ابوالفضل ابوترابي در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد علت حضور احمد توسركاني رئيس سازمان ثبت اسناد كشور در كميسيون قضايي گفت: كميسيون قضايي در حال رفع ايرادات طرح جامع كاداستر است كه اكنون مشكل بر سر اعتبارات لازم و مسائل فني است و با حضور رئيس سازمان ثبت و كميته هاي كارشناسي در حال رفع ايرادات هستيم.
اين عضو كميسيون قضايي مجلس از بررسي طرح تدوین اختیارات وزیر دادگستری که مربوط به اصل 160 قانون اساسی است در كميسيون قضايي مجلس خبر داد و گفت: اعضای کمیسیون روز يكشنبه بر روی کلیات این طرح بحث کردند ولی به دلیل اختلاف نظرها و گستردگی مباحث، نتیجه گیری در مورد طرح مذکور به آینده موکول شد.
وي در پاسخ اینکه آیا رئيس قوه قضائيه مخالف اين طرح است گفت: قوه قضائيه هم مانند قوه مجريه است و بايد مصلحت كشور را بيانديشد و قوانين مصوبه مجلس را اجرا كند. ما قرار نيست در سيطره رئيس قوه قضائيه باشيم. در هر حال بايد فكري اساسي براي وزير نخودي دولت كرد.
ابوترابي اظهار داشت: وزیر دادگستری با وجود اینکه در قانون اساسی جایگاهی برای آن تعریف شده ولی هنوز هیچ اختیارات و مسئولیتی ندارد. مجلس به دنبال آن است كه وزير دادگستري جوابگوي ايرادات و مشكلات دستگاه قضا و زيرمجموعه هاي خود باشد.
وي در پاسخ به اينكه آيا موضوع جدا شدن بخشي از سازمانهاي دستگاه قضا در دستور كار قرار دارد گفت: اين يك طرح است كه داريم در مورد آن توسط كارشناسان مطالعه مي كنيم. به اعتقاد من بايد سازمانهاي غير قضايي از دستگاه قضا جدا شوند تا قوه قضائيه چابك تر حركت كند. به عنوان مثال سازمانهايي مانند پزشكي قانوني، زندانها، بازداشتگاه ها و سازمان ثبت بهتر است زير مجموعه وزارت دادگستري قرار بگيرند.
نظر شما