به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر" ايرج نديمي در تشريح جلسه عصر امروز كميسيون اقتصادي كه با حضور رييس كل بانك مركزي و الهام عضو حقوقدان شوراي نگهبان و برخي مسوولان وزارت اقتصاد و دارايي برگزار شد گفت: در اين نشست پيشنهاداتي از سوي اعضاي كميسيون در خصوص حل مشكل صندوق هاي قرض الحسنه مطرح شد و مورد بررسي قرار گرفت.
نديمي گفت: بانك مركزي معتقد است صندوق هاي قرض الحسنه بايد تحت مجموعه بانك مركزي فعاليت كنند و اين نظر غير قابل تغيير است. از سوي ديگر شوراي نگهبان اين خواسته دولت را خلاف اصل 85 قانون اساسي عنوان كرده است و بر اصلاح آن تاكيد دارد.
مخبر كميسيون اقتصادي مجلس افزود: عليرغم پيشنهادهاي مطرح شده از طرف نمايندگان مجلس و بانك مركزي چنين به نظر مي رسد رسيدگي به اين لايحه بيش از دو جلسه به طول انجامد.
مخبر كميسيون اقتصادي افزود: يكي از پيشنهادهاي نمايندگان تشكيل يك بانك واحد به جاي حذف ماده هاي مورد ايراد شوراي نگهبان بود و مطابق اين پيشنهاد يك بانك واحد نظارت بر فعاليت صندوقهاي قرض الحسنه را بر عهده گرفته و صندوق ها به صورت شعبه اي زير نظر يك بانك واحد اداره شوند.
نديمي خاطرنشان كرد: برخي از نمايندگان موافق پيشنهاد بانك مركزي نيز عنوان كردند بيش از 90 درصد صندوقهاي قرض الحسنه تحت اساسنامه بانك مركزي اكنون فعاليت مي كنند و نبايد به خاطر تخطي چند صندوق قرض الحسنه از اساسنامه دولت را متهم به عدم نظارت كرد.
مخبر كميسون اقتصادي مجلس تصريح كرد: در اين كميسيون پس از شنيدن نظرات موافق و مخالف و دفاع دولت پيشنهاد داد كه راه حلهاي ديگري نيز همچون پيشنهاد يك متمم و جايگزيني در جلسات آينده مورد بررسي بيشتر قرار بگيرد كه بر اساس آن صندوقهاي قرض الحسنه بر اساس ضوابط تعريف شده ساماندهي شوند.
نظر شما