به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی سئوال نادر قاضی پور نماینده مردم ارومیه در مجلس با عنوان عدم جدیت وزارت خارجه درعملیاتی کردن میله گذاری مرزی با عراق طبق قرارداد قانونی پایدار 1975 الجزایر در دستور کار قرار گرفت.
ابتدا کاظم جلالی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به بررسی سئوال قاضی پور از متکی در این کمیسیون تصریح کرد: بر اساس اظهارات وزیر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ضمن تاکید بر پیگیری موضوع و عملیاتی شدن میله گذاری مرزی اقدامات و پیگیری های وزارت خارجه در این خصوص را قابل قبول اعلام می کند.
جلالی همچنین ابراز امیدواری کرد که با تشکیل کارگروهی مشترک بین دولت و مجلس موضع مزبور بیشتر پیگیری شود.
سپس منوچهر متکی وزیر امور خارجه برای پاسخ به سئوال اظهار داشت: موضوع میله گذاری بین ایران و عراق بر اساس توافقات دو جانبه قبلی بعد از خاتمه جنگ تحمیلی و آتش بس، با توافق دو کشور و نظارت سازمان ملل و عقب نشینی دو کشور به مرزهای شناخته شده بین المللی و معاهده حسن همجواری مورخ 13 ژوئن 1975 انجام پذیرفت و با توجه به تخریب کلی برخی میله های مرزی زمینی و عدم لایروبی اروند رود در خلال جنگ لازم بود برای تجدید ساخت میله ها در مرز زمینی و لایروبی اروند رود و اجرای عملیات هیدروگرافی همکاری مشترکی بین دو کشور انجام شود.
رئیس دستگاه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با اشاره به عدم همکاری رژیم سابق عراق در اجرای معاهده الجزایر تصریح کرد: همچنین شرایط بعد از تغییر رژیم عراق موجب شد آنگونه باید موضوع پیشرفت نکند و بر این اساس موجبات بروز برخی سوء تفاهمات فراهم شد.
متکی تاکید کرد: بااین حال اسفند سال 86 سندی به تصویب دو کشور رسید که طرفین توافق کردند مسائل باقیمانده پیرامون مرز زمینی و رودخانه ای بر اساس عهدنامه قبلی (الجزایر) از طیق فعال کردن مکانیسم فنی و اجرایی مرتفع شود.
وی با اشاره به تشکیل کمیسیونی برای حل مشکلات مرزی خاطر نشان کرد: این کمیسیون وظیفه دارد علائم جابجا شده را در محل اولیه نصب کند و مدارک آسیب دیده را بر اساس مدارک و نقشه ها تجدید نماید و این اقدامات مشروط به آن است که در مسیر خط مرزی مشترک تغییری ایجاد نشود.
وزیر امور خارجه اضافه کرد: اکیپ های دو کشور ایران و عراق فعالیت خود را از اول اسفند 88 آغاز کردند و عملیات تجدید ساخت میله های مرزی از مرز قصر شیرین آغاز و این عملیات به شمال و جنوب این محل انتقال خواهد یافت.
متکی در رابطه با مرز رودخانه ای دو کشور نیز گفت: عملیات هیدروگرافی بر اساس توافقات دو کشور از سوی کارگروهی مشترک اجرا خواهد شد تا عملیات اندازه گیری مرز دو کشور بعد از لایروبی اروند رود تحقق پیدا کند.
در ادامه نادر قاضی پور طراح سئوال در رابطه با دلایل طرح این سئوال تصریح کرد: امنیت مرزی نیازمند اعتبار و باور کشورهاست و بر اساس قرارداد الجزایر خط مرزی زمینی و رودخانه ای ایران و عراق باید قطعی تلقی شود بر این اساس استقرار نیروهای مرزی دو کشور لازم و اجباری است.
نماینده ارومیه ادامه داد: چرا وزارت خارجه در امنیت مرزها بی تفاوتی نشان داده و چرا فشار لازم را به دولت عراق برای استقرار مرزبانان این کشور در مرز وارد نکرده است.
منوچهر متکی در بخش دوم پاسخ به این سئوال بیان داشت: وزارت خارجه در پیگیری این موضوع کاملا جدی است و روند تصمیم سازی برای شروع عملیات میله گذاری مرزی نهایی شده و این تصمیمات در بسر معاهده ای که دو کشور باید به آن ملتزم باشند (1975 الجزایر) صورت گرفته است.
وی یادآور شد: اگر میله گذاری مرزی نهایی شود کمک خواهد کرد تا معاهدات مرزی و همکاری های مرزی استان آذربایجان غربی بهبود یابد هر چند هم اکنون سطح بالایی از مبادلات در آذربایجان غربی انجام می شود.
وی گفت: دفتر وزارت خارجه در سال جاری در استان آذربایجان غربی تاسیس می شود تا کارهای اقتصادی و بین المللی این استان روند بهتری به خود گیرد.
نادر قاضی پور طراح سئوال در وقت باقیمانده خود ضمن تاکید بر پیگیری این موضوع اعلام کرد به دلیل قرار داشتن در ایام فاطمیه نیازی به رای گیری برای قانع کننده بودن یا نبودن پاسخ های وزیر نیست به این ترتیب طراح سئوال قانع کننده بودن پاسخ های وزیر خارجه را اعلام کرد.
متکی پیش از این یک بار به دلیل قانع کننده نبودن پاسخش به سئوال داریوش قنبری نماینده ایلام و رای منفی نمایندگان به پاسخش پیرامون اقدامات گستاخانه شیخ نشین امارات از مجلس یک اخطار دریافت کرده بود.
بر اساس آیین نامه جدید مجلس اگر هر وزیر 3 بار از مجلس اخطار دریافت کند خود به خود پروسه استیضاح وی در دستور کار مجلس قرار می گیرد.
نظر شما