به گزارش خبرنگار مهر، احمد توکلی نماینده تهران در جلسه روز یکشنبه مجلس که برای بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی و برنامه دولت برگزار شد در مخالفت با برنامه دولت دهم طی سخنانی اظهار داشت : همیشه دولتها محتاج کارآمدی اند تا بتوانند اهداف خویش را در خدمت رسانی به مردم محقق سازند.
وی افزود: کارآمدی یکی از پایه های مشروعیت است. در وضعیت فعلی کشور، به دلیل حوادث حین و پس ازانتخابات، واگرایی قابل اعتنایی در جامعه رخ داده است. کارآیی دولت، غیر از حسن ذاتی همیشگی، در کاهش این واگرایی و احیای وحدت بیشتر قطعا موثر است.
توکلی همچنین ادامه داد :داشتن اعتقادات صحیح اسلامی، پایبندی و وفاداری به احکام اسلام و قانون اساسی و روحیه انقلابی و سلوک عقلانی از شروط لازمی است که با کارآمدی به کفایت می رسد.بر این اساس،نکاتی را در نقد خط مشی، اصول کلی و ترکیب کابینه دهم تقدیم می کنم:
- در وضعیتی که رکود به دلیل شرایط جهانی و سیاستها و عملکرد دولت نهم رو به گسترش است، سرمایه گذاری در ماشین آلات که شاخصی برای رشد ظرفیت تولیدی آینده است، وضع مناسبی ندارد، (نرخ رشد این شاخص از 83 تا 86 به ترتیب 14 ، 5.3، 3 و 2.1 درصد بوده است، نماگرهای اقتصادی شماره 54)
تنها کمتر از نیمی از اهداف دولت در اشتغال به نتیجه رسیده است، و نرخ تورم، همچنان بالاست، کارآمدی در حوزه اقتصادی اهمیت بیشتری می یابد. شرط توفیق تیم اقتصادی دولت مشی اقتصادی واحدی است که خود بدون داشتن نگرش فکری همسان قابل دستیابی نیست.
نماینده مردم تهران ادامه داد: در دولت نهم ترکیب نامتجانس وزرای اقتصادی که از معتقدان به مدلهای رشد محور سازمانهای بین المللی تا طرفداران توسعه عدالت محور را در برمی گرفت، به تعارضات کاهنده ای کشیده شد که تعویض های پیاپی وزیران و مسئولان بلندپایه دولت نیز نتوانست چاره ساز باشد. درعوض، آن کشمکش ها و این جابجایی ها به بی ثباتی تصمیمات و سیاستها منجر گردید. نتیجه این بی ثباتی ها کاهش نرخ سرمایه گذاری در ماشین آلات شد که کندی رشد نرخ اشتغال را به دنبال داشت. نگاهی به گروه اقتصادی دولت جدید همان تصویر را ارائه می کند. در حالی که با توجه به سوابق، وزرای اقتصاد، نفت و بازرگانی گرایش رشد محور دارند، وزیر کشاورزی از دسته مقابل است. وزیر صنایع نیز بدون داشتن گرایش خاصی، بیشتر شبیه دومی ها موضع می گیرد. این ناهماهنگی در وضعیتی که رئیس جمهور شخصیتی غیراقتصادی است و به شدت اقتضایی تصمیم می گیرد، آینده روشنی از حیث ثبات سیاستهای اقتصادی را نشان نمی دهد. این یعنی ادامه ناکارآمدی نسبی فعلی.
- هماهنگی لازم دیگر برای توفیق دولت، هماهنگی بین قواست. اداره کشور بر عهده قوای مختلف است که بدون تعامل مثبت و هماهنگی نمی توانند از پس مسئولیت سنگین خویش برآیند. این برای دولت که سنگینی اصلی بار اداره کشور را به دوش دارد، مهمتر است. آهنگ این هماهنگی قانون اخلاق سیاسی مبتنی بر اعتماد و مشاوره است. از قانون بعدا سخن می گویم. اما از همکاری مبتنی بر اعتماد و مشاوره در دولت نهم تجربه شیرینی وجود دارد که آنهم همکاری بدنه کارشناسی مجلس و کمیسیون ها با ظرفیت کارشناسی دولت برای تکمیل تبصره 13 بود که کاهش روزانه حدود 25 میلیون لیتر واردات بنزین یکی از ثمرات آن بوده است. اما این نمونه مکرر نشد. شکل گیری دولت دهم چنان آغاز شده که امید به داشتن روابط مبتنی بر اعتماد و مشاوره را کم کرده است. مردم نامحرم نیستند ولی در حالی که نمایندگان مردم هنوز حتی از نام نامزدهای نهایی مطلع نیستند، طرح مشخصات و فضیلت های ادعایی آنان از سیما چه پیامی دارد؟ کاش درحدارسال یک پیامک ازدولت به نمایندگان و اعلام اسامی، به آنان اعتنا می شد. تبلیغ برای مردم در مناسب بودن وزرا در صدا و سیما و نماز جمعه ها، در حالیکه نمایندگان مردم باید رای اعتماد بدهند چنین تصوری را ایجاد می کند که قصد این است تا از فشار افکار عمومی برای وادار کردن نماینده به دادن رای اعتماد استفاده شود.
وی اضافه کرد: بهره گیری از فشار مردم چه به دست مجلس برای تحمیل نظری به دولت، چه عکس آن باشد، موجب واگرایی است. افرادی که بدون ارزیابی واکنش نمایندگان و دانستن حساسیت های آنان، پیشنهاد وزارت را از رئیس جمهور می پذیرند آشکار است که چگونه تعامل خواهند کرد. یا بی اعتنایی یا سعی در تطمیع. البته مجلس در کلیت آن با هر دو روش ناخشنود خواهد شد. چه اشکالی داشت وقتی رئیس جمهور قصد امر بی سابقه معرفی وزیر زن را دارد بیشتر با مجلسیان به شور می پرداخت تا زنان مدیر و با سابقه و کارآمد معرفی می شدند تا لااقل اگر کسانی نگاه جنسیتی ندارند بتوانند رای بدهند آیا چنین مشی ای به واگرایی می انجامد یا همگرایی؟
توکلی درادامه سخنانش اظهار داشت: آیا مشکلی پیش می آمد که رئیس جمهور و وزرای پشنهادی بخشی ازوقتی راکه این روزها در افطاری ها یا جلسات مختلف برای جا انداختن تصمیم با نمایندگان صرف می کنند پیش از تصمیم و یا پذیرش پیشنهاد با کمیسیون ها یا فراکسیون ها می گذراندند؟ البته به شکلی که خدشه ای به حق رئیس جمهور برای انتخاب و معرفی وارد نشود.
3- مسئله قانون گرایی در دولت اهمیت اول را دارد. چون طبق اصول 113 و 134 رئیس جمهور و وزرا مسئول اجرای قوانین هستند. در این زمینه دولت نهم سابقه خوبی ندارد و چون رئیس جمهور همان رئیس جمهور است و در آستانه دولت دهم نیز چنانکه خواهیم گفت بر همان منهج رفتار کرده است و نیز ترکیب کم تجربه ای که کابینه دارد بیم ادامه آن وجود دارد به چند نمونه کهنه و نو اشاره می کنم:
اول - موضوع بودجه ریزی است در تیر ماه 86 دکتر احمدی نژاد در جلسه غیر رسمی دولت و مجلس فرمود که قصد دارد بودجه سال 87 را بدون تبصره و با کاهش ردیف ها بدهد. بنده در تماس با دکتر داودی از شباهت جهت گیری مذکور با نتایج کارهای مرکز پژوهش ها تعریف کردم و خواستم که برای توضیح خدمت ایشان برسم استقبال کرد ولی پیگیری ها بی نتیجه ماند تا پیش نویس بخشنامه بودجه صادر شد. معلوم شد که روش کار دول با قوانین ناسازگار است.
در مهر 86 در جلسه با حضور رئیس مجلس و تعدادی ازنمایندگان و رئیس جمهور و وزرای اقتصادی جهت گیری مثبت دولت و نیز اشکالات کارش را عرض کردم. قرار شد کمیته ای مشتکل از مجلس و دولت کار را تعقیب کند. دو جلسه کارشناسی و دو جلسه در حضور معاون اول و نایب رئیس اول مجلس تشکیل شد و روی چهار محور توافق شد تا اهداف بدون نقض قانون به دست آید. متاسفانه به توافقات عمل نشد و در دی ماه لایحه با همان شکل غیر قانونی تقدیم مجلس شد. کمیسیون پس از بحث با دولتیان مصمم شد طبق قانون لایحه را اصلاح کند. دولت مخالف بود وهمکاری نمی کرد. با سخنی لایحه اصلاح و گزارش به صحن علنی آمد رئیس جمهور در مجلس با گزارش مخالفت کرد ولی مجلس رای داد و قانون بودجه اوایل اسفند 86 به دولت ابلاغ شد. بعدا پیش نوس ضوابط اجرایی بودجه به دست مجلس رسید. کاملا قانون را ندیده گرفته بود و عین لایحه دستورالعمل صارد شده بود. طی نامه ای تغایر این مصوبه دولت با قوانین ذیربط و توصیه های اصلاحی مرکز را به اطلاع رئیس جمهور رساندند ولی متاسفانه در 28 اسفند همان مصوبه غیر قانونی ابلاغ شد. در 21 فروردین رئیس مجلس طبق اصل 138 از دولت خواست تسلیم قانون شود و مصوبه را اصلاح کند نشد. کار به رهبری کشید و سرانجام اصلاحاتی ابلاغ شد. ولی بعدا با یک بخشنامه داخلی به قبل بازگشتند. تا آخر سال 87 کشمکش بین کمیسیون برنامه و بودجه و دولت ادامه داشت و حاضر به تمکین نشدند و باکمال تعجب لایحه سال 88 را نیز بر همان سیاق ناپسند تقدیم مجلس کردند. دوباره با تاکیدات قانونی شدیدتر در مجلس مجبور به اصلاح شدیم. این رفتار دولت علاوه بر اینکه غیر قانونی بود دلایل کارشناسی متعددی در غلط بودنش مکررا گزارش شد. اگر آقای رئیس جمهور قصد پاسخ دادن دارند دفاع کارشناسی نکنند که اینجا وقت و فرصت آن وجود ندارد بلکه به این سئوال پاسخ دهند که چرا قانون را نادیده گرفتند و وقتی رئیس مجلس طبق اصل 138 به دولت اطلاع داد حتی اگر برداشت ایشان از قانون چیز دیگری بود طبق قانون نحوه اجرای اصل 138 مصوب 1368 نظر رئیس مجلس حاکم است و ایشان باید مراعات می کردند.
به این پرسش پاسخ دهند که چرا قوانین عادی و قانونی اساسی را در این باره رعایت نکرده اند؟
دوم- موضوع واردات غیر قانونی بنزین است. در قانون بودجه سال 1387 سقف 3.2 میلیارد دلاری برای واردات بنزین و گازوئیل تعیین شده بود و تاکید شده بود که نباید از منابع عمومی واردات بیشتری انجام شود. دولت بیش از 6 میلیارد دلار بنزین وارد کرد. وقتی از وزیر نفت سئوال شد صریحا گفت که به دستور رئیس جمهور از منابع شرکت نفت چنین رده است. یعنی دور زدن قانون در بودجه سال 1388 برای جلوگیری از تکرار در قانون تصریح شد که فقط بنزین تولید داخل سهمیه بندی شود و بنزین وارداتی به قیمت آزاد فروخته شود به طوریکه هیچ یارانه ای از هیچ منبعی از جمله منابع شرکت نفت برای بنزین پرداخت نشود این به این معناست که تنها به اندازه فروش آزاد بنزین، واردات انجام گیرد و به قیمت تمام شده فروخته شود. یعنی روزانه به طور متوسط 2.5 میلیون لیتر، در حالیکه تا دیروز به طور متوسط روزانه 21.3 میلیون لیتر بنزین وارد کرده اند و تنها در 4 ماه اول سال به طور غیر قانونی از منابع شرکت نفت بیش از 1.1 میلیارد دلار هزینه کرده اند و به تذکرات کمیسیون انرژی و نمایندگان معترض هیچ اعتنایی نشده است. آقای رئیس جمهور این ارقام، گزارش رسمی و مکتوب وزارت نفت است پاسخ دهید وقتی به قانون و قانونگزاران بی اعتنایی می کنید تجلیل زبانی از نمایندگان ملت چه سودی دارد؟ اکرام مجلس به تمکین در برابر قانون است اینگونه رفتار بزرگان چه تاثیری در رفتار مردم دارد؟ بر سر سرمایه اجتماعی چه می آید؟
سوم - موضوع ساعت کار در ماه رمضان است. در سال 86 بر خلاف قانون مصوب شورای انقلاب که اجازه کاهش میزان ساعت کار در هفته را از 44 ساعت نمی دهد ساعت کار در ماه رمضان را برای دولت و بانک ها کاهش دادید. رئیس مجلس طبق اصل 138 دولت را ملزم به اصلاح مصوبه و بازگشت به قانون کرد. اعنایی نشد. در سال 87 این خلاف تکرار شد، باز مخالفت مجلس نادیده گرفته شد و رنج ارباب رجوع به ادارات و بانک ها ادامه یافت تبعیض غیر قانونی بین کارگران و کارمندان تداوم پیدا کرد. امسال نیز در 18/5/88 دولت همان کار را تصویب کرد، اعتراض نمایندگان متعدد مسموع نیافتاد تا در تاریخ 1/6/88 رئیس مجلس طبق اصل 138 غیر قانونی بودن و بازگشت به قانون اصلاح را طبق ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری که مثل ماده واحده شورای انقلاب بر همان 44 ساعت در هفته کار تاکید می کند، الزام کرد.
طبق قانون نحوه اجرای اصل 138 مصوب 1386 دولت یک هفته برای اصلاح وقت دارد که امروز پایان می یابد. طبق همین قانون اگر رئیس جمهور از انجام وظیفه اش خودداری کند تصویب نامه دولت ملغی الاثر است. خواهران و برادرانی که به عنوان وزیر پیشنهاد شده اید معنی ملغی الاثر آن است که شما اگر رای بیاورید حق ندارید این مصوبه غیر قانونی را اجرا کنید بدانید که مجلس در این دوره کوتاه نخواهیم آمد. مبادا رئیس جمهور محترم مانند برخی رسانه ها طرفدار دولت مدعی شود که دیوان عدالت حکم جواز را صادر کرده است که این کار نقض مجدد اصل 138 و قوانین ذیربط است زیرا در اینگونه اختلاف نظر ها حاکم نظر رئیس مجلس است نه رای دویان عدالت اداری.
4- نکته سوم مورد بحث بنده چالش برانگیز بودن معرفی وزرا و ترکیب کابینه است. در صدر سخن عرض کردم که ترمیم گسست سیاسی و اجتماعی فعلی محتاج تدبیر و کارآیی دولت است. از جمله تدبیر در چینش نیروها در کابینه که می تواند کمک به همگرایی ملی باشد یا سبب واگرایی گردد. اقای رئیس جمهور به گزارش مجلس هفتم از سه سال اول کار دولت نهم از نظر قانونی بودن یا نبودن مصوبات دولت استناد می کنند که در آن آمده است تعداد مصوباتی که به کمیته تطبیق قوانین ارجاع شده و مغایر بوده است در دولت نهم از سه سال اول دولت های پیشین کمتر بوده است این گزارش درست است ولی در همین گزارش آمده است که دولت نهم بسیاری از مصوبات خود را بر خلاف اصل 138 به اطلاع رئیس مجلس نمی رساند.
به موادی از اثر ترکیب کابینه بر واگرایی اشاره می کنم:
اول- وزیر پیشنهادی علوم رئیس ستاد انتخاباتی بود که آن ماجرای های تلخ را در پی داشت. وی از نظر معترضان که گرچه اقلیت اند جمع کثیری از مردم را تشکیل می دهند، متهم اصلی است. البته بنده این اتهام را ناروا می دانم ولی احساس آن امری واقعی است. به نظر می رسد اکثریت دانشگاهیان جزء این دسته اند. وزارت چنین فردی به واگرایی دانشگاه و دولت کمک می کند یا به همگرایی؟ آیا از نظر سیاسی و کارآرایی دولت به مصلحت است؟
دوم - وزیر پیشنهادی کشور یک نظامی خوش سابقه دارای پیشنیه فنی است. در وضعتی که دشمنان خارجی و کثیری از معترضان دولت را به استناد برخی واقعیت ها و یا بر اساس برخی توهمات به سلب آزادی و فشار مهتم می سازند انتخاب یک نظامی برای سیاسی ترین وزارتخانه داخلی به صلاح است؟ به احیاء آبروی آسیب دیده نظام در جهان کمک می کند؟ به ترمیم شکاف در جامعه مدد می رساند؟
سوم - در حوادث اخیر گله و دلخوری هنرمندان، نویسندگان،اصحاب رسانه و فرهنگ از دولت افزایش یافته است. معرفی شخصیتی که شهرتش بیشتر از آنکه فرهنگی باشد سیاسی و جناحی است گرچه ذاتا و در عالم ثبوت فرهنگی باشد آیا این انتخاب قشر موثر مختف وزارتخانه را دلگرم می سازد یا دلخورتر می کند؟
چهارم - معرفی وزرای زن آن هم افرادی بی تجربه یا کم تجربه چه نتیجه ای دارد؟ اگر مجلس بدون اعتنا به جنسیت بر اساس مقیاس کارآمدی رای دهد دسته کثیری از مردم را از مجلس ناراحت می کند و اگر از ترس جو سازی به زنان ناکارآمد رای دهد دسته دیگری معترض می شوند. این مورد در هر دو سر واگرایی ساز است.
مصادیق دیگری هم هست. آقای رئیس جمهور پاسخ دهند که چرا انتخابهای چالش برانگیز را ترجیح داده اند؟ و چرا وزیرانی که مجلس به آنها رای داده بود بدون توضیح کافی عزل شدند یا معرفی نشدند. عزل در مجلس با فرآیند استیضاح است و علت ها با شفافیت به آگاهی مردم می رسد ولی عزل رئیس جمهور چطور؟
5- نکته آخر در مخالفت با ترکیب کابینه از حیث تجربه است. تنها یک وزیر معرفی شده چهار سال دولت نهم را وزیر بوده است 4 نفر بخشی از دوره نهم را با رئیس جمهور تجربه اندوخته اند. 16 وزیر پیشنهادی سابقه ای در وزارت پیشنهاد شده ندارند که 11 تن از آنها نیز نسبت به وزارتخانه پیشنهادی یا هیچ تجربه ای ندارند یا تجربه اندکی داشته اند. گویی رئیس جمهور به انباشت تجربه و پیشینه مدیریتی و نقش آن در کارآمدی توجه لازم را ندارند.
به عنوان یک نماینده فکر می کنم و نمی دانم نمایندگان چقدر با این فکر موافقند که مجلس مجبور است برای حفظ منافع مردم و کشور به کارآمدی که اجزای مقوم آن را برشمردم توجه کند و وزرای پیشنهادی را از این حیث ارزیابی کند و بعد تصمیم بگیرد.
خدا چنان کند سرانجام کار تو خشنود گردی و ما رستگار
نظر شما