طهماسب مظاهری در گفتگوی کوتاه با مهر در خصوص تصمیم روز شنبه مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره احیای شورای پول و اعتبار گفت: بنابرگزارشهای تهیه شده، مستقل از بحث حقوقی و قانونی اینکه آیا شورای عالی اداری می تواند رای به حذف شورای پول و اعتبار بدهد، حذف این شورا به مصلحت کشور نبوده و کار صحیحی هم تلقی نمی شده است.
وی با تاکید بر اینکه نظام بانکی کشور برای سیاستگذاری به یک شورای تخصصی همچون شورای پول و اعتبار نیاز دارد، تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام برای احیای دوباره شورای پول و اعتبار را اقدامی "اصلاحی، کارشناسی و صحیح" خواند.
مظاهری به عنوان یک کارشناس از تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام برای احیای شورای پول و اعتبار تشکر کرد.
به گزارش مهر، شورای پول و اعتبار که طبق قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351 تاسیس شده است. شورای پول و اعتبار به منظور مطالعه و اتخاذ تصمیم درباره سیاست کلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نظارت بر امور پولی و بانکی کشور ، عهده دار وظایفی نظیر رسیدگی و تصویب سازمان و بودجه و مقررات استخدامی و آئین نامه‌های داخلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، رسیدگی و اظهار نظر نسبت به ترازنامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت طرح در مجمع عمومی ، رسیدگی و نیز تصویب آئین نامه‌های مذکور در قانون پولی و بانکی ، اظهارنظر در مسایل بانکی، پولی و اعتباری کشور و همچنین اظهارنظر نسبت به لوایح مربوط به وام یا تضمین اعتبار و هر موضوع دیگری که از طرف دولت به شورا ارجاع می‌شود، است.
براساس این قانون، شورای پول و اعتبار موظف است به ارائه نظر مشورتی و توصیه به دولت در مسائل بانکی پرداخته و نظرش در وضعیت اقتصادی مثمر ثمر است.
نظر شما