با وجود تظاهرات گسترده و اعتراضات مردمی، پارلمان یونان روز گذشته در رای گیری نهایی با 155 رای موافق از مجموع 300 رای طرح ریاضت اقتصادی دولت "جرج پاپاندرئو" را تصویب کرد.
اتحادیه اروپا و صندوق بین الملل پول ضمن استقبال از تصویب این لایحه اعلام کردند که یونان می تواند آخرین مرحله از بسته کمک مالی 110 میلیون یورویی به ارزش 12 میلیارد یورو را دریافت کند.
"ژان کلود تریشه" رئیس بانک مرکزی اتحادیه اروپا از خوش قولی نخست وزیر یونان در تدوین سیاست های تازه اقتصادی تقدیر کرد و گفت: چالشی که بسیاری از کشورهای حوزه یورو با آن مواجه اند شاید نتیجه سوء تدبیر برخی از دولتها باشد، دولتهایی که نه به اصلاحات می اندیشند و نه به تدوین سیاست هایی که منافع ملی کشورهای منطقه را تامین کند.
نمایندگان یونان روز گذشته جزئیات لایحه ریاضت اقتصادی را با اکثریت آرا و برای یک دوره 5 ساله تصویب کردند و باعث شدند تا خیابانهای مرکز شهر صحنه اعتراضات گسترده مردمی و زد و خورد پلیس و معترضین شود.
تشکیل سازمان خصوصی سازی، چگونگی افزایش مالیات ها و کاهش هزینه ها و تغییر قوانین تامین اجتماعی از بحث های مجلس بود.
مردم یونان که هیچ دورنمایی از آینده ندارند، بر این باورند که دولت با این برنامه ها اوضاع را وخیم تر می کند و تنها با اجرای طرح ریاضت اقتصادی مردم از فقر شدید رنج برده و نرخ تورم افزایش می یابد.
به گمان کارشناسان مسائل اقتصادی یونان وارد دوره تازه ای شده و بسیاری از کارشناسان و مردم حتی یک روز پس از تصویب این طرح همچنان نسبت به آن بدبین هستند.
بر اساس پیش بینی کارشناسان مسائل اقتصادی رای نمایندگان میلیاردها دلار قرض خارجی روی دست یونان خواهد گذاشت، مخالفان این طرح می گویند: معلوم نیست که تصمیم پارلمان و دولت یونان را از رورشکستگی نجات دهد، زیرا این کشور هم اکنون 300 میلیارد یورو بدهی دارد و این رقم بیش از تولید داخلی یونان است.
مجلس یونان با تصویب این طرح درحالی راه را برای دریافت دومین وام بین المللی هموار کرد که صندوق بین الملل پول با انتشار گزارشی بحران بدهی در اروپا را تهدیدی برای تمامی جهان توصیف کرده است.
در گزارش 17 صفحه ای صندوق بین المللی پول آمده است بحران فعلی بدهی ها در اروپا در صورتی که تصمیم محکمی در برابر آن اتخاذ نشود می تواند به تمامی دنیا سر ریز شود.
نظر شما