به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، نمايندگان پارلمان عراق بر ضرورت به جريان انداختن پرونده هاي فساد مالي و اداري در عراق تاكيد كرده و فساد را دومين خطر پس از تروريسم دانستند كه بدنه دولت را با خطر متلاشي شدن روبرو مي كند.
بيشتر وقت نمايندگان مجمع ملي درنشست امروز سه شنبه به بررسي پرونده هاي فساد مالي و اداري در عراق گذشت .
هادي العامري رئيس كميته پارلماني مامور مبارزه با فساد در سخناني در مقابل نمايندگان مجمع اظهار داشت : بيشترين فساد اداري و مالي در قراردادهاي دولتي است كه نكته قابل تاسف اينكه اين قراردادها از ساده ترين آموزش ها ودستورالعمل ها به دور است.
وي فساد اداري و مالي را دومين خطر پس از تروريسم و يك بيماري خطرناك خواند كه بايد معالجه شود.
به گفته وي در برخي وزارتخانه ها افرادي هستند كه از زمان رژيم سابق با فساد اداري پرورش يافته اند كه بايد از كار بركنار شوند و افراد شايسته جايگزين آنها شوند.
از سوي ديگر، شيخ احمد الصافي نماينده آيت الله سيستاني مرجع شيعيان در عراق با اشاره به وجود فساد اداري در بدنه دولت تصريح كرد كه ملت عراق نيز از وجود فساد اداري آگاه است .
وي خواستار قاطعيت نمايندگان مجمع ملي عراق در برخورد با پديده فساد اداري و مالي در دستگاه هاي دولتي عراق شد.
علي الدباغ يكي از نمايندگان مجمع ملي عراق نيز فساد اداري را به مثابه يك سرطان توصيف كرد وخواستار ريشه كني آن شد.
به گفته وي برخي افراد در دستگاه هاي امنيتي و اداري پست هايي را در اختياردارند كه شايستگي آن را ندارند ، قراردادهايي از سوي اين افراد منعقد شده است و بيت المال نيز مورد سوء استفاده قرار گرفته است.
الدباغ با سوال برانگيز خواندن نقش هيات مبارزه با فساد خواستار ملزم كردن اين هيات به انجام كامل مسئوليت خود شد.
وي ابراز عقيده كرد كه فساد ممكن است دليل اصلي ناامني و عدم خدمت رساني به ملت عراق باشد و مهار آن چه بسا درها را به روي بازگشت امنيت و خدمت رساني باز كند.
حامد البياتي ديگر نماينده پارلمان عراق هم خواستار فراخواني بازرسان وزارتخانه ها و جلب نظرات آنها شد.
وي بر ضرورت به جريان انداختن " اصل از كجا آورده اي" و اينكه مسئولان پيش از به عهده گرفتن مسئوليت فرم هايي را پركنند كه در آن ميزان دارايي اصلي را مشخص كنند و پس از اتمام مسوليت نيز ميزان دارايي آنها اعلام شود.
سيد عبدالعزيز حكيم رئيس مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق و رئيس فراكسيون ائتلاف عراق يكپارچه نيز خواستار آن شد كه كميته مبارزه با فساد گزارش هاي دوره اي را به مجمع ملي ارائه كند تا نمايندگان درجريان تحولات قرار گيرند.
روف عثمان از نمايندگان وابسته به ائتلاف كردستان فساد را اشغالگري به شيوه ديگر توصيف كرد و خواستار مقابله با آن شد.
وي با تاكيد بر ضرورت استفاده از تجارب جهاني براي مقابله با فساد نبود اقدامات قاطع در راستاي مبارزه با فساد به بهانه شرايط فوق العاده عراق را محكوم كرد و اين بهانه را باعث تشويق افراد به فساد مالي و اداري تلقي كرد.
شايان ذكر است دولت ابراهيم جعفري طي حكمي وزيران و مسئولان دولت سابق ( به رياست ايادعلاوي) را در راستاي حركت جدي اين دولت براي مقابله با فساد ممنوع الخروج اعلام كرد تا زماني كه از اتهامات فساد احتمالي تبرئه شوند.
دولت ابراهيم جعفري پس از آنكه قدرت را از دولت موقت اياد علاوي تحويل گرفت، در سايه افزايش درخواست شيعيان براي مبارزه با فساد، وعده داد مبارزه با فساد را در ليست اولويت هاي خود قرار دهد.
نظر شما