پیام‌نما

الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَ لَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَ صَلَوَاتٌ وَ مَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ‌اللَّهِ كَثِيرًا وَ لَيَنْصُرَنَّ‌اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ‌اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ * * * همانان که به ناحق از خانه‌هایشان اخراج شدند [و گناه و جرمی نداشتند] جز اینکه می‌گفتند: پروردگار ما خداست و اگر خدا برخی از مردم را به وسیله برخی دیگر دفع نمی‌کرد، همانا صومعه‌ها و کلیساها و کنیسه‌ها و مسجدهایی که در آنها بسیار نام خدا ذکر می‌شود به شدت ویران می‌شدند؛ و قطعاً خدا به کسانی که [دین] او را یاری می‌دهند یاری می‌رساند؛ مسلماً خدا نیرومند و توانای شکست‌ناپذیر است. * * كسى كاو دهد يارى كردگار / بود ياورش نيز پروردگار

۵ خرداد ۱۳۹۲، ۱۱:۰۷

بلاتکلیف ماندن واحدهای تولیدی با تغییرات گسترده بودجه‌ای

بلاتکلیف ماندن واحدهای تولیدی با تغییرات گسترده بودجه‌ای

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور اعلام کرد: با تغییراتی که مجلس شورای اسلامی در لایحه بودجه 92 اعمال کرده است، بسیاری از واحدهای تولیدی کشور که با مشکل سرمایه در گردش مواجه اند، بلاتکلیف خواهند ماند.

به گزارش خبرگزاری مهر، پمعاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور گزارش داد: پیش از این در لایحه بودجه 92 مقرر شده بود تا به بانک مرکزی جمهوری اسلامی اجازه داده شود، معادل سه میلیارد و 500 میلیون دلار نزد بانک های تخصصی، سپرده‌گذاری کند تا مبلغ یاد شده با رعایت قوانین و مقررات از سوی بانک های عامل با معرفی وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی در قالب تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی بخش غیردولتی اعطا کند ولی با حذف عبارت سرمایه در گردش از این بند لایحه، تعداد قابل توجهی از واحدهای تولیدی کشور که مشکل اصلی آنها سرمایه در گردش است، بلاتکلیف می ماند.

این معاونت همچنین در مورد تغییرات اعمال شده در لایحه بودجه سال 1392 کل کشور در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در زمینه بخشش جریمه های مالیاتی اعمال‌نظر کرد. بخشش جریمه های مالیاتی باید در چارچوب ماده(191) قانون مالیات های مستقیم اعمال شود و بنابراین این معاونت با بند الحاقی که تکلیف گذاشته، مخالف است.

در واقع ماده(191) این موضوع را به تشخیص سازمان امور مالیاتی گذاشته و یادآوری می شود که برای کاهش وابستگی بودجه به نفت نمی توان به این سادگی معافیت های تکلیفی را از یاد برد. علاوه بر این، مجموعه معافیت های موجود باعث شده سهم قابل توجهی از اقتصاد از پرداخت مالیات معاف شوند که عملا نقشی در افزایش بهره وری آنها نداشته و این متن خلاف قانون برنامه پنجم مبنی بر ممنوعیت هر نوع تخفیف جدید مالیاتی است.

کد خبر 2063022

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha