به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر"، هيات وزيران بنا به پيشنهاد وزارت راه و ترابري و به استناد ماده 128 تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، موضوع ماده 29 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران - مصوب 1383 - آيين نامه اجرايي ماده مذكور را تصويب كرده است.
در اين آيين نامه اجرايي به خدمات توسعه و بهره برداري و نگهداري اشاره و تصريح شده است: كارفرما مي تواند از طريق انعقاد قرارداد با اشخاص حقيقي يا حقوقي بخش غير دولتي ( خصوصي و تعاوني) در زمينه واگذاري خدمات و فعاليت هاي خود در موارد خدمات توسعه و خدمات بهره برداري و نگهداري اقدام كند.
در ماده"3" اين آيين نامه در خصوص واگذاري تجهيزات، امكانات و اموال توضيح داده شده است: كارفرما مي تواند تجهيزات، امكانات و اموال واحدها و فعاليت هاي واگذار شده را به شرط حفظ مالكيت دولت بر خطوط ريلي و جلوگيري از ايجاد انحصار در بخش غير دولتي و تضمين استمرار خدمات و ساير شرايط مندرج در ماده 128 تنفيذي قانون برنامه سوم، به صورت بيع قطعي (به جز خطوط ريلي )، اجاره به شرط تمليك (به جز خطوط ريلي)، اجاره و بر اساس قوانين و مقررات جاري به اشخاص حقيقي و حقوقي بخش غير دولتي داخلي (خصوصي و تعاوني) واگذار كند.
به گزارش مهر، همچنين اين واگذاري از طريق انعقاد قرارداد و در موارد زير انجام مي شود:
1- انتقال مالكيت اموال و دارايي مربوط به واحدهاي واگذار شده مربوط به حمل و نقل بار و مسافر، تعمير و نگهداري و بازسازي شبكه و ناوگان حمل و نقل ريلي مربوط شامل : الف - وسايط نقليه ريلي ناوگان باري، مسافري لكوموتيوها. ب - كارگاه هاي تعميرات واگن باري و مسافري، دپوهاي سرويس و تعميراتي لكوموتيو . ج - كارخانه ها و كارگاه هاي تامين و توليد قطعات، ماشين آلات، سيستم ها و تجهيزات. د - كارگاه هاي امور تعميرات و نگهداري و بازسازي خط و ابنيه فني، علام و ارتباطات. ه - ساختمان ها و تاسيسات اداري، پايانه ها، انبارها و باراندازها . و - ماشين آلات، دستگاه ها ، تجهيزات و امكانات مربوط.
2- اجاره دادن واحدهاي ذكر شده در بند 1 به بخش غير دولتي داخلي ( خصوصي و تعاوني) .
3- سرمايه گذاري بخش غير دولتي داخلي (خصوصي و تعاوني) براي راه اندازي و فعال كردن خدمات ويژه راه آهن در حوزه هاي تحت مالكيت راه آهن. 4- احداث خطوط جديد با رعايت مفاد قانون احداث پروژه هاي عمراني بخش راه و ترابري از طريق مشاركت.
به گزارش مهر، همچنين كارفرما مي تواند بر اساس قوانين و مقررات جاري كمك هاي فني و اقتصادي به متقاضيان سرمايه گذاري ارائه كند.
ماده 4 اين آيين نامه اجرايي مي افزايد: كارفرما مي تواند بخشي از فعاليت هاي خود را از طريق تشكيل شركت هاي مشترك با بخش غير دولتي داخلي (خصوصي و تعاوني) و پس از تاييد مجمع عمومي شركت انجام دهد.
همچنين كارفرما در ايجاد اين شركت ها مي تواند با استفاده از بخشي يا تمام اموال واحدهاي تحت مالكيت خود مندرج در بند 1 ماده 3 آورده خود را تامين كند.
در همين ماده اين آيين نامه اجرايي تصريح شده است: سهام كارفرما در شركت هاي جديد نبايد بيش از 49 درصد سهام باشد.
براساس ماده 5 اين آيين نامه اجرايي، به منظور تامين امنيت حقوقي و اقتصادي و تضمين مالكيت فردي و امكان دسترسي و بهره برداري آسان توسط بخش غير دولتي از شبكه ريلي، ضوابط و مقررات مربوط توسط هيات مديره شركت سهامي راه آهن جمهوري اسلامي ايران تهيه مي شود و پس از تصويب مجمع عمومي شركت قابل اجرا خواهد بود.
ماده 6 اين آيين نامه اجرايي مي افزايد: اجراي روش هاي تشويقي از قبيل تضمين يا بيمه سرمايه گذاري، پرداخت مابه التفاوت نرخ تعرفه تكليفي با بهاي قيمت تمام شده، تضمين سودآوري واحدهاي واگذار شده در قالب قوانين و مقررات مصوب مجمع عمومي شركت امكان پذير است.
در ماده 7 اين آيين نامه اجرايي آمده است: شركت سهامي راه آهن جمهوري اسلامي ايران موظف است در صورت واگذاري واحدهاي تابع، آموزش هاي تخصصي لازم را براي انتقال دانش فني به بخش غير دولتي ارائه كند.
براساس ماده 8 اين آيين نامه اجرايي، در صورتي كه اشخاص حقيقي و حقوقي غير دولتي (خصوصي و تعاوني) طرف قرارداد به همراه واحد واگذار شده، انتقال كاركنان و كارگران واحدهاي مزبور را نيز بپذيرند، كارفرما بر اساس قرارداد تنظيمي مي تواند تسهيلات ويژه اي را با رعايت قوانين كه به تصويب مجمع عمومي شركت مي رسد، براي آنها قائل شود.
ماده 9 اين آيين نامه اجرايي تصريح مي كند: تعيين تكليف خسارت هاي سوانح ناشي از خدمات و فعاليت هاي واگذار شده، بر اساس دستورالعملي خواهد بود كه در آن تكليف هاي مقرر دو طرف و شخص ثالث (استفاده كنندگان از حمل و نقل ريلي) را مشخص كرده و به تصويب مجمع عمومي شركت خواهد رسيد. وضعيت ساير خسارت ها در قراردادهاي منعقد شده مشخص مي شود.
به گزارش مهر، برطبق ماده 10 اين آيين نامه اجرايي، قيمت گذاري خدمات حمل و نقل ريلي موضوع اين آيين نامه به شرط آن كه بيش از 30 درصد بازار مربوط در اختيار اختيار يك شخص حقيقي يا حقوقي غير دولتي نباشد، مشمول نرخ گذاري دولتي نخواهد بود.
درماده 11 اين آيين نامه اجرايي تصريح شده است: در صورتي كه مجموع ميزان ارائه خدمات حمل و نقل ريلي توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي غير دولتي در حمل و نقل بار يا مسافر در هر محور راه آهن از حد چهل درصد ظرفيت آن محور (مبدا - مقصد) فراتر رود، قيمت گذاري خدمات مزبور در آن محور براي راه آهن نيز رقابتي مي شود.
همچنين ظرفيت هر يك از محورهاي راه آهن در ابتداي هر سال پس از تصويب وزير راه و ترابري مشخص خواهد شد.
ماده 12 اين آيين نامه اجرايي تصريح مي كند: همزمان و به موازات اقدام هاي مربوط به خصوصي سازي فعاليت هاي موضوع اين آيين نامه، كارفرما موظف است پس از انجام بازنشستگي زودرس، بازخريدي و انتقال كاركنان خود به واحدهاي ديگر، تغييرات ساختاري و تشكيلاتي خود را با اصلاح و حذف تشكيلات مربوط به فعاليت ها و خدمات واگذار شده تهيه و پس از طي مراحل قانوني براي تصويب به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ارسال كند.
نظر شما