به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه هم اندیشی ریاست کل بانک مرکزی با مدیران عامل و اعضای هیات مدیره بانکهای دولتی و خصوصی با محوریت تدوین راهبردهای عملی و اجرایی منویات مقام معظم رهبری در راستای حمایت از تولید ملی ، کار و سرمایه ایرانی در بانک مرکزی برگزار شد.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه همزمان با نامگذاری سال جاری از سوی مقام معظم رهبری به سال «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی»، کمیته اجرایی حمایت از تولید در بانک مرکزی تشکیل شد، خاطرنشان کرد: در این کمیته به بحث تولید ملی، الزامات تولید و سیاست‌های راهبردی در جهت اجرایی کردن پیام مقام معظم رهبری پرداخته شده است.
محمود بهمنی با اظهار تاسف از اینکه برخی افراد تمام مشکلات تولید را متوجه شبکه بانکی می دانند، در حالی که بانکها بیش از توان خود تسهیلات پرداخت نموده اند، اظهارداشت: صنعت، غیر از نقدینگی با مشکلات دیگری از جمله مشکلات ساختاری، بهره وری، کیفیت و مسائلی از این دست نیز مواجه است.
رئیس شورای پول و اعتبار با ارزنده خواندن خدمات بانکها در بخش تولید تاکید کرد: بانکهای دولتی و خصوصی با ارائه تسهیلات در این بخش، نقش موثری ایفا کردند و باید با اطلاع رسانی صحیح از فشارها و انتقادها به شبکه بانکی جلوگیری شود.
وی با اشاره به اینکه صلاح کشور در پیشگیری از واردات کالاهای غیر ضروری است، اظهارداشت: براین اساس، مصوبه هیات امنای صندوق توسعه ملی این اجازه را به کلیه واحدهای بانکی داده است که با اختصاص تسهیلات به واحدهای تولیدی ضمن حمایت از تولیدات داخلی از واردات غیر ضرور پیشگیری کنند.
بهمنی با انتقاد از روند فزاینده مطالبات معوق بیان کرد: برنامه ریزی ها باید به سمتی پیش رود که این فرآیند سیر نزولی یابد و این امر نیازمند تشکیل و تقویت کمیته وصول مطالبات معوق در شبکه بانکی است.
در ادامه این جلسه، مینو کیانی راد معاون ارزی بانک مرکزی با اشاره به اینکه روند نام گذاری سالهای مختلف از سوی مقام معظم رهبری به خصوص از سال 87 تاکنون رنگ و بوی اقتصادی دارد، خاطرنشان کرد: همه اینها نشان دهنده تلاش در جهت دستیابی به اهداف سند بیست ساله چشم انداز توسعه اقتصادی و برنامه پنج ساله توسعه می باشد که بانک مرکزی نیز به صورت منسجم تر به این پیام رنگ و بوی عملیاتی داده است .
وی با تاکید بر این نکته که در شرایط خاص کشور و با توجه به تحریم های بین المللی باید از واردات غیر ضرور جلوگیری کرد، اظهارداشت: با توجه به ترکیب کالاهای وارداتی هر چه قدر کالاهای واسطه ای را در کشور تولید کنیم، قطعاً به افزایش رشد اقتصادی کمک خواهد شد و در دستیابی به هدف «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی » موفق خواهیم بود.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه در کنار کمیته اجرایی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، کمیته های تخصصی نیز در بانک مرکزی تشکیل شده است، افزود: از جمله این کمیته ها می توان به کمیته های تخصصی در بخش های اعتباری، ارزی، اقتصادی ، فناوری اطلاعات ، قوانین و مقررات و آموزش اشاره نمود.
کیانی راد ضمن اشاره به برنامه ریزی جهت ایجاد مرکز دانش اقتصادی در بانک مرکزی و تولید ملی بر اساس مدیریت دانش بنیان اظهار داشت: این مرکز با برنامه ریزی و ساختار مدون در چارچوب برنامه ریزی استراتژیک عمل خواهد نمود .
معاون ارزی بانک مرکزی موضوع فضای کسب و کار و اعتبار سنجی مشتریان را در سال جاری حائز اهمیت قابل توجه دانست و اظهار داشت : با توجه به اخذ نقطه نظرات همکاران شبکه بانکی و بانک مرکزی ، بر اساس مدلSWOT ( تهدید، فرصت ، نقاط قوت و ضعف) در خصوص تولید ملی ، سیاست های راهبردی ، کوتاه مدت و بلند مدت تدوین گردیده است.
در بخشی از این جلسه قربانی مدیر اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی با ارایه گزارشی از سیاست های پولی در سال 1390 به تشریح آخرین تحولات اقتصادی کشور پرداخت.
وی راهبردهای اساسی در راستای تحقق انتظارات مقام معظم رهبری را تعهد و پایبندی به حرکت در راستای برنامه‌های تدوین‌شده بیان کرد و اظهار داشت: یکی از نکات کلیدی در عملیاتی شدن اهداف سال جاری آن است که مجموعه فعالیت‌ها باید هدفمند، معطوف به نتیجه و مبتنی بر بهره‌برداری از کلیه ظرفیت‌های موجود باشد.
مدیر اداره بررسی های اقتصادی تصریح کرد: بر این اساس، نیاز است یک برنامه عملیاتی اقتصادی با توجه به شرایط نهادی و ساختاری جامع که متضمن بهره برداری از کلیه ظرفیت‌ها باشد، در مسیر حمایت از تولید ملی و عوامل تولید اقتصاد به کار بسته شود و لازم است این برنامه در راستای اهداف اسناد فرادستی نظام از جمله قانون برنامه پنجم توسعه و سند چشم‌انداز بیست ساله تعریف و تنظیم شوند.
قربانی با اشاره به وضعیت بانکها بر اساس نسبت تسهیلات به سپرده‌ها اظهار داشت: نسبت تسهیلات به سپرده‌ها در بانکهای تخصصی با 5.4 واحد درصد کاهش از 214.9 درصد در پایان اسفند 1389 به 209.5 درصد در پایان اسفند 1390 رسید.
وی بالا بودن نسبت مزبور در بانکهای تخصصی را نشان‌دهنده عملکرد بالای آنها در ارائه تسهیلات به بخش‌های اقتصادی در حدی فراتر از توان تجهیز سپرده‌ای خویش خواند و افزود: شکاف موجود در این زمینه عمدتاً از طریق منابع پرقدرت بانک مرکزی به‌ویژه اضافه‌برداشت و خطوط اعتباری طرح مسکن مهر جبران گردید.
قربانی با اشاره به اینکه بازبینی نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های بانکی موجب افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری در بازار پول، ثبات بخشی به بخش واقعی و بازار دارایی‌ها، جلوگیری از تخریب فرایند سرمایه‌گذاری و تولید کشور شد، تاکید کرد: در عین حال، رویکرد بازبینی نرخ‌های سود سپرده در سیاست‌های پولی جدید بانک مرکزی بر آزادسازی بانکها در اعلام ا%D
نظر شما