مهرداد الهی شامگاه چهارشنبه در نشست با اصحاب رسانه، با تسلیت شهادت جمعی از فرماندهان، مردم و کودکان شهید در جنگ رمضان، اظهار کرد: بازار استان متشکل از ۴۵ هزار واحد صنفی شناسنامهدار است که حدود ۱۵ هزار واحد آن در مرکز استان فعالیت دارند و مدیریت و نظارت بر این حجم از واحدهای صنفی نیازمند برنامهریزی و نظارت مستمر است.
وی با بیان اینکه ۲۵ اتحادیه صنفی در استان فعال هستند، افزود: واحدهای بازرسی و نظارت اتاق اصناف با همکاری بسیج اصناف، صنعت و معدن، تعزیرات حکومتی و دیگر دستگاههای نظارتی، مسئولیت رصد بازار را برعهده دارند.
رئیس اتاق اصناف مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به روند افزایشی نظارتها گفت: در سه سال گذشته سالانه حدود ۱۰ تا ۱۹ درصد افزایش عملکرد در حوزه بازرسی داشتیم و امسال نیز تنها در دو ماه نخست بیش از هزار و ۴۰۰ واحد صنفی بازرسی شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۱۵ درصد رشد داشته است.
وی با تاکید بر اینکه بازرسیها پس از جنگ تحمیلی اخیر نیز متوقف نشده است، تصریح کرد: حتی در ایام تعطیل نیز گشتهای نظارتی فعال بودند و هماکنون نیز بازرسان ما در سطح بازار حضور دارند و گزارشها و شکایات مردمی را پیگیری میکنند.
الهی با اشاره به تامین کالاهای اساسی در استان بیان کرد: در طول جنگ ۱۲ روزه، برخلاف برخی شهرهای کشور، در کهگیلویه و بویراحمد کمبود کالای اساسی نداشتیم و اقلامی همچون روغن، برنج و مرغ با همکاری واحدهای صنفی و کاسبان امین در بازار توزیع شد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، با تفکیک میان «گرانی» و «گرانفروشی» گفت: بسیاری از افزایش قیمتها ناشی از رشد قیمت مواد اولیه، محصولات پتروشیمی، فولاد، هزینه حملونقل و تصمیمات کلان اقتصادی است و خردهفروشان کمترین نقش را در این افزایش قیمتها دارند.
رئیس اتاق اصناف مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد افزود: وقتی قیمت مواد اولیه یا کالایی مانند لوازم خانگی، برنج، مرغ یا مشتقات پتروشیمی چند برابر میشود، واحد صنفی ناچار است همان کالا را با قیمت جدید تامین کند و این مسئله به معنای سود چند برابری بازار نیست.
وی با اشاره به مشکلات صنوف اظهار کرد: افزایش اجارهبها، مالیات، هزینههای جانبی و کاهش قدرت خرید مردم فشار زیادی به بازاریان وارد کرده و برخی واحدهای صنفی را تا مرز ورشکستگی پیش برده است.
الهی درباره انتقادها نسبت به برخوردهای گزینشی در بازار نیز گفت: ما منکر وجود تخلف نیستیم اما معتقدیم نباید کل بازار را به دلیل عملکرد معدودی از افراد متخلف زیر سوال برد. هر گزارشی که به اتاق اصناف برسد در کمتر از ۲۴ ساعت بررسی میشود.
وی همچنین در خصوص اجاره مسکن توضیح داد: اتاق اصناف طبق قانون مسئولیتی در تعیین یا کنترل نرخ اجارهبها ندارد و این موضوع نیازمند قانونگذاری و ورود مجلس شورای اسلامی است.
رئیس اتاق اصناف مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اصلاح قانون نظام صنفی گفت: قانون فعلی مربوط به سال ۱۳۸۲ است و با وجود اصلاحات محدود سال گذشته، همچنان نیازمند بازنگری جدی در حوزه اختیارات، نظارت و حمایت از اتاقهای اصناف است.
وی تاکید کرد: بازار استان در شرایط سخت اقتصادی همراه مردم بوده و بسیاری از واحدهای صنفی کالاهای خود را با حداقل سود و حتی قیمتهای ماههای گذشته عرضه کردند که نشاندهنده انصاف بازاریان است.
نظر شما