پیام‌نما

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا * * * * قطعاً کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده اند، به زودی [خدای] رحمان برای آنان [در دل ها] محبتی قرار خواهد داد. * * مؤمنى را كه هست نيكوكار / بهر او مهر مى‌دهد دادار

۱۶ مهر ۱۳۸۸، ۱۳:۴۸

60 درصد از پرونده های وارده به دادگستری زنجان حقوقی است

60 درصد از پرونده های وارده به دادگستری زنجان حقوقی است

زنجان - خبرگزاری مهر: رئیس کل دادگستری استان زنجان گفت: 60 درصد از پرونده های وارده به دادگستری در بخش حقوقی و بقیه پرونده ها کیفری بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، جمال انصاری ظهر پنجشنبه در دیدار با امام جمعه ماهنشان، با تقدیر از همکاری وی در ایجاد تعامل سازنده بین مسئولین در رسیدگی به مشکلات و مسائل مردم، ساختار قضایی دادگستری را به لحاظ نظری، نوع و تعداد مراجعان متفاوت از سایر نهادها دانست.

وی ادامه داد: با این حال خدمات متنوع و بسیار مفیدی توسط دستگاه قضایی به مردم ارائه می شود زیرا اکثر مشکلات مردم در دادگستری حل و فصل می شود.

انصاری ماهنشان را از جمله شهرستانهای آرام استان دانست و گفت: این شهرستان با حضور همکاران قضایی و همکاری سایر مسئولین، عاری از مسائل و مشکلات امنیتی است.

وی ادامه داد: البته اساسی ترین مسئله مردم این شهرستان، عدم آگاهی حقوقی مردم در تنظیم روابط قضایی با دادگستری و عدم استقرار وکلا و کارشناسان مجرب است.

رئیس دادگستری استان زنجان ادامه داد: به تبع این مشکل، مردم در تنظیم قراردادهای خود به صورت ابتدایی عمل می کنند که این امر در تشخیص حق و خواسته آنان و سپس نتیجه گیری مشکل ساز می شود.

انصاری تصریح کرد: در دادگستری از نظر ساختاری، اقدامات خوبی صورت گرفته است به طوری که تاکنون 40 هزار متر مربع بنا اعم از خانه سازمانی و ساختمانهای اداری ساخته شده و احداث ساختمان جدید دادگستری ماهنشان با ساختار مدرن، مصوب شده و در آینده نزدیک اجرایی می شود.

وی افزود: به طور کلی دادگستری استان از آیتمهای خوبی در سطح کشور برخوردار است، به گونه ای که شوراهای حل اختلاف استان در سالهای اخیر، مقام برتر را در سطح کشور دارد، همچنین ثبت پرونده ها به صورت مکانیزه انجام می شود تا همه پرونده ها از تمام حوزه ها در مرکز قابل دسترسی باشد. 

همچنین امام جمعه ماهنشان گفت: اکثر مردم، اطلاعات حقوقی چندانی ندارند و حتی از حقوق فردی و عادی خود نیز بی خبرند، البته نظام آموزشی نیز در این زمینه نقش آفرین است، به گونه ای که هم اکنون در دانشگاه ها، تنها 30 یا 40 واحد درسی آن هم در حد کلیات و مفاهیم تدریس می شود که این امر، کافی نیست و باید به گونه ای برنامه ریزی شود تا آموزش حقوق همگانی، به عنوان یک نیاز احساس شود.

وی ادامه داد: مسئولین دادگستری می توانند پیشنهاد گنجاندن واحدی را در کتب درسی ارائه کنند تا در رده های مختلف سنی، شاهد افزایش دانش حقوقی اقشار مختلف جامعه باشیم.

کد خبر 960886

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha