به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر" ، براساس بند يك ماده 16 لايحه يك فوريتي الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت اقدام به ورود يا خروج كالا برخلاف قوانين فوق از مصاديق قاچاق كالا محسوب مي شود و با متخلفين برابر موازين قانوني برخورد خواهد شد.
بر اساس بند 1 ماده 16 اين لايحه، نگهداري كالاهاي خارجي كه جنبه تجاري داشته و از طريق غير مجاز وارد كشور مي شود ممنوع و قاچاق محسوب مي شود و مشمول مجازات هاي قاچاق كالا مي گردد.
بر اساس بند 5 اين ماده، دولت مكلف شد با حذف تخفيف ها و معافيت ها، ضمن وصول درآمدهاي دولت از ايجاد امتياز براي افراد خاص جلوگيري نمايد و شوراي اقتصاد و ساير مراجع نمي توانند بطور موردي سود بازرگاني ما به التفاوت را براي اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و غير دولتي تخفيف بدهد يا مشمول بخشودگي قرار دهد و يا با وضع تعرفه ها براي اشخاص فوق الذكر امتياز ايجاد كند.
تخفيف هاي متقابل منظور شده در روابط تجاري با ساير كشورها از شمول اين بند مستثني هستند.
به موجب بند 6 اين لايحه، كمك ها و هداياي اشخاص حقيقي و حقوقي در خارج از كشور به سازمان هلال احمر جمهوري اسلامي ايران و كميته امداد از پرداخت هرگونه عوارض ماليات و حقوق ورودي معالف مي باشند.
نظر شما