دبير كميته سياست جنايي مشاركتي شوراي عالي توسعه قضايي گفت : به منظور حمايت از خانواده هاي زندانيان طرح مشاركتهاي مردمي در عدالت كيفري پس از بررسي اجرا خواهد شد.

حسن طقرا نگار در گفت و گو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر گفت : در طرح مورد بررسي مشاركت مردمي و نهادهاي مردمي  علاوه بر اينكه  زندانيان مي توانند بعد از سپري كردن مدت مجازات خود به نوعي مورد حمايت مردمي  قرار بگيرند خانوادهها نيز  در زماني كه سرپرست خانواده در زندان بسر مي برد مورد حمايت و كمك نهادهاي مردمي قرار مي گيرند كه اين خود يكي از اثرات مهم  اين طرح خواهد بود.

وي اظهار داشت : طرح سياست مشاركت مردمي در واقع به بررسي راهكارهاي افزايش مشاركت عمومي  و نهادها ي مدني  در عدالت كيفري  و همچنين كاهش بزهكاري و مقابله با جرايم در جامعه مي پردازد .

وي اظهار داشت : در گذشته كشورها و جوامع ، شخص مجرم را با كيفر مجازات مي كردند اما با گذشت زمان و با شكل گيري سياست جنايي شكل مجازاتها نيز به گونه ديگر تغيير يافته و امروزه شاهد استراتژيهاي درستي در زمينه مجازات هستيم .

طقرا نگار تاكيد كرد: قصد داريم با توصيه هاي سازمان ملل و تجربه هاي كشورهاي ديگر مدلي را ارائه دهيم كه بتوانيم به وضوح و روشني مشاركتهاي مردمي را در فرايند عدالت كيفري شاهد باشيم . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کد خبر 9181

شهر خبر

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 1 + 1 =