به گزارش خبرگزاری مهر، پمعاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور گزارش داد: پیش از این در لایحه بودجه 92 مقرر شده بود تا به بانک مرکزی جمهوری اسلامی اجازه داده شود، معادل سه میلیارد و 500 میلیون دلار نزد بانک های تخصصی، سپرده‌گذاری کند تا مبلغ یاد شده با رعایت قوانین و مقررات از سوی بانک های عامل با معرفی وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی در قالب تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی بخش غیردولتی اعطا کند ولی با حذف عبارت سرمایه در گردش از این بند لایحه، تعداد قابل توجهی از واحدهای تولیدی کشور که مشکل اصلی آنها سرمایه در گردش است، بلاتکلیف می ماند.
این معاونت همچنین در مورد تغییرات اعمال شده در لایحه بودجه سال 1392 کل کشور در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در زمینه بخشش جریمه های مالیاتی اعمال‌نظر کرد. بخشش جریمه های مالیاتی باید در چارچوب ماده(191) قانون مالیات های مستقیم اعمال شود و بنابراین این معاونت با بند الحاقی که تکلیف گذاشته، مخالف است.
در واقع ماده(191) این موضوع را به تشخیص سازمان امور مالیاتی گذاشته و یادآوری می شود که برای کاهش وابستگی بودجه به نفت نمی توان به این سادگی معافیت های تکلیفی را از یاد برد. علاوه بر این، مجموعه معافیت های موجود باعث شده سهم قابل توجهی از اقتصاد از پرداخت مالیات معاف شوند که عملا نقشی در افزایش بهره وری آنها نداشته و این متن خلاف قانون برنامه پنجم مبنی بر ممنوعیت هر نوع تخفیف جدید مالیاتی است.
نظر شما