به گزارش خبرنگار مهر، روز گذشته چهاردهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش‌خصوصی در محل معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری تشکیل جلسه داد و دستورکار آن، به بررسی موضوع تحریم و ارایه گزارش از سوی دستگاههای مختلف دولتی و خصوصی برای مقابله با این پدیده در اقتصاد ایران بود.
اما اگرچه خبر زیادی از سوی مسئولان دولتی و وزرا در مورد موضوع تحریم و مباحث به بحث گذاشته شده در این مورد، اعلام نشد، اما وزرا این بار با دست پر به میان رسانه‌ها آمدند و علاوه بر وزیر امور اقتصادی و دارایی که گزارشی از جلسه شورای گفتگو را اعلام کرد، رئیس‌کل بانک مرکزی و وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز به میان خبرنگاران آمدند و به پرسش‌های مطرح شده پاسخ دادند.
تشکیل کارگروه بررسی فرار مالیاتی گروه آریا
سیدشمس‌الدین حسینی، گفت: رقم ال سی های تسویه نشده مربوط به گروه امیرمنصور آریا که در بانک صادرات گشایش شده بود حدود 1900 میلیارد تومان بود که از این رقم به گفته بانک صادرات برای 200 میلیارد تومان آن وثیقه صادر شده بود در عین حال بانک صادرات ادعا ندارد که این ارقام ثبت نشده است. همچنین بالغ بر 1700 میلیارد تومان دیگر نیز تسویه نشده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه از نظر حقوقی ال سی تعهدی برگشت ناپذیر برای بانک صادر کننده آن است، تصریح کرد: در مجموع رایزنی ها در داخل سیستم بانکی منجر به این شد که توزیع ریسک در کل سیستم بانکی باید صورت گیرد و فشار تنها به یک بانک وارد نشود.
حسینی از اتخاذ راهکارهایی برای نقد شوندگی بیشتر دارایی های گروه آریا و برگشت آن به بانک ها خبر داد و تصریح کرد: اقداماتی هم انجام شده که باید به تأیید دادستان برسد.
تعیین تکلیف بنگاههای اقتصادی گروه آریا
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به دیگر سئوال خبرنگار مبنی بر اینکه تکلیف افراد و کارکنان شرکت های زیرمجموعه گروه امیرمنصور آریا چه خواهد شد، گفت: به هر حال گروه آریا متخلف هستند و باید با آنها برخورد شده و قوه قضاییه آنها را دستگیر کند.
وی ادامه داد: دارایی های گروه آریا شناسایی شده در عین حال نمی توان بنگاه های تولیدی که کارگر دارند را تعطیل کرد بلکه باید مراقبت های لازم را از آنها داشت و این نگاه از روز اول نسبت به این بنگاه ها وجود داشت.
حسینی اظهار داشت: با همراهی دادستانی حساب دریافت و پرداخت برای گروه ملی فولاد ایجاد شده و یکی از دغدغه های مدیریتی جلوگیری از لطمه خوردن به این بنگاه های اقتصادی است.
به گفته وی دولت برای اطمینان بخشی به این جمع بندی رسید که بهترین اشخاصی که می توانند در محل به این بنگاه ها نظارت داشته باشند استانداران هستند، بنابراین در 4 استان خوزستان، لرستان، گیلان و قزوین به استانداران توسط وزیر کشور و وزیر اقتصاد این موضوع ابلاغ شده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی از برنامه ریزی برای تشکیل کمیته صیانت از فعالیت های اقتصادی در استان های مذکور با این محوریت خبر داد و افزود: مسئولیت این کمیته ها با استانداران است و معاونان استاندار و مدیران صنعت و معدن این استانها، مدیران تعاون، کار و رفاه و مدیران اقتصادی استان ها با هماهنگی استانداری در این کمیته مشارکت خواهند داشت همچنین دبیر شورای استان هم همکاری خواهد کرد.
فرار مالیاتی گروه آریا
حسینی در پاسخ به یکی از دیگر از سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه میزان بدهی مالیاتی گروه امیرمنصور آریا چه میزان بوده است، گفت: این گروه دارای بدهی مالیاتی نبوده است اما معوقی مالیاتی دارند یعنی بخشی از بدهی مالیاتی را پرداخت کرده اند و بخشی را تقسیط کرده اند که این اقساط پرداخت نشده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی از بررسی فرار مالیاتی گروه آریا خبر داد و گفت: در این زمینه کارگروهی ویژه در سازمان حسابرسی و سازمان امور مالیاتی کشور تشکیل شده است.
سخنگوی اقتصادی دولتی اضافه کرد: این گروه صورت های مالی صوری به سازمان امور مالیاتی ارائه دادند و موسسات حسابرسی نیز دقت لازم را در بررسی این صورتهای مالی نداشته اند بنابراین پرونده آنها به جامعه حسابداران رسمی ارجاع داده می شود.
معرفی قائم‌مقام جدید بانک‌مرکزی
همچنین رئیس‌کل بانک مرکزی نیز در حاشیه این نشست از معرفی قائم‌مقام و معاون اقتصادی جدید بانک مرکزی در هفته جاری خبرداد.
محمود بهمنی، از انتخاب قائم مقام جدید و معاون اقتصادی جدید بانک مرکزی طی هفته جاری خبرداد و افزود: این موضوع این هفته حل می شود.
لازم به ذکر است که پیش از این سیدحمید پورمحمدی قائم مقام بانک مرکزی بوده است. همچنین حسین قضاوی معاون اقتصادی بانک مرکزی اخیرا به عنوان مدیرعامل بانک اکو معرفی شده است.
رونمایی از استراتژی صنعت، معدن و تجارت
وزیر صنعت، معدن و تجارت از رونمایی پیش‌نویس اولیه استراتژی صنعت، معدن و تجارت در روزهای آینده خبر داد و همچنین در مورد ممنوعیت خرید کالاهای تولید داخلی از خارج کشور گفت: وزیر امور اقتصادی و دارایی بخشنامهای در این رابطه خطاب به ذی‌حسابان صادر کرده است.
مهدی غضنفری گفت: استراتژی توسعه صنعتی کشور پس از ادغام وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع و معادن تبدیل با تلفیق با استراتژی توسعه معدنی، تبدیل به استراتژی توسعه صنعت، معدن و تجارت شده است که به زودی جزئیاتی از آن، رونمایی می‌شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به سوال مهر افزود: بخش‌هایی از این استراتژی در سه حوزه صنعت، معدن و تجارت در روزهای آینده منتشر خواهد شد. در این میان باید توجه داشت که بحث حمایتی، تنها در این استراتژی مدنظر نیست؛ بلکه این استراتژی، مجموعه‌ای از اقدامات در دولت، بخش‌خصوصی، قانونگذاری و اصلاح مقررات را در بر می‌گیرد.
وی تصریح کرد: ویرایش اولیه این استراتژی به زودی در معرض اطلاع بخش دولتی و بخش خصوصی قرار خواهد گرفت تا پس از نظرخواهی تکمیل و اجرایی شود.
تحریم پیچیده‌تر و مقابله با آن هوشمندانه‌تر شد
غضنفری گفت: بیشترین فشار در حوزه تحریم در حوزه اقتصاد و به ویژه در صنعت، معدن وتجارت وارد شده و طبیعی است که هرچه تکنیک‌های به کار گرفته شده از سوی تحریم‌کنندگان پیچیده‌تر شود، روش‌های مقابله با آن نیز هوشمندانه‌تر خواهد شد.
وی اظهار داشت: به این دلیل ما راه بن‌بستی در تحریم‌ها مشاهده نمیکنیم، چراکه راهکارهای ارایه شده در جلسات کاملا این موضوع را نمایان می‌کند که در مقابل روش‌های پیچیده، همواره راهکارهایی وجود دارد؛ به این دلیل به صورت امیدوارانه می‌گوییم که ما هنوز و هیچ وقت با هیچ بن‌بستی مواجه نبوده و نخواهیم بود؛ بلکه متناسب با تکنیک‌های تحریم اقتصادی، ایران روش‌های خود را پیچیده‌تر خواهد کرد.
این عضو کابینه دهم خاطرنشان کرد: گاهی در مواجهه با تحریم، در عمل دیده شده است که اقتصاد ایران توانسته فرآیندها را ساده‌تر کرده و سرعت تصمیم‌گیری خود را بالا برد، این درحالی است که اعتمادها بیشتر شده و سرمایه‌گذاری‌ها افزون‌تر شده است.
وی ادامه داد: گاهی از دل این تحریم، فرصتهایی رشد کرده است که واقعا اثرگذار بوده و نوعی همدلی، همکاری و همفکری برای گذر از فشار تحریم شکل گرفته که باعث تصمیمات عاقلانه‌تر، کاهش اتلاف‌ها و بهبود فرآیندها شده است.
نوسانات نرخ ارز
غضنفری در پاسخ به این سوال که نوسانات نرخ ارز تاثیر زیادی بر صنعت، معدن و تجارت گذاشته است، ابراز امیدواری کرد: بانک مرکزی به شرایط تثبیت نرخ ارز کمک کند؛ چراکه برای تولیدکنندگان پایداری و تثبیت نرخ ارز قدرت پیش‌بینی را بیشتر می‌کند.
وی اظهار داشت: بالا یا پایین رفتن نرخ ارز، هر کدام مزایا و معایب خود را دارد؛ ارز بالا برای صادرات خوب است ولی تورم ایجاد می کند و قیمت کالاهای واسطه ای و ماشین آلات را بالاتر می برد؛ در مقابل ارز پایین نیز عکس این عمل می کند و لی تثبیت این بهبود است.
چالش بر سر فهرست کالاهای واسطهای و سرمایه‌ای
غضنفری در پاسخ به این سوال که علیرغم اعلام دولت که 75 درصد از کالاهای وارداتی، واسطهای است، اما چالش بر سر فهرست کالاهای واسطهای و سرمایه‌ای وجود دارد، گفت: حقیقت این است که چند سال پیش که برای اولین بار تفکیک فهرست کالاهای واسطهای و سرمایه‌ای شکل گرفت، گمرک وارد عمل شد، چراکه می خواست آمار خود را با طبقه بندی منتشر کند، هم اکنون نیز اگر گمرک تشخیص دهد که تجدیدنظر لازم است، ما نیز همکاری می کنیم ولی به هرحال با یک فضای قطعی مواجه نیستیم.
ممنوعیت خرید کالاهای خارجی
غضنفری گفت: هم اکنون زود است تا برای چگونگی اجرایی شدن اثرگذاری این مصوبه قضاوت کرد، ضمن اینکه در گذشته نیز مصوبات مشابهی وجود داشت و کنترل هایی صورت می گرفت. در این میان، بعد از صدور بخشنامه جدید خواهش ما این بود که ذی حسابان وزارت امور اقتصادی و دارایی کنترل بیشتری بر روی فاکتور دولتی‌ها داشته باشند که ظاهرا در این رابطه، وزیر امور اقتصادی و دارایی بخشنامه هایی را صادر کرده است.
وی اظهار داشت: اگر ذی حسابان کنترل کنند ما نیز در ثبت سفارش کنترل‌های لازم را صورت خواهیم داد که دستگاههای دولتی کالاهای ساخت داخلی را سفارش ندهند.
نظر شما