نرخ ارز بر اساس حفظ دامنه رقابت خارجی و تورم تعیین می شود

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز یکشنبه و در ادامه بررسی جزئیات لایحه برنامه پنجم توسعه به منظور تامین تعهدات ارزی کشور دستگاه های اجرایی را ملزم به رعایت مواردی کردند.

بر اساس این گزارش مقرر شد دستگاه های اجرایی ملزم شدند عملیات و معاملات ارزی خود را از طریق حساب های ارزی بانک های داخل یا خارج که به تایید بانک مرکزی افتتاح کرده یا می کنند، انجام دهند.

بانک های عامل ایرانی مکلف شدند خدمات مورد نیاز آنها را در سطح استانداردهای بین المللی تامین نماید.

همچنین مقرر شد فهرست کلیه حساب های ارزی خارج از کشور خود را به بانک مرکزی اعلام کنند تا پس از تایید این بانک، ادامه فعالیت آنها میسر گردد.

در بند دیگری از این ماده دولت موظف شد زمان بندی پرداخت بدهی ها و تعهدات اعم از میان مدت و کوتاه مدت خارجی را به گونه ای تنظیم کند که بازپرداخت های سالانه این بدهی ها و تعهدات بدون در نظر گرفتن تعهدات ناشی از بیع متقابل در پایان برنامه پنجم از 30 درصد درآمدهای ارزی دولت در سال آخر برنامه پنجم تجاوز نکند. در استفاده ازتسهیلات خارجی اولویت با تسهیلات بلند مدت است.

نمایندگان مجلس همچنین دولت را موظف کردند میزان تعهدات و بدهی های خارجی تضمین شده توسط دولت و بانک مرکزی در سالهای برنامه پنجم را به گونه ای تنظیم کند تا ارزش حال خالص بدهی ها و تعهدات دولت بدون تعهدات ناشی از قراردادهای موضوع بند ب، ماده 3 قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب 19/12/1380 ( ما به التفاوت ارزش حال بدهی ها، تعهدات کشور و ذخایر ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) در سال آخر برنامه پنجم بیش از 50 میلیارد دلار نباشد.

بر اساس این مصوبه دولت موظف است جداول دریافت و پرداخت های ارزی را همراه با لوایح بودجه سالانه برای سالهای باقیمانده از برنامه ارائه کند.

در بند دیگری از این ماده مصوب شد که نظام ارزی کشور "شناور مدیریت شده" است.

همچنین نرخ ارز با توجه به حفظ دامنه رقابت پذیری درتجارت خارجی و با ملاحظه تورم داخلی و جهانی و همچنین شرایط اقتصاد کلان از جمله تعیین حد مطلوبی از ذخایر خارجی تعیین خواهد شد.

بر اساس این گزارش نمایندگان مجلس در خصوص بحث شناور مدیریت شده نظام ارزی کشور بحث های زیادی کردند. عباس رجایی رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در بررسی این بند پیشنهاد حذف عبارت شناور مدیریت شده را مطرح کرد که نمایندگان با این پیشنهاد مخالفت کردند.

سپس مصباحی مقدم عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز پیشنهاد حذف عبارت "با ملاحظه تورم داخلی و جهانی" را ارائه کرد که کمیسیون تلفیق و نماینده دولت نیز با آن مخالف بودند. در ادامه مجلس نیز به پیشنهاد مصباحی مقدم رای منفی داد و ماده مذکور بدون تغییر به تصویب رسید.