برنامه پالایش جامع پرونده‌سازی‌های شکل گرفته بهانه‌ای برای نابودی گنجینه کشور است

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر ، بهرام بیرانوند نماینده مخالف وزیر پیشنهادی اطلاعات در مجلس شورای اسلامی در جلسه مجلس در بررسی رای اعتماد به کابینه گفت: در رای اعتماد به وزیران معمولا نماینده ها صلاحیت عمومی و تخصصی افراد را مورد بررسی قرار می دهند. صلاحیت عمومی اگر در تریبون عمومی پخش شود دارای آفاتی است و ممکن است در صورت رد و بدل شدن بعضی مطالب مورد سوء استفاده افرادی قرار گیرد.

وی با بیان این که پیشنهاد می شود در صورت بررسی صلاحیت عمومی نمایندگان جلسات غیرعلنی داشته باشند افزود: اما در مورد بررسی صلاحیت تخصصی افراد توصیه می شود ملت از ریز این موارد مطلع شوند.

این نماینده مخالف در مورد جلسه رای اعتماد روز گذشته مجلس نیز گفت: خوشحال می شدیم رئیس جمهور در ادامه جلسه حضور می یافتند. به نظر این جانب زمان مخالفت و موافقت با کلیات در صورتی که رئیس جمهور کار دفاع را می پذیرفتند نتیجه مورد نظر بیشتری حاصل می شد.

بیرانوند درباره دلایل مخالفت خود با وزیر پیشنهادی اطلاعات نیز گفت: من اگر مخالفتی با برادر بزرگوار آقای علوی اعلام می کنم به دلیل ماموریت ذاتی وزارت اطلاعات است که آن حفظ نظام و مجازات جریانات ضد انقلاب و مبارزه با اشرار فاسد سازمان یافته است.

وی با بیان این که این وزارت دارای وظایفی بسیار تخصصی است افزود: عدم تسلط بر وظایف تخصصی خسارت بار است. با توجه به ماموریت های وزارت اطلاعات و با توجه به سطح بالای تکنیکی کار در این وزارت می طلبد نیرویی در سطح و راس تشکیلات قرار گیرد که از شیوه و ادبیات اطلاعات آگاهی کافی داشته باشد.

نماینده مخالف وزیر پیشنهادی اطلاعات ادامه داد: به نظر من وزارت اطلاعات اهمیت بالایی دارد، چرا که جریان هایی هستند از مسیر دشمنان عبور می کنند و در صدد آسیب رساندن به کشور هستند. اهمیت تخصص ارتباط وزیر با وزارت بسیار مهم است. این حوزه در اصل مسئول حفاظت از بقیه حوزه هاست و اگر بگوییم این حوزه اهمیت ندارد پس چرا شنیده ها حاکی از این است  در حوزه ریاست جمهوری قرار است معاونت سیاسی امینی تشکیل شود؟ اگر قرار باشد در حوزه ریاست جمهوری معاونتی شکل بگیرد شرح وظایف آن چگونه خواهد بود و این سوال پیش می آید کدام وظیفه بر زمین مانده وجود دارد که نیاز به وجود چنین معاونتی احساس شده است.

وی با بیان این که در صورت تشکیل چنین معاونتی باید حدود مرز و خطوط قرمز آن مشخص شود، افزود: با کدام قانون با آن برخورد خواهد شد؟ در مواردی که ریاست جمهوری قرار است تصمیم گیری کند از کدام نهاد کمک خواهد گرفت وزارت اطلاعات یا معاونت که در اصل این خلاف است.

بیرانوند در ادامه با اشاره به این که ما با خط مشی‌هایی که برادرمان آقای علوی اعلام می کنند مسئله داریم ادامه داد: یکی از آن ها مسئله زیرنویس شخصی ایشان است که با آن بحث جدی داریم برای نمونه در بند 11 رویکرد و برنامه ها آمده بازبینی در رویه بازنشستگی نیروهای مجرب و متخصص که به هر دلیل بازنشسته شده اند.

وی ادامه داد: در این بند تلویحا اشاراتی به مدیران با تجربه همسو اشاره شده است. یعنی قرار است ضمن بازنشسته کردن مدیران و تعدادی از افراد سال های قبل تعدادی هم از مجموعه بیرون بروند این یعنی درگیر کردن وزارت با مسائل درونی.

نماینده مخالف وزارت پیشنهادی اطلاعات به بند 12 ارائه شده از سوی وزیر پیشنهادی اطلاعات اشاره کرد و گفت: در این بند پالایش جامع پرونده سازی های شکل گرفته بهانه ای است که می خواهند به استناد به آن گنجینه کشور را نابود کنند.

بیرانوند ادامه داد: چند دستگاه در کشور وزنه تعادل اند که از جمله آن ها وزارت اطلاعات است. آوردن این بند پذیرش بی طرفی وزارت اطلاعات و جریانات سیاسی است در حالی که وزارت اطلاعات وزارت سیستمی و امنیتی است.

وی در مورد بند پالایش جامع و پرونده سازی در برنامه های علوی نیز گفت: اگر منظور از پالایش جامع پرونده سازی های شکل گرفته اشاره به فتنه 88 است باید بگویم هر ملتی خطوط قرمزی دارد. ملت بدون خطوط قرمز ملت بدون مرز و نگهبان است. خطوط قرمز جهان بینی یک کشور است.

بیرانوند تمامیت ارزی را یکی از خطوط  قرمز کشور دانست و گفت: تاریخ ثابت کرده هر گاه متجاوزان نادان تجاوز کرده اند همه اقوام کشور به عنوان یلی در مقابل آن ها ایستاده است و به تجزیه خاک رضایت ندادند پس حفظ تمامیت ارزی خط قرمز است و برای حفظ آن از هیچ چیزی کم نگذاشت.

این نماینده مخالف وزیر پیشنهادی اطلاعات شکاف بین مردم را از دیگر خطوط قرمز کشور دانست و گفت: تجزیه مردم از تجزیه خاک هم مهمتر و خطرناک تر است و از جمله خطوط قرمز است. اگر احدی بخواهد فرزندان نظام را در مقابل یکدیگر قرار دهد از خطوط قرمز است که مردم در مقابل آن واکنش نشان می دهند همانطوری که در 9 دی نشان دادند.

وی ادامه داد: اگر قانون حکمی کرد حتی اگر علی الظاهر ایرادی داشت بهتر از بی قانونی است. در فتنه 88 دانسته و ندانسته برخی افراد نقشه دشمن را تکمیل کردند که نشان می دهد هیچ کدام از این ها خطوط قرمز را نمی شناسند.

بیراوند با بیان این که این افراد پس از حضور 40 میلیونی مردم در پای صندوق های رای زیر میز بازی زدند، افزود: آن ها از خطوط قرمز عبور کردند آن ها به ملت بدهکارند. آن ها حتی با طرفداران خود با صداقت رفتار نکردند. اگر کسی این توان بصیرت را ندارد برادران را به زحمت نیندازد. اگر منظور از پالایش پرونده ها این افراد هستند ملت این اقدام آن ها را فراموش نمی کند.

وی در پایان گفت: بازگشت وزارت اطلاعات به چارچوب وظایف ذاتی خود از دیگر موارد مهمی است که باید رعایت شود و این که منابع خبری وزارت اطلاعات همه مردم هستند.