به گزارش خبرگزاری مهر، عمران علی‌محمدی با تشریح اهمیت فعالیت‌های ستاد دیه اظهار داشت: بسیاری از زندانیان جرایم غیرعمد، مجرمان حرفه‌ای نیستند، بلکه افرادی هستند که بر اثر نوسانات اقتصادی، حوادث ناخواسته یا تعهدات مالی خارج از توان خود گرفتار زندان شده‌اند.
وی افزود: این افراد در بسیاری از موارد سرپرست خانواده‌هایی هستند که یک مشکل مالی، مسیر زندگی آنان را تغییر داده است؛ از این رو رسالت ستاد دیه، کمک به آزادی این افراد و جلوگیری از فروپاشی خانواده‌های آنان است.
حبس بدهکاران مالی، خانواده‌ها را نیز درگیر بحران می‌کند
رئیس کل دادگستری لرستان با بیان اینکه آثار حبس زندانیان مالی به خود آنان محدود نمی‌شود، گفت: زندانی شدن سرپرست خانواده، اعضای خانواده را نیز با بحران‌های اجتماعی، روانی و اقتصادی مواجه می‌کند.
علی‌محمدی ادامه داد: آزادی این زندانیان علاوه بر کاهش آسیب‌های اجتماعی ناشی از حبس سرپرستان خانواده، از فروپاشی بسیاری از خانواده‌ها جلوگیری می‌کند و زمینه بازگشت افراد آزادشده به فعالیت اقتصادی و زندگی عادی را فراهم می‌سازد.
حبس‌زدایی و عدالت ترمیمی؛ رویکرد قوه قضاییه در قبال محکومان مالی
وی کاهش جمعیت کیفری و حرکت به سمت حبس‌زدایی را از سیاست‌های کلان قوه قضاییه دانست و افزود: این رویکرد بر این اصل استوار است که همه جرایم نباید پاسخ یکسانی مانند زندان داشته باشند.
رئیس هیئت امنای ستاد دیه لرستان با اشاره به ظرفیت‌های قانونی در این زمینه عنوان کرد: در چارچوب سند تحول قضایی، استفاده حداکثری از نهادهایی مانند آزادی مشروط، تعلیق مجازات و اعسار برای محکومان مالی و غیرعمد در دستور کار قرار دارد و آزادی این زندانیان از مصادیق عدالت ترمیمی و رأفت اسلامی در نظام قضایی است.
ستاد دیه؛ حلقه اتصال خیران و خانواده‌های زندانیان
علی‌محمدی با تأکید بر نقش ستاد دیه در توسعه عدالت ترمیمی اظهار کرد: این نهاد علاوه بر پیگیری آزادی زندانیان جرایم غیرعمد، از طریق کمیته‌های صلح و سازش و با دعوت از شکات و تبیین شرایط مددجویان، زمینه تخفیف بدهی‌ها و آزادی سریع‌تر زندانیان را فراهم می‌کند.
وی مشارکت مردم در آزادی زندانیان جرایم غیرعمد را سرمایه‌ای اجتماعی و فرصتی برای بازگشت افراد گرفتار مشکلات مالی به کانون خانواده دانست و افزود: اتکای ستاد دیه به فرهنگ نوع‌دوستی و مشارکت مردمی، ظرفیتی ارزشمند برای حل مشکلات خانواده‌ها و شکستن چرخه فقر و بدهی است.
آزادی ۱۵۰ زندانی غیرعمد در لرستان از ابتدای سال
رئیس کل دادگستری لرستان در تشریح عملکرد ستاد دیه استان از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون گفت: در این مدت ۱۵۰ زندانی جرایم غیرعمد، شامل ۱۲ زن و ۱۳۸ مرد، با کمک ستاد دیه آزاد شده‌اند.
وی درباره ترکیب جرایم این افراد افزود: از مجموع زندانیان آزادشده، ۲ نفر مربوط به دیه حوادث کارگاهی، ۵۰ نفر مربوط به مهریه و نفقه و ۹۸ نفر نیز مربوط به بدهی‌های مالی بوده‌اند.
علی‌محمدی با اشاره به وضعیت کنونی زندانیان جرایم غیرعمد در استان عنوان کرد: در حال حاضر ۴۰۰ زندانی غیرعمد در زندان‌های لرستان نگهداری می‌شوند که از این تعداد، ۱۵۰ نفر شامل ۱۰ زن و ۱۴۰ مرد، مشمول کمک ستاد دیه هستند و ۲۵۰ نفر دیگر در گروه زندانیان غیرمشمول این حمایت قرار دارند.
تأمین ۲ هزار میلیارد تومان برای آزادی زندانیان
رئیس هیئت امنای ستاد دیه لرستان با تشریح منابع تأمین‌شده برای آزادی ۱۵۰ زندانی غیرعمد از ابتدای سال جاری اظهار کرد: در این فرایند، ۳ میلیارد تومان وام قرض‌الحسنه، ۱۴ میلیارد تومان کمک بلاعوض ستاد دیه، ۲۲ میلیارد تومان گذشت رضایتمندانه شکات و ۱۲ میلیارد تومان نقدینگی تأمین‌شده از سوی خانواده‌ها با کمک ستاد دیه به کار گرفته شده است.
وی ادامه داد: همچنین یک‌هزار و ۹۴۹ میلیارد تومان از طریق اعسار در این فرایند لحاظ شده که مجموع منابع و مبالغ اعلام‌شده برای آزادی این زندانیان را به ۲ هزار میلیارد تومان می‌رساند.
۱۵۰ زندانی مشمول حمایت ستاد دیه در انتظار کمک خیران
علی‌محمدی در پایان با دعوت از مردم نیک‌اندیش لرستان برای مشارکت در آزادی زندانیان جرایم غیرعمد گفت: ستاد دیه پل ارتباطی میان خیران و خانواده‌هایی است که به دلیل بدهی و مشکلات مالی، سرپرست خود را در زندان می‌بینند.
وی با اشاره به حضور ۱۵۰ زندانی مشمول حمایت ستاد دیه در زندان‌های استان افزود: هر کمک، هرچند اندک، می‌تواند زمینه آزادی یک زندانی و بازگشت آرامش به یک خانواده را فراهم کند.
رئیس کل دادگستری لرستان از مردم نیکوکار استان خواست با مشارکت در طرح‌های حمایتی ستاد دیه، به‌ویژه جشن‌های گلریزان، در این حرکت خیرخواهانه سهیم شوند و برای آزادی زندانیان جرایم غیرعمد یاری‌رسان این نهاد باشند.
نظر شما