کم توجهی دولت و مجلس به بودجه دستگاه های نظارتی باعث کاهش نظارت های قانونی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر ، معاون برنامه ریزی و مدیریت منابع سازمان بازرسی کل کشور اظهار داشت : کم توجهی دولت و مجلس نسبت به ترمیم پایه ضعیف بودجه این سازمان به مفهوم ایجاد فضای لازم برای گریز دستگاهها از نظارت می باشد و این امر کاهش نظارت های قانونی بر عملکرد و فعالیتهای اداری در سال آینده را در پی دارد که لطمات جبران ناپذیری را به مدیریت کشور وارد خواهد آورد .

زرندی گفت : علی رغم آنکه در سیاست های کلی نظام بر تقویت و کارآمد کردن نظام بازرسی و نظارت تاکید شده است و ضروری است همزمان با رشد عملیات اقتصادی و گردش مالی در دستگاههای اجرایی و گسترش تکالیف و فعالیتهای دولت در حوزه های مختلف فعالیتهای نظارتی نیز به منظور تضمین حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین و جلوگیری از بروز تخلفات و مفاسد احتمالی تقویت گردد ، متاسفانه به دلیل عدم تخصص بودجه لازم به سازمان بازرسی کل کشور عملا دست این سازمان به عنوان یکی از مهمترین دستگاه های نظارتی کشور جهت انجام وظایف نظارتی خود بسته شده است .

معاون سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اینکه هیچ تناسب منطقی ای بین بودجه سازمان بازرسی با ماموریت خطیر و گسترده آن وجود ندارد ، خاطرنشان کرد: مهمترین مشکل این سازمان عدم وجود اعتبار لازم جهت پرداخت دستمزد برای بکارگیری افراد متخصص و با تجربه به جهت بازرسی از دستگاه های دولتی می باشد .

وی افزود : طبق قانون این سازمان مکلف است حداقل سالی یکبار از دستگاه های اجرایی کشور بازرسی مستمر به عمل آورد . چنانچه سازمان بخواهد تنها به این یک وظیفه خود عمل نماید با توجه به تعدد و تنوع دستگاه های اجرایی کشور و واحدهای زیر مجمموعه آنها در هر یک از استان ها بودجه مورد نیاز بر اساس برآورد مالی و محاسبات کارشناسی که توسط سازمان مدیریت جهت انجام هر ماموریت بازرسی شده است بیش از چندین برابر بودجه تخصیص داده شده فعلی می باشد در صورتی که در شرایط فعلی کل اعتبار جاری این سازمان در مرکز واستان ها حدود 11 میلیارد تومان است که به هیج عنوان جوابگوی این ماموریت مهم نیست ، این در حالی است که سازمان وظایف متعدد دیگری از جمله انجام بازرسی های فوق العاده ، فعالیت های نظارتی و رسیدگی به هزاران شکایت مردم از دستگاه های اداری را نیز برعهده دارد .

معاون سازمان بازرسی کل کشور افزود : علی رغم تاکید برنامه چهارم توسعه به تقویت دستگاه های حاکمیتی و کاهش تصدی گری های دولت متاسفانه هر ساله شاهد رشد بودجه دولت در فعالیتهای تصدی گری و عدم توجه لازم به تقویت بودجه دستگاه های حاکمیتی و نظارتی هستیم .

زرندی گفت : در مقایسه بودجه این سازمان با سازمان های مشابه نظارتی که ماموریت های آنان از شمول ، تنوع و تخصص کمتری برخوردار است، وضعیت بسیار تاسف آور می باشد . به عنوان مثال در سال های 1357 بودجه این سازمان در مقایسه با دیوان محاسبات کشور 4/3 برابر بیشتر بوده است در حالی که در حال حاضر بودجه دیوان به دلیل توجه خاص مجلس به دستگاه نظارتی خود به بیش از دو برابر بودجه این سازمان افزایش یافته است . این امر موید عدم رعایت عدالت در توزیع بودجه و عدم توجه کارشناسی به ماموریت های این سازمان نظارتی مهم می باشد .

زرندی خاطرنشان کرد: هر چند تقویت بودجه این دستگاه نظارتی رقم بسیار ناچیزی در بودجه کشور می باشد ولی آثار بسیار مثبتی را در بحث مبارزه با فساد ، اصلاح امور ، پیشگیری از سوء جریانات و جلوگیری از خسارات کلان به بیت المال دارد و به عنوان مثال طی سال جاری نظارت سازمان بر برخی مناقصات دولتی باعث جلوگیری از ورود دهها میلیارد تومان خسارت به بیت المال شده که برخی موارد آن به تنهایی چندین برابر کل بودجه این سازمان بوده و این  امر موید آن است که به طور حتم و برابر تجربه موجود در دنیا و کشورهای موفق و پیشرفته ، تقویت دستگاه نظارتی کشور حتی به لحاظ توجیه اقتصادی دهها برابر باعث منفعت اقتصادی دولت و کشور خواهد شد ؛ لیکن این امر مستلزم بلند نظری، همت و مساعدت دولت و مجلس شورای اسلامی می باشد .

وی در پایان افزود : با تحول در رویکردهای سازمان بازرسی کل کشور ، این سازمان کلان نگری ، نظارت بر اجرای سیاست های برنامه ای توسعه کشور ، تقویت فعالیتهای نظارتی به منظور پیشگیری از بروز تخلفات و سوء جریانات ، تعامل و هماهنگی با سایر دستگاه های نظارتی و تقویت همکاری و مشارکت با مدیران دستگاه های اجرایی ،توجه به ظرفیت های بخش خصوصی در امر نظارت و بازرسی و نظارت دیجیتال را در دستور کار خود قرار داده است که امیدواریم با رفع مشکلات بودجه ای موانع موجود در این زمینه ها برطرف گردد.