به گزارش خبرگزاری مهر، علیمحمدی با اشاره به بررسی عملکرد درگاه ملی مجوزها در پنج ماه نخست سال ۱۴۰۵، اظهار کرد: از ابتدای فروردین تا اول شهریورماه، ۱۲۳ شکایت در خصوص فرایند صدور مجوزها در استان ثبت شده که بررسی محتوای این شکایات، تمرکز بخش عمده نارضایتیها در چند گلوگاه مشخص را نشان میدهد.
ثبت ۳۷ شکایت درباره تأخیر در صدور مجوز کسبوکارها
وی افزود: ۳۹ مورد از شکایات مربوط به رد غیرموجه درخواستها، ۳۷ مورد مربوط به عدم صدور مجوز در مهلت مقرر و ۲۷ مورد نیز مربوط به ابطال مجوز توسط درگاههای تخصصی پس از صدور خودکار مجوز در درگاه ملی بوده است.
مدیرکل اقتصاد و دارایی لرستان با بیان اینکه این سه محور در مجموع ۱۰۳ مورد، معادل حدود ۸۴ درصد کل شکایات را شامل میشود، تصریح کرد: این تمرکز، ضرورت شناسایی و رفع ریشهای مشکلات در فرایند صدور مجوزها را نشان میدهد و باید بهجای تمرکز صرف بر تعداد شکایات، نوع و منشأ بروز نارضایتیها موردتوجه قرار گیرد.
محمدی، رد غیرموجه درخواستها را مهمترین محور شکایات عنوان کرد و گفت: ۳۹ مورد شکایت در این زمینه ثبت شده که بیشترین موارد آن مربوط به حوزههای وزارت آموزشوپرورش، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جهاد کشاورزی در استان بوده است. لازم است دلایل رد درخواستها و مدارک مطالبه شده با الزامات اعلامشده در درگاه ملی بهصورت مستمر تطبیق داده شود.
وی همچنین با اشاره به ثبت ۳۷ شکایت درباره تأخیر در صدور مجوزها، اظهار کرد: رعایت مهلت قانونی صدور مجوز از شاخصهای مهم در ارزیابی عملکرد دستگاههاست؛ چرا که تأخیر در صدور مجوز میتواند زمان آغاز فعالیت اقتصادی را به تأخیر انداخته و هزینه و ریسک ورود به کسبوکار را افزایش دهد.
زمینه تسهیل فعالیت اقتصادی و افزایش اعتماد فعالان اقتصادی فراهم شود
مدیرکل اقتصاد و دارایی لرستان، ۲۷ مورد ابطال مجوزهای صادرشده به دلیل ناهماهنگی میان درگاه ملی و سامانههای تخصصی را نیز قابلتوجه دانست و افزود: این موضوع صرفاً یک مشکل اداری نیست، بلکه نشاندهنده ضرورت هماهنگی بیشتر میان سامانههای تخصصی دستگاهها و درگاه ملی مجوزهاست. وقتی مجوزی در درگاه ملی صادر میشود، نباید در ادامه فرایند با ابطال یا مغایرت در سامانه تخصصی مواجه شود.
محمدی، ادامه داد: در تفکیک دستگاههای دارای دسترسی در سطح استان نیز وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ۳۰ مورد، آموزشوپرورش با ۲۱ مورد و وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت و میراثفرهنگی هر کدام با ۱۰ مورد، بیشترین تعداد شکایت را داشتهاند.
وی تأکید کرد: هدف از پایش شکایات، صرفاً افزایش آمار رسیدگی و مختومه کردن پروندهها نیست؛ بلکه باید از این دادهها برای شناسایی گلوگاههای فرایند و اصلاح رویهها استفاده کرد.
مدیرکل اقتصاد و دارایی لرستان، تصریح کرد: بر همین اساس، پایش مستمر سه شاخص رد درخواست، تأخیر در صدور و ابطال مجوز صادرشده، بررسی ریشهای شکایات دستگاههای دارای فراوانی بالا و تطبیق فرایند واقعی دستگاهها با الزامات ثبتشده در درگاه ملی، باید در اولویت نظارت بر فرایند صدور مجوزها قرار گیرد.
محمدی، گفت: شفافیت، سرعت و پیشبینیپذیری فرایند صدور مجوز، از الزامات بهبود محیط کسبوکار است و هر میزان فاصله میان فرایند اعلامشده و فرایند واقعی دستگاهها کاهش یابد، زمینه برای تسهیل فعالیت اقتصادی و افزایش اعتماد فعالان اقتصادی نیز فراهمتر خواهد شد.
نظر شما