راهرو هاي دادگاه خانواده هر روز شاهد حضور زنان بي گناهي است كه مورد آزار واذيت همسران قرارگرفته اند و براي احقاق حقوق از دست رفته خود به آنجا مراجعه مي كنند وبا برگه دادخواست در دست ، تمام سختي ها و رنج چند سال آزار واذيت جسمي را ظاهر مي كنند به عبارتي ديگر زماني كه طاقت خود را از دست مي دهند نا رضايتي خود را در برگه شكواييه خالي مي كنند ونمي دانند كه آيا به درخواست آنها رسيدگي خواهد شد، يا مثل گذشته بايد سكوت و تحمل كنند.
شهربانو اماني انگنه عضوكميسيون زنان مجلس درگفتگو باخبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر درباره خشونت عليه زنان درايران گفت: متاسفانه درحال حاضر به دليل شرايط فرهنگي حاكم برجامعه وهمچنين عدم اطلاع رساني درست ونبود آگاهي زنان از حق وحقوق خود ، خشونتهاي زيادي عليه زنان صورت مي گيرد و بيشترآنان بخاطر فرزندان وحفظ كيان خانواده اين شكنجه ها را تحمل مي كنند.
وي درادامه افزود: دركشور ما كه يك جامعه سنتي ومرد سالار است ، تمام امكانات وتامين اقتصادي واجتماعي زندگي برعهده مردان است بنابراين تمام خشونتها ، فشارها و رنجهاي كه زنان متحمل مي شوند ، مشكلات ريشه اي وفرهنگي دارد كه با يد اصلاح شود .
وي خاطر نشان كرد: ..خشونت عليه زنان يك عامل منفي است و درفرهنگ ما پذيرفته شده كه اگر زني دچار خشونت وآزار جسماني شد، درصورتيكه بتواند آن را ثابت كند وپزشك قانوني نيز آن را تائيد كند با توجه به قانوني كه دراين زمينه وجود دارد ديه به او تعلق مي گيرد ودرصورت عدم اثبات به حق خود نخواهد رسيد واين درشرايطي است كه براي خشونتهاي روحي رواني عليه زنان قانوني وجود ندارد .
اماني نماينده مردم اروميه درمجلس گفت: اكثر آزار واذيت وخشونتي كه شامل حال زنان مي شود به دليل مشكلات فراوان اقتصادي وروحي درخانواده هااست وهمچنين درجامعه امروز كه تلفيقي ازجامعه سنتي وصنعتي است ، زنان بدليل بي پشتوانگي وبي پناهي ونيز ضعيف بودن جايگاهشان درزندگي مشكلات را تحمل مي كنند وامروزه نيز اين مسئله پذيرفته وستوده مي شود.
عضوكميسيون زنان مجلس تاكيد كرد: اگر درجامعه ماتمام خانواده ها از حداقل رفاه اجتماعي برخودارباشند وهمچنين توسعه زمينه هاي اشتغال براي زنان ودست يافتن آنها به استقلال مالي فراهم شود ، بسياري از مشكلات ، خشونتها وفشارهاي زندگي زنان كاسته خواهد شد ودراين صورت مي توانند حق خود را بگيرند.
درمقايسه با كشورهاي ديگر زنان ايراني كمتر مورد مورد خشونت قرارمي گيرند
همچنين دكتر بهرام بهرامي ، حقوقدان با بيان اين مطلب افزود : افرادي كه به جهت بيماري وناهنجاريهاي رواني واسترس اين خشونت را اعمال مي كنند ، درصد كمي از افراد جامعه هستند .
وي درادامه تصريح كرد: در مقرراتي كه دراين زمينه وجود دارد شدت زيادي به خرج داده شده ، ولي گاهي ممكن است اين افراد شناسايي نشوند ، بنابر اين ضروري است دراين زمينه سيستم انتظامي وامنيتي قوي وجود داشته باشد تا اگر كسي جرم وجنايتي انجام داد نتواند ازدست قانون فرار كند.
دكتر بهرامي افزود : درفقه اسلامي ودرقانون مدني فصلهايي پيرامون حقوق زنان وخانواده وجود دارد ولي ممكن است به برخي ازآنها كمتر پرداخته شود ويا در برخي ازقوانين نيز مانند طلاق ومطالبات مهريه زنان ابهاماتي وجود داشته باشد كه چون زنان در بسياري از موارد از مسائل حقوقي مربوط به خود آگاهي كمتري دارند موجب مي شود قوانين به طور صحيح اجرا نشود .
وي درادامه افزود: مشكلاتي كه دراجراي قوانين حقوقي زنان وجود دارد گاهي دراثر قبض وبسطها وشدت وضعفهاي اجرايي و گاه نيز دراثر احساسي برخورد كردن بامسائل زنان وهمچنين ناشناخته بودن اين قوانين براي خانواده ها ايجاد شود .
به هر حال جنبه هاي خشونت درمورد زنان تنها به آزارجسماني محدود نمي شود بلكه ترك منزل وعدم پرداخت نفقه ومهريه همه ازجمله مصاديق خشونتهاي روحي ورواني است كه درمورد زنان اعمال مي شود وبه جاست درجامعه اي كه تساوي حقوق زن ومرد مطرح است ، حقوق فردي واجتماعي زنان مورد توجه بيشتري قرارگيرد.
نظر شما