به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر گروسی در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان کردستان برخورد با افراد متخلف در تصرف اراضی دولتی و ملی و حفظ حقوق بیت المال به ویژه در منابع طبیعی را وظیفه مسئولان دانست و گفت: انتظار مي رود كه در اين بخش شاهد اقدامات و فعاليت هاي هماهنگ دستگاه هاي دولتي باشيم.
وی همچنین در ادامه بر برنامه ریزی لازم برای پیشگیری از زمین خواری به عنوان یکی از عوامل موثر در حفاظت و ممانعت از تخریب و تصرف اراضی ملی تاکید کرد و افزود: جلوگيري از تخريب و تصرف اراضي ملي يك وظيفه عمومي است و همه ما در اين حوزه بايد با هوشياري اقدام كنيم.
رئیس کل دادگستری کردستان با تاکید بر جدیت دستگاه قضایی در حمایت از مدیران در صیانت از اراضی ملی و منابع طبیعی اظهار داشت: دستگاه قضایی موضوع تصرفات اراضی ملی و صیانت از اموال بیت المال را پیگیری خواهد کرد و مدیران بی هیچ مسامحه و اغماضی تلاش کنند تا خسارتی به بیت المال وارد نشود.
گروسی در خصوص نحوه برخورد با متصرفان یادآور شد: کسانی که اراضی ملی را تصرف کرده و ماهیت و بافت زمین را تغییر داده اند، متعرضین علاوه بر رفع تصرف، خسارت ناشی از تصرف به اراضی ملی را پرداخت و به بیت المال اعاده می کند.
وی در زمینه اقدامات حقوقی و استیفاء حقوق دولت و بیت المال گفت: در سال 91 با اقدامات بسیار جدی و به روز کردن پرونده های قضایی متشکله و پیگیری جدی و مستمر، دستگاه قضایی استان از مجموع دو هزار و 34 فقره پرونده قضائی مجموعا هزار و 200 هکتار از اراضی ملی و دولتی استان از متصرفین و زمین خواران رفع تصرف کرده و به دولت و بیت المال بازگردانده است.
رئیس کل دادگستری کردستان در ادامه موثرترین کار را اقدامات پیشگیرانه دانست و بیان کرد: اقدامات پیشیگرانه به موقع و کارشناسی شده یکی از عوامل کاهش ورود پرونده ها به دستگاه قضایی است.
نظر شما