عزت الله يوسفيان با اعلام اين خبر به خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: براساس ماده سه نحوه محكوميت هاي مالي ، محكومين ديه در صورت عدم پرداخت ديه تعيين شده بايد به زندان رفته و قاضي پرونده نيز اجازه متوقف كردن حبس يا تقسيط ديه را ندارد تا به اعسار فرد رسيدگي شود.
وي با تاكيد بر اين نكته كه بر اساس قانون فعلي اجراي احكام ابتدا محكومين ديه را زنداني مي كند تا بعد به ادعاي اعسارش رسيدگي شود، اظهار داشت: در كميسيون قضايي مجلس اين ماده به نحوي اصلاح شد كه اگر فرد محكوم شده به ديه ادعاي اعسار كرد، الزامي نيست كه قاضي اجراي احكام فرد را بازداشت كند بلكه تا رسيدگي به دادخواست اعسارش با همان قرار و وجه ضمان صادر شده ، آزاد خواهد شد و اگر معسرشناخته شد به زندان نمي رود.
به گفته نايب رييس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي درصورتي كه قاضي به عدم اعسار فرد مجرم راي دهد اين فرد بايد ديه را پرداخت كند يا به زندان برود.
وي اضافه كرد: خانواده محكومين مالي در خطاهاي محض ملزم به پرداخت جزاي نقدي مي باشند اما درپرداخت ديه خود فرد ملزم بوده و اعسارش هم بر اين اساس بررسي مي شود.
يوسفيان در خاتمه با تاكيد بر موافقت تمام نمايندگان با تصويب اصلاحيه ماده سه نحوه محكوميت هاي مالي اظهار داشت: در صورت معسر شناخته شدن فرد مذكور آزاد شده و پرداخت ديه به بهبود وضع مالي مجرم موكول خواهد شد.
نظر شما