اين عضو هيات رييسه مجلس در گفتگو با خبرنگار پارلماني "مهر"، با بيان اين مطلب گفت: مجلس ششم جزء 26 بند "ه" لايحه برنامه چهارم توسعه را حذف كرد و طبق آيين نامه ، مجلس هفتم نمي توانست وارد عمل شود زيرا آن ماده قانون مصوبي نبوده است كه موردايراد يا ابهام شوراي نگهبان قرارگرفته باشد و نمايند گان مجلس هفتم آن را اصلاح كنند .
نماينده همدان درتشريح ايراد اخير نگهبان گفت : براساس جزء26 بند "ه" لايحه برنامه چهارم توسعه 50 درصداز درآمدهاي قوه قضاييه ازمحل محاكم قضايي وثبت اسناد دراختيار قوه قضاييه قرارمي گرفت تا با تدبير رييس قوه قضاييه هزينه شود اما مجلس ششم اين مورد را حذف كرد.
عضو هيات رييسه مجلس با تاكيد براينكه رسيدگي به ايراد شوراي نگهبان به اين مورد درصحن علني خلاف آيين نامه داخلي مجلس است ، گفت: مجلس هفتم نمي تواند درباره ايراد شوراي نگهبان به جزء 26 بند "ه" لايحه برنامه چهارم اظهارنظر كند ، اين مورد به مجمع تشخيص ارجاع شود .
حاج بابايي درعين حال گفت : اين ايراد نمي توانست درجلسه كميسيون تلفيق مجلس نيز دوباره مورد بررسي قرار بگيرد و لذا هيات رييسه تصميم گرفت اين بند از لايحه به مجمع تشخيص مصلحت برود .
وي ادامه داد : پيش از اين رييس ونايب رئيس اول مجلس نيز در توضيح عدم ورود كميسيون تلفيق به اين بند و عدم تصويب آن در مجلس هفتم اعلام كرده بودند : مجلس ششم اين بند را حذف كرد كه شوراي نگهبان بر اساس اصل (110) حذف اين بند را مغاير با سياست‌هاي كلي نظام دانستند و به همين دليل در دوره هفتم كميسيون تلفيق نيز وارد اين بند نشد .
نظر شما