فوریت تعیین تکلیف قراردادهای تامین نیروی انسانی دولت تصویب شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در ادامه جلسه روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی دو فوریت طرح تعیین تکلیف قراردادهای تامین نیروی انسانی در دستگاه های اجرایی مورد بررسی قرار گرفت. این دو فوریت به امضای 34 نفر از نمایندگان مجلس رسیده بود.

ایرج ندیمی نماینده مردم لاهیجان به عنوان طراح این طرح گفت: در راستای اجرای بند 1 ماده 7 قانون کار و بند 4 اصل 43 قانون اساسی و با هدف حذف شرکت‌های پیمانکار و واسطه و برقراری عدالت اجتماعی در هیات وزیران مقرر شد که نیروهای شرکتی به قرارداد معین با دستگاه‌‌ تبدیل وضعیت شوند و دستگاه اجرایی نیز به طور مستقیم قرارداد منعقد کند.

وی ادامه داد: این مصوبه در این راستا بود که نارضایتی افراد از قرارداد موقت و عواقب آن به حداقل و بازدهی کار به حداکثر برسد و امنیت شغلی به آنان برگردد.

در ادامه جبار کوچکی نژاد نماینده مردم رشت به عنوان مخالف دو فوریت این طرح گفت: یک فوریت طرح تغییرات لایحه خدمات کشوری به تصویب رسیده و مشکل این گروه از کارکنان شرکتی باید با اصلاح این طرح رفع شود و نیازی به تصویب طرح دو فوریتی در این راستا نیست.

نادر قاضی پور نماینده مردم ارومیه نیز در ادامه جلسه خواستار رای نمایندگان به دو فوریت این طرح برای حل مشکلات نیروهای شرکتی شد.

در پایان نمایندگان با 166 رای موافق، 54 رای مخالف، 23 رای ممتنع از مجموع 255 نماینده حاضر در مجلس دو فوریت این طرح را تصویب نکردند و با 179 رای موافق، 26 رای مخالف و 10 رای ممتنع از مجموع 258 نماینده حاضر در مجلس با یک فوریت این طرح موافقت کردند.

در صورت  تصویب نهایی آن طرح انعقاد قرارداد با شرکت‌ها و موسسات غیردولتی توسط دستگاه‌های اجرایی و  تامین خدمات مورد نیاز دستگاه فقط در فعالیت ها و کارهایی که معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور عناوین آنها را ابلاغ می نماید مجاز است و انعقاد قرارداد برای تامین نیروی انسانی به منظور انجام وظایف پست‌های سازمانی و نیز عقد قرارداد پیمانکاری در امور پشتیبانی همراه با استفاده بخش غیردولتی از امکانات و تجهیزات دستگاه دولتی ممنوع است.