مهدی مظاهری در گفتگو با خبرنگار مهر در ورامین افزود: ماده 41 قانون کار به صراحت می گوید که مزد بر اساس تورم بانک مرکزی و سبد هزینه خانواده چهار نفری کارگری باید افزایش پیدا کند، اما متأسفانه بند دوم این ماده، سالهاست که نقض شده و بنگاههای اقتصادی حق کارگران را نداده اند.
وی خاطر نشان کرد: سال گذشته سبد هزینه ای 18 استان بررسی شد که هزینه یک خانواده چهار نفره کارگری از 543 هزار تومان تا 700 هزار تومان بود.
رئیس کانون شوراهای اسلامی کار شهرستان ورامین افزود: این سبد با هماهنگی وزارت بهداشت و بازرگانی تعیین قیمت شد و حتی به طور مثال، هزینه مسکن در استان تهران، یکصد هزار تومان در نظر گرفته شد که این امر در عمل نشدنی است.
وی تأکید کرد: نمایندگان کارگران در شوراها و مجامع قرار بود که با توجه به بحث هدفمندی یارانه ها، افزایش 25 درصدی دستمزد را در نظر بگیرند که متأسفانه نماینده کارگران در شورای عالی کار فقط به 15 درصد افزایش اکتفا کردند.
راهکار حل مشکلات بنگاههای اقتصادی
مظاهری افزود: برای حل مشکلات بنگاههای اقتصادی کشور، راهکارهایی به دولت و قانونگذاران داده شده که اگر عملی شود، بسیاری از معضلات میان کارگران و کارفرمایان نیز حل می شود.
وی بیان داشت: دولت می تواند مالیات و حق بیمه کمتری از کارفرمایان بگیرد تا آنها بتوانند حقوق بیشتری به کارگران بدهند.
عضو سابق کمیته دستمزد استان تهران افزود: نیروی مولده و کارگر و کارفرما دو بال یک پرنده هستند که باید به هر دو با یک چشم نگاه کرد، چون هر کدام نباشند، دیگری نمی تواند ادامه حیات بدهد.
وی تأکید کرد: باید به کار و حفظ بقای آن فکر کرد، همان طور که فلسفه وجودی تمام شوراهای کارگری و قانون شوراهای اسلامی کار، همین است.
نظر شما