مقدمات حضور سرمايه گذاران خارجي دربازار سرمايه فراهم نيست

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري "مهر" درحالي كه وزارت اقتصاد ودارايي و بانك مركزي مكلف شده اند شيوه هاي جذب سرمايه گذاري خارجي در بورس را تدوين نمايند، فراهم شدن مقدمات حضورسرمايه گذاران خارجي در بورس درهاله اي ازابهام قرارگرفته وكارشناسان و مسوولان ذي ربط ديدگاه هاي مختلفي دراين زمينه مطرح مي كنند.
اكبر زرگاني نژاد كارشناس بازار سرمايه دراين خصوص مي گويد: راه يابي سرمايه گذاران خارجي به بازارسرمايه موجب تنوع خريداران سهام شده و با توجه به اينكه نرخ سود سرمايه گذاري درايران نسبت به ساير كشورها بيشتراست، استقبال سرمايه گذاران خارجي براي فعاليت دربازارسرمايه كشورخوب خواهد بود.
وي با اشاره به اينكه ورود سرمايه گذاران خارجي روي حجم بازار تاثير گذارخواهد بود، مي افزايد: تبعات منفي استفاده از سرمايه گذارن خارجي در بورس بيشتردرموقع ورود وخروج سرمايه روي مي دهد كه با ايجاد محدوديت هاي خاص اين تبعات منفي تقريبا خنثي شده، پس بايد كوشش كرد كه تاثير مثبت اين سرمايه گذاري تقويت شود.
زرگاني نژاد، با بيان اينكه بايد به حضور سرمايه گذاران خارجي به ديد مثبت نگاه كرد، تصريح مي كند: اگر سرمايه گذاري خارجي درست جهت دهي وآثارمثبت آن تقويت شود مي توان از حضور سرمايه گذاران خارجي در جهت منافع ملي استفاده كرد.
اين درحاليست كه غلام حسين دواني ازديگركارشناسان بازارسرمايه نظري مخالف با اين عقيده دارد ومي گويد: با توجه به وضعيت موجود بورس كشورومشكلات عديده اي كه درآن وجود دارد ، ايجاد ارتباط ميان بورس داخل با بورس هاي بين المللي و استفاده از سرمايه گذارن خارجي امكان پذير نبوده و بسترهاي قانوني آن نيز فراهم نيست.
وي با اشاره به رانت اطلاعاتي موجود در بازارسرمايه كشور، مي افزايد: اگربسترقانوني حضورسرمايه گذاران خارجي در بورس هم فراهم شود به دليل عدم شفافيت صورت هاي مالي، متلاطم بودن بازار سرمايه و رانت اطلاعاتي موجود، حضوردراين بازارازسوي سرمايه گذاران خارجي مورد استقبال قرارنخواهد گرفت.
دواني  با بيان اينكه جايگاه قانوني سرمايه گذاري خارجي در كشور روشن نيست، تصريح مي كند: با توجه به اينكه بورس ما هنوزدراستفاده ازنرم افزارهاي خود دچار مشكل بوده و تحت تاثير كامل تصميمات دولتي است ، اگر موانع قانوني سرمايه گذاري خارجي هم برطرف شود شاهد سرمايه گذاري قابل توجهي نخواهيم بود.
وي بابيان اينكه فراهم كردن مقدمات فعاليت بين المللي بورس به سادگي امكان پذير نيست، اظهار كرد:حضورسرمايه گذاران خارجي به سياست كلي نظام برمي گردد و تاعزم نظام  دربه كارگيري اين سرمايه ها جدي نشود تدوين قوانين ومقررات نيزكمكي به جلب اين سرمايه ها نخواهد كرد.
اما دكترحسين عبده تبريزي دبيركل بورس اوراق بهادار دراين خصوص مي گويد: در حال حاضر بازار سرمايه ايران با بازارهاي بين المللي پيوندي نداشته و ضرورت تغييراين وضعيت باهدف تلفيق اقتصاد ايران در اقتصاد جهاني عميقا احساس مي شود.
وي با اشاره به صدورمجوز سازمان سرمايه گذاري براي انتقال شركت سرمايه گذاري ملت به يك خريدارخارجي، مي گويد: هرچند حضورسرمايه گذاران خارجي موجب توسعه بازارسرمايه مي شود ، اما اين امرمخاطراتي درپي دارد كه اين خطرات درآيين نامه اي كه به اين منظورتهيه شده پيش بيني وبراي مقابله با آن محدوديت هايي در نظر گرفته شده است.   
عبده تبريزي ، با بيان اينكه دراين آيين نامه سه محدوديت براي سرمايه گذاران خارجي درنظر گرفته شده است، مي افزايد: سرمايه گذارخارجي بايد فرد حقوقي باشد وافراد حقيقي قادر به خريد و فروش سهام نخواهند بود واين سرمايه گذاران تنها مي توانند 10درصد سهام شركت ها را خريداري كرده و تا 3 سال اول اصل سرمايه نمي تواند از كشور خارج شود وبايد دربازار سرمايه، سرمايه گذاري مجدد شود، كه اميد وارهستيم با تصويب اين آيين نامه شاهد فعال شدن سرمايه گذاران خارجي دربورس تهران باشيم.
بايد گفت متاسفانه بورس ما بيش ازاندازه تحت تاثيرعوامل خارجي قراردارد به نحوي كه همانطوركه شاهد بوديم كوچكترين تغييرات درروند مذاكرات مربوط به مسائل انرژي اتمي تاثيرات زياد برروي شاخص هاي بورس داشت ،از سوي ديگر هم كشور ما شاهد ثبات سياسي نبوده ودرنهايت اين تنش ها ، بخش اقتصادي را به مخاطره انداخته است كه به طور قطع بازار سرمايه نيزازاين امرمستثني نيست.
با توجه به اينكه بيش از 70 درصد اقتصاد كشوردردست دولت قرار دارد،لذا تصميمات دولت درحوزه اقتصاد همواره فعاليت بخش خصوصي و بازارسرمايه رابا مشكلاتي همراه كرده و دامنه تاثيراين تصميمات به حدي گسترده است كه گاهي موجب ورشكستگي يك صنعت مي شود.
اين عوامل و برخي ديگرازمشكلات مانندعمق كم بازار،وجود رانت شديد اطلاعاتي،وجود اطلاعات نامتقارن، گردش نامناسب سهام وعدم استفاده از سيستم هاي الكترونيكي روز،بازار سرمايه ما را به يك بازار متلاطم و پرريسك تبديل كرده است به نحوي كه حضور سرمايه گذاران دربورس همواره با مخاطرات فراواني همراه بوده است.
از سوي ديگر سرمايه گذاري درايران ازسود قابل ملاحظه اي نسبت به بورس هاي بين المللي برخوداراست به گونه اي كه اين ميزان در سال گذشته بين 30 تا 60 درصد بوده و همين سود جذابيت ويژه اي براي بورس كشورفراهم كرده و نظر بسياري از سرمايه گذاران خارجي را به خود معطوف كرده است.
اين در حاليست كه منابع داخلي جوابگوي توسعه اقتصادي كشور نبوده واستفاده ازسرمايه هاي خارجي براي خروج از بحران اقتصادي فعلي ضروري به نظر مي رسد. اما هنوزهيچ كدام از مسوولان اقدام متناسبي در اين راستا انجام نداده اند ،عده اي با انداختن تمام تقصيرات به گردن مجلس، مخالفت برخي از نمايندگان با حضور سرمايه گذاران خارجي را عنوان و بزرگ مي كنند وازطرفي نمايندگان خود را تبرئه كرده ومسووليت اين فرآيند ملي را به دولت و بانك مركزي مي سپارند.
 با توجه به محاسن وفرصت هاي سرمايه گذاري كشورواز طرفي عدم وجودعزم جدي مجلس و دولت براي حل مشكلات عديده بازار سرمايه، هنوزمشخص نيست كه سرمايه گذاري دراين بازار مورد توجه سرمايه گذاران خارجي قرارمي گيرد يا خير؟