مهندس امین مقومی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص تخلفات ساختمانی در استان قم اظهار داشت: بیشتر شهروندانی که به سمت غیراصولی ساختن ساختمان می‌روند فکر می‌کنند، با این روش هزینه کمتری می‌پردازند اما بر اساس آمار‌ها، اگر ساختمانی اصولی و بر اساس مقررات ملی ساختمان احداث شود، حداکثر ۱۰ درصد افزایش هزینه به همراه دارد.
وی افزود: برخی از شهروندان برای دکوراسیون داخلی منزل خود هزینه‌های زیادی انجام می‌دهند، اما نسبت به مقاوم سازی و اصولی ساختن ساختمان‌ها بی‌توجه‌اند و تصور می‌کنند پولی که در این بخش هزینه می‌کنند اضافی و بی‌مورد است.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان قم همچنین، بر نقش رسانه‌ها و به خصوص صداوسیما در فرهنگ سازی در زمینه مقررات ملی ساختمان و رعایت اصول مهندسی در بین آحاد جامعه تاکید کرد.
علل حادثه ریزش ساختمان مسکونی در شهرک فاطمیه
وی در ادامه در خصوص ساختمانی که در شهرک فاطمیه قم ریزش کرد نیز اظهار داشت: پروانه این ساختمان در سال ۱۳۸۸ صادر شده که اعتبار پروانه آن دو ساله بوده و در زمان ریزش نیز اعتباری نداشته است.
مقومی اضافه کرد: این ساختمان، مهندس ناظر هم داشته، اما مالک بدون اطلاع به مهندس ناظر مبادرت به ساخت و ساز غیر اصولی می‌کند که همین امر در نهایت موجب بروز چنین حادثه دلخراشی می‌شود.
وی ابراز داشت: مالک بعد از دریافت پروانه ساخت، قراردادی داخلی با مهندس ناظر می‌بندد و مجری موظف است قبل از آغاز کارT مهندس ناظر را در جریان اقدامات خود قرار دهد و مهندس ناظر نیز بر اساس قانون وظیفه دارد، گزارش‌های مرحله‌ای از روند اجرای پروژه را به مراجع صدور پروانه و نظام مهندسی ارائه دهد.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم، با بیان اینکه نقش واحد کنترل ساختمان شهرداری‌ها در جلوگیری از تخلفات ساختمانی و ارائه گزارش‌ها به مراجع صدور پروانه مهم است، افزود: پلیس ساختمان باید رویکرد فنی داشته باشد و بتواند گزارش‌های مهندسان ناظر را به درستی تحلیل و تصمیمات لازم را اتخاذ کنند.
آموزش، لازمه کار عوامل فنی است
مقومی تاکید کرد: امروز آموزش، لازمه کار عوامل فنی است که این امر از گذشته به صورت رایگان برای مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی در رشته‌های مختلف به منظور به روز رسانی اطلاعات علمی و دانش فنی آنها انجام می‌شود که جا دارد بخش‌های دیگر همچون پلیس ساختمان شهرداری و کمیسیون ماده صد نیز، در زمینه مباحث مقررات ملی ساختمان آموزش‌های لازم را ببینند.
وی با بیان اینکه چگونگی رفتار مسئولان در الگوگیری شهروندان نیز تاثیرگذار است، افزود: متاسفانه مراجع صدور پروانه، برخی دستگاه‌های اجرایی و برخی از پروژه‌های بزرگی که در شهر اجرا می‌شود، گردش قانونی کار را طی نمی‌کنند که رعایت این قوانین همت جدی را می‌طلبد.
مقومی در ادامه عنوان کرد: امروز مشاهده می‌شود که در استان قم پدیده‌ای با عنوان سبک سازی رو به افزایش است، اما باید عنوان داشت سبک سازی یک موضوع فنی، علمی و تخصصی است که متاسفانه برخی افراد سودجو، از این عنوان برای دستیابی به سود بیشتر استفاده می‌کنند به نحوی که حتی به صورت علنی در نشریات و جراید به تبلیغات می‌پردازند.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان قم، بیان داشت: اقتصادی بودن ساختمان‌ها برای مردم اهمیت دارد و به همین دلیل برخی از شهروندان به دنبال سبک سازی و اضافه کردن طبقه فوقانی بر روی ملک خود هستند که در مواردی نیز بدون رعایت مسائل مهندسی و فنی مبادرت به انجام چنین کاری می‌کنند که جا دارد مراجع قضایی نسبت به برخورد با این موارد جدی‌تر وارد عمل شود تا شاهد گسترش آن نباشیم.
درآمد جرایم کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ از بودجه شهرداری‌ها حذف شود
وی با بیان اینکه، بحث تخلفات ساختمانی و آسیب‌شناسی آن دغدغه مهمی است که این سازمان در حال پیگیری رفع آن است، اظهار داشت: در همین راستا پیشنهاد می‌شود ردیف درآمدی ناشی از جرایم کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ از بودجه شهرداری‌ها حذف شود، چرا که این موضوع باعث جلوگیری از بروز تخلفات خواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه اگر بخواهیم در این موضوع دنبال مقصر بگردیم کار درستی نیست، افزود: ما توان شهرداری را می‌دانیم و به سختی‌های کار هم کاملا آشنا هستیم، موضوع مهم در این میان تخلفات صورت گرفته و غیراصولی ساختن ساختمان هاست که باید دست به دست هم دهیم و از این تخلفات جلوگیری کنیم.
مقومی در ادامه تصریح کرد: برخی مواقع پاداش مالی بر اساس وصول درآمد توسط شهرداری مناطق و از جمله درآمد ناشی از جرایم ماده صد پرداخت می‌شود که به نظر می‌رسد این کار درستی نیست و این مسئله باعث می‌شود انگیزه برای جلوگیری از تخلفات در شهرداری کاهش یابد.
وی در خصوص عملکرد سازمان نظام مهندسی ساختمان قم در زمینه‌های مختلف، با اشاره به تشکیل کمیسیون شورا‌ها، نظام مهندسی قم را به لحاظ حضور مهندسان متتخصص، توانمند و ارزشی مجموعه‌ای مثال زدنی در کشور دانست و ابراز داشت: این کمیسیون بعد از برگزاری انتخابات شورا‌ها در نظام مهندسی قم، با حضور ۱۴ نفر از مهندسان با تجربه که در عرصه مدیریت شهری نیز سابقه فعالیت داشته‌اند، شکل گرفت تا ارتباط بیشتری با کمیسیون‌های تخصصی شورا داشته باشیم و شورا نیز بتواند از ظرفیت و پتانسیل مهندسان عضو سازمان بیشتر استفاده کند، چرا که عدم استفاده از ظرفیت نظام مهندسی و کار‌شناسان متخصص آن به ضرر مجموعه‌هایی است که از این توانمندی استفاده نمی‌کنند.
وی در خصوص ظرفیت اشتغال مهندسان بر اساس متراژ گفت: ظرفیت اشتغال مهندسان که در پروانه کار آنها درج شده، حدود ۱۷ میلیون مترمربع تا پایان سال گذشته، بوده است که این مقدار با توجه به رشد ۴۰ درصدی اعضای جدید سازمان در نیمه نخست سال جاری تغییر یافته و این در حالیست که میزان زیربنای پروانه‌های صادره در مدت مشابه حدود ۲ میلیون و۵۰۰ هزار متر مربع بوده است.
همه پروژه‌ها در قم به رغم ضوابط قانونی به نظام مهندسی ارجاع نمی‌شود
مقومی با بیان اینکه متاسفانه همه کار‌ها در سطح شهر به رغم ضوابط قانونی به نظام مهندسی ارجاع داده نمی‌شود، افزود: امروز شاهدیم که به ظرفیت و توانمندی مهندسان بومی کم توجهی شده و برخی از پروژه‌ها به مشاوران غیر بومی داده می‌شود.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان قم، افزود: به عنوان نمونه در یکی از محلات مرکزی شهر قم، پروژه‌ای ۵۰۰ واحدی بدون اینکه به نظام مهندسی ارجاع داده شود، برای آن پروانه صادر شده که از کیفیت خوبی نیز برخوردار نیست.
تعرفه‌های نظام مهندسی در قم از تعرفه قانونی کمتر است
وی بیان داشت: تعرفه‌های نظام مهندسی قم نسبت به قانون ۳۰ تا ۵۰ درصد کمتر است و در سال گذشته این تعرفه در مقایسه با سایر استانها در رتبه‌های آخر کشوری قرار داشت که در سال جاری با رشد کمی به رتبه‌های بالا‌تر نزدیک شده اما همچنان از تعرفه قانون کمتر است.
نظام مهندسی به مسکن مهر خدمات خوبی ارائه کرد
مقومی با اشاره به خدمات نظام مهندسی در اجرای پروژه‌های مسکن مهر ابراز داشت: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم خدمات خوبی در راستای اجرای مسکن مهر در قم ارائه کرد، هر چند که در این پروژه‌ها نیز شاهد بودیم، دو تا سه درصد از کار‌ها بدون طی مراحل قانونی به مشاوران غیربومی سپرده شد که امروز شاهد هستیم برای حل مشکلات خود به سازمان مراجعه می‌کنند.
نظام مهندسی قم به پروژه‌های سرمایه گذاری خدمات ویژه ارائه می‌کند
وی با بیان اینکه امروز واقعا میزان تعرفه، دغدغه جدی برای عدم ارجاع کار‌ها به نظام مهندسی نیست و در موارد مختلف تخفیفات خوبی به پروژه‌های بزرگ داده شده است، افزود: کمیته سرمایه گذاری در نظام مهندسی قم نیز به همین منظور تشکیل شده تا خدماتی ویژه به پروژه‌های سرمایه گذاری در استان ارائه شود.
مقومی در ادامه با بیان تعریفی از مهندس ناظر در داخل و خارج از کشور گفت: مهندس ناظر در قوانین بین المللی تعریفی دارد و کسی است که از طرف کارفرما موظف به نظارت است و مزد بگیر کارفرما به شمار می‌رود؛ در حالی که تعریف مهندس ناظر در کشور ما در حقیقت معادل تعریف بازرس در خارج کشور است که از طرف دولت و حاکمیت موظف به حفظ و حراست از سرمایه‌های ملی است.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم، ادامه داد: امروز در حقیقت مهندسان ناظر ایثار می‌کنند و علاوه بر انجام نقش حاکمیتی خود، از طرف کارفرما نیز تحت فشار هستند و مردم توقع دارند چون هزینه مهندس ناظر را می‌دهند باید هر چه آنها می‌گویند عمل کند.
انتخاب مهندس طراح و معرفی ناظر به زودی الکترونیکی می‌شود
وی در خصوص طولانی بودن تهیه نقشه توسط مهندسان نیز ابراز داشت: اقداماتی در این زمینه در حال انجام است که فاز اول ارائه خدمات الکترونیکی در بخش بازرسی گاز اجرایی شده و در بحث طراحی و نظارت نیز بستر ارائه خدمات الکترونیکی در حال آماده سازی است و سیاست‌های کلی در زمینه نحوه اجرا به تصویب رسیده که این برنامه با رویکرد دفتر محوری و تعریف دفا‌تر مهندسی به عنوان دفا‌تر پیشخوان نظام مهندسی در حال برنامه ریزی و اجرا می‌باشد و با راه اندازی این سیستم مالکان می‌توانند بدون مراجعه حضوری فرآیند طراحی و نظارت را انجام دهند.
دامنه انتخاب مهندسان طراح بیشتر می‌شود
مقومی با بیان اینکه مهندس ناظر نباید از سوی کارفرما انتخاب شود، چون مهندس ناظر قرار است از حق مالک در برابر کارفرما دفاع کند افزود: در آینده نزدیک دامنه انتخاب مهندس طراح به مالکان، بیشتر از گذشته فراهم خواهد شد.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم، تاکید کرد: اگر انتخاب طراح از سوی مالکان آزاد باشد، شاهد برخی از دلالی‌ها و تخلفات خواهیم بود که این اتفاق در حال حاضر در برخی از استانها در حال وقوع است که خوشبختانه در استان قم دلالی و مهر زدن رایج در استانها را نداریم.
وی بیان داشت: متاسفانه برخی از تخلفات در نظام مهندسی تهران مشاهده می‌شود و چون رسانه‌ها بیشتر به آن می‌پردازند تصور مردم این است که همه نظام مهندسی‌های کشور اینگونه هستند که این قضاوت بی‌انصافی است.
مقومی افزود: ممکن است زمان بندی ارائه نقشه‌های مختلف از سوی مهندسان رعایت نشود که این مشکل با ارائه خدمات الکترونیکی و کنترل زمانبندی تهیه نقشه‌ها به ویژه از طریق راه اندازی اتوماسیون خدمات مهندسی کاهش خواهد یافت و مهندسان نیز بر اساس آن مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت.
وی در خصوص بحث نقشه اجرایی هم گفت: این یک دیدگاه غلطی است که بگوییم نقشه اجرایی را مهندسان می‌دهند، مواردی وجود داشته که مالک آمده بدون نقشه اجرایی ساختمان را ساخته است، لذا باید پلیس ساختمان نظارت دقیق داشته باشد تا این تخلفات صورت نگیرد.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم، تاکید کرد: چند سال پیش مصوبه‌ای ابلاغ شد تا نقشه اجرایی به هیچ وجه صادر نشود و با مهندسانی که نقشه اجرایی بدهند به شدت برخورد شود، در همان سال موردی داشتیم که به شهرداری گزارش هم داده شد، اما هیچ اقدامی صورت نگرفت، در نهایت در کمیسیون ماده صد جریمه داد و موضوع خاتمه یافت.
عدم صدور نقشه‌های اجرایی ایجاد بافت فرسوده مدرن را به دنبال دارد
مقومی بیان داشت: با این وضعیت اگر نقشه اجرایی صادر نشود ما شاهد خواهیم بود که کم کم یک بافت فرسوده مدرن در شهر ایجاد خواهد شد، یعنی افراد می‌روند و بدون رعایت ضوابط و استاندارد‌ها ساختمان‌های خود را می‌سازند.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم، در خصوص زمانبندی ارائه نقشه‌ها هم گفت: پیشنهادی قبلا هم ارائه داده شده که بر اساس آن می‌توان یک موافقت اولیه و در حد طراحی به مالک داد و در این مرحله ناظر هم انتخاب نشود تا هر کس بداند بر روی ملک خود چند طبقه مجوز می‌تواند بگیرد و بعد از آن هر کس قصد شروع به ساخت را داشت، برای انتخاب ناظر به نظام مهندسی مراجعه کند، این کار در صورت کار‌شناسی دقیق برخی از مشکلات فعلی را مرتفع می‌کند که در این زمینه آمادگی همکاری با شهرداری وجود دارد.
نظر شما