاشته شد.
اكنون كه اجراي قانون هدفمندي يارانهها به آيندهاي نامعلوم موكول شده و با تورم شديد يكسال اخير، دستاوردهاي آن نيز ناپديد گشته است، به دولت پيشنهاد ميشود در سياستگذاري درباره قيمت بنزين بهجاي بازگشت به سياستهاي «شوك درماني»، قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت، را احيا و اجرا كنند. خوشبختانه با تجربه 6ساله اخير و آماده شدن نسبي زيرساختهاي حمل و نقل عمومي، تمهيدات لازم براي اجراي فاز نهايي و بهرهمندي از نتايج اين قانون فراهم شده است.
براين اساس پيشنهاد ميشود دولت ضمن بازنگري در سهميه خودروهاي سواري، برنامهاي تدوين و اعلام كند تا در زماني مشخص در آيندهاي نزديك، سهميه خودروهاي سواري به تدريج حذف شود. و همزمان بر خدمات دهي حمل و نقل عمومي كه همچنان از سهميه سوخت ارزان استفاده ميكنند، نظارت موثر صورت گيرد.
در كنار اين اقدام، لازم است دولت در اجراي قانون اجراي سياستهاي كلي اصل 44، موانع موجود بر سر راه سرمايهگذاري بخش خصوصي در پخش و پالايش فراوردههاي نفتي را نيز بردارد تا ان شاالله در آينده شاهد رقابت شركتهاي بخش خصوصي در توزيع سوخت باشيم و حتي اين كسبوكار به جاي دريافت يارانه، بتواند مانند ساير كشورها منبع تأمين درآمدهای مالياتی دولت و ابزار مهار ترافيك و آلودگي هوا نيز باشد.
نظر شما