به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز شنبه در ادامه بررسی بندهای درآمدی بودجه 92 در بند 90 گزارش کمیسیون تلفیق مجلس که مربوط به ارایه تسهیلات برای انجام طرح های نیمه تمام عمرانی توسط بخش خصوصی است مورد بررسی قرار دادند.
در آغاز بررسی این ماده که 12 بند و چند تبصره به آن مربوط است قاضی پرو نماینده ارومیه پیشنهاد حذف ارایه کرد.
قاضی پور معتقد بود بند 90 مواردی دارد که قانونی نیست و به صورت های کلی نیز در تعارض است.
قادری سخنگوی کمیسیون در توضیحاتی درباره چگونگی تصویب این بند در کمیسیون تلفیق یادآور شد: از آنجا که بند90 ماهیت بودجه ای ندارد و دولت باید برای آن لایحه جداگانه ای در نظر بگیرد ابتدا کمیسیون تلفیق این بند را حذف کرد اما مجدداً به دلیل درخواست تجدید رای این موضوع در کمیسیون مطرح شد و به تصویب رسید.
هم اکنون در دو مورد با آوردن عبارت "با رعایت قوانین مربوطه" و در یک مورد با افزودن عبارت "با رعایت اساسنامه صندوق توسعه ملی" ابهامات بند برطرف می شود.
نمایندگان مجلس پس از استماع سخنان مخالف و موافق با حذف بند 90 با 68 رای موافق، 69 رای مخالف و 21 رای ممتنع از مجموع 198 نماینده حاضر موافقت نکردند بنابراین دو مورد بخش درآمدی این بند به تصویب مجلس رسید اما در بند سوم درآمدی این بند که مربوط به سپرده گذاری در سیستم بانکی بود مجدداً پیشنهاداتی مطرح شد.
تاجگردون نایب رئیس کمیسیون تلفیق این پیشنهاد رفع ابهام را مطرح کرد که نمایندگان مجلس با 130 رای موافق، 30 رای مخالف و 9 رای ممتنع از 196 نماینده حاضر با این رفع ابهام موافقت کردند.
بر اساس این دو بند درآمدی مقرر شد قیمت گذاری کالاها و خدمات تولیدی پروژه ها و طرح ها که به طور مستقیم به عمومی عرضه می شود با رعایت قوانین مربوطه با توجه به نوع بازار کالا یا خدمت تعیین می شود.
در بند دیگر درا»دی که به تصویب مجلس رسید مقرر شد زمین مورد نیاز طرح با رعایت قوانین مربوطه توسط دستگاه اجرایی تامین و به مدت حداکثر 50 سال حسب نوع بهره برداری از طرح در اختیار شرکت پروژه قرار گیرد.
در ادامه بررسی این بند موسوی لارگانی نماینده فلاورجان که از موافقان با حذف کل بند 90 بود وقتی مجلس با حذف کل این بند مخالفت کرد پیشنهاد حذف بند 7-90 را ارایه کرد.
در این بند آمده است: با تصویب هیات امنای صندوق توسعه ملی مبلغ یک میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی نزد سیستم بانکی (بانک مرکزی و بانک های عامل) سپرده گذاری می شود.
در بخش هزینه ای این بند آمده است که این مبلغ با تایید توجیه طرح و یا پروژه مورد نظر توسط کمیته ای متشکل از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، یکی از اعضای هیات عامل صندوق توسعه ملی و یکی از اعضای هیات مدیره بانک عامل، به تناسب تسهیلات مورد نیاز آن طرح، بخشی از مبلغ مذکور در مورد هر یک از طرح ها مسدود شده و به منظور وجه الضمان (پشتیبان وثیقه) انجام تعهدات شرکت پروژه خصوصی طرف قرار داد برای اخذ تسهیلات قراردادهای موضوع این بند مورد استفاده قرار گیرد. در تبصره این بند هم آمده است: این وجه الضمان مسدود شده به تناسب انجام تعهدات شرت پروژه آزاد می شود تا در اختیار سایر پروژه ها قرار گیرد.
علی طاهری نمایندگان گرگان به عنوان اولین مخالف با این پیشنهاد صحبت کرد هر چند که وی معتقد بود این بند خلاف برنامه است اما از مجلس خواست تا با دو سوم آرا به آن رای دهند.
وی معتقد بود که این تسهیلات از صندوق بر داشته می شود اما به آن برگشت داده خواهد شد.
پس از صحبت مخالف 5 نماینده مجلس شامل احمد توکلی، نادر قاضی پور، علیرضا محجوب، شکر خدا موسوی و محمدرضا پورابراهیمی با استناد به اصولی از قانون اساسی نسبت به مصوبه کمیسیون تلفیق در بند 7-90 اخطار دادند.
این نمایندگان معتقدند بند مذکور مغایر سیاست های کلی ابلاغی و قانون برنامه پنجم است. حتی با پیشنهاد رفع ابهام تاجگردون مبنی بر رعایت اساسنامه صندوق توسعه ملی نیز مشکل قانونی ا« حل نمی شود زیرا در اساسنامه صندوق توسعه ملی مقرر شده منابع صندوق به بخش خصوصی تعلق می گیرد نه دولتی بنابراین نمی توان از این صندوق اعتباراتی را به بانک مرکزی یا بانک های عامل به عنوان سپرده واگذار کرد.
پورابراهیمی حتی معتقد بود بحث این بند حتی سپرده گذاری نیست بلکه به عنوان پشتیبان وثیقه مدنظر قرار گرفته است.
این نمایندگان معتقد بودند اخطار قانون اساسی باید به رای گذاشته شود تا در صورت تصویب آن از سوی مجلس دیگر پیشنهاد حذف مطرح نشود بلکه با رای به اخطار قانون اساسی خود به خود بررسی این بند منتفی شود اما محمدحسن ابوترابی فرد نایب رئیس اول مجلس که ریاست جلسه را پس از لاریجانی عهده دار شد هیچکدام از اخطارها را وارد ندانست و ادامه بحث حذف این بند را پیگیری کرد.
تامینی نماینده رشت در موافقت با این پیشنهاد به اخطار قانون اساسی همکاران خود اشاره کرد و گفت: همان طور که نمایندگان گفتند چنین بندی مغایر سیاست های کلی و قانون برنامه است و به نوعی یک سوء استفاده و استفاده غیرمجاز از صندوق توسعه ملی است.
نماینده دولت که مخالف حذف این بود در سخنانی گفت: هیچ بانکی در هیچ جای دنیا منابع خود را در گاوصندوق نگه نمی دارد بلکه یا در بانک های یا در موسسات مالی و اعتباری داخل و خارج نگهداری می کند. هم اکنون هم صندوق توسعه ملی منابعی دارد هم اکنون منابع صندوق توسعه ملی 49 میلیارد دلار است، این منابع هم اکنون کجاست؟ به هر حال یا در موسسات داخل یا خارج است. بنابراین سپرده گذاری در بانک ها خلاف نیست. سرمایه گذاری از منابع صندوق توسعه ملی را هم داده است چه برسد به سپرده گذاری .
نماینده دولت ادامه داد: با پیشنهاد رفع ابهامی که ارایه شد موافق هستیم و صریح می گوییم این بند به دنبال دور زدن هیچ قانونی نیست. بنابراین با حذف بند مذکور مخالفیم.
قادری سخنگوی کمیسیون تلفیق درباره نظر کمیسیون برای حذف این بند گفت: با پیشنهاد رفع ابهامی که داده شد مقداری از مشکلات نحوه مصرف حل شد اما مشکل بحث سپرده گذاری هنوز برطرف نشده است
قادری ادامه داد: اساسنامه صندوق توسعه ملی اجازه داده است که سپرده گذاری خارجی باشد نه داخلی بنابراین بهتر است اخطار قانون اساسی که نمایندگان مطرح کردند به رای گذاشته شود.
اما ابوترابی رئیس جلسه به ا ین درخواست کمیسیون تلفیق اعتنا نکرد و پیشنهاد حذف را به رای گذاشت.
نمایندگان مجلس با 105 رای موافق، 36 رای مخالف و 17 رای ممتنع از 196 نماینده حاضر با حذف بند 7-90 موافقت کردند. بنابراین مجلس اجازه سپرده یک میلیارد دلاری از منابع صندوق توسعه ملی نزد سیستم بانکی نداد و این بند از بخش درآمدی هزینه بودجه 92 حذف شد.
بررسی این بند 1:30 ساعت وقت مجلس را گرفت.
نظر شما