به گزارش خبرنگار مهر، حميد صافدل چهارشنبه شب در همايش معاونين توسعه تجارت خارجي استانهاي سراسر كشور در مشهد ، اهداف كمي صارداتي برنامه پنجم را مبناي مقامات عالي نظام در شرايط غيرتحريمي براي رشد اقتصادي دانست و افزود: عليرغم فشارهاي همه جانبه قدرت هي جهاني براي جلوگيري از صدور برند ايراني به بازارهاي بين المللي، در سال 1391؛ بالغ بر32.5 ميليارددلار كالا صادر شد كه اين عدد معادل 91.5 درصداز اهداف کمي مورد نظر بوده است.
صافدل گفت: در ميان گروههاي کالايي صادراتي، گروه محصولات صنعتي با عملكرد 14.8 ميليارد دلاري و گروه فرش و صنايع دستي با صادرات 0.5 ميليارد دلاري، به ترتيب بيشترين و کمترين سهم از صاردات كالاهاي غيرنفتي را به خود اختصاص دادند.
وي سال گذشته را يکي از حساسترين و چالشي ترين سالهاي حوزه تجارت خارجي ارزيابي كرد و با بيان اينكه تهديدهاي بين المللي تبديل به فرصت شده و در آينده منشأ تحولات اساسي در تجارت خواهد بود، اظهار داشت: کاهش ارزش پول ملي از جمله سياستهايي است که کشورهاي در حال توسعه مانند اقتصاد چين براي نزديک شدن به سطح رقابت بين المللي و حمايت از صادرات اتخاذ مي کنند كه در ايران نيز، اين ميهمان ناخوانده كه از جانب تحريم ها به اقتصاد ايران تحميل شد، باعث كمك به حركت به سوي نزديك شدن ارزش ريالي واردات به صادرات گرديد.
وي افزود: در شرايط كنوني بايد سعي کنيم فوايد حاصل از اين سياست اقتصادي را حداکثر و هزينه هاي مترتب بر آن را حداقل کنیم.
وي تصريح كرد: افزايش نرخ ارز اين امکان را فراهم کردتا تعرفه هاي واردات را تعديل و 45 تا 55 درصد کاهش دهيم كه اين موضوعي است که به خودي خود شرط لازم براي پيوستن به تجارت بين الملل و الحاق به WTO را فراهم مي کند.
صافدل ضمن تأكيد بر مديريت واردات در جهت بهبود توليدات صادراتي و رفع مشکلات بنگاههاي توليدي صادراتي گفت: با استفاده از تهاتر مي توان نيازهاي وارداتي کشور را تأمين و مشکل کمبود ارزي واردات را تا حدودي بر طرف نمود .
صافدل گفت: اهداف تعيين شده در طول برنامه پنجم توسعه کشور و همچنين سند راهبرد ملي توسعه صادرات غيرنفتي به عنوان مبناي برنامه ريزي صادراتي در سال جاري قرار خواهد گرفت که اميد است با حمايت همه نهادها و دستگاههاي اجرايي ذيربط؛ اهداف مندرج در اين اسناد بالادستي محقق گردد.
نظر شما